گروه بورس- عليرضا باغاني، اعظم شريفي: در شرايطي كه نوسان‌هاي اخير ارزي به دليل وجود سهام شركت‌هاي صادركننده در بورس تهران، رونق اين بازار را به دنبال داشته است همه به دنبال پاسخ اين پرسش هستند كه آيا به واقع تاثير دلار بر شركت‌هاي بورسي اين قدر مثبت است؟ آيا شركت‌هاي بورسي شفاف‌سازي ارزي خاصي خواهند داشت و چندين سوال ديگر...

در همين راستا دو تن از مديران سازمان بورس و اوراق بهادار به پرسش‌هاي روز ارزي سهامداران پاسخ داده‌اند.
اينكه برآيند نوسانات اخير ارزها بر شركت‌هاي بورسي اثر مثبت گذاشته و البته اين توصيه كه به نرخ‌هاي غيررسمي دلار نمي‌توان اعتماد كرد، از جمله پاسخ‌هايي است كه سيدعلي حسيني معاون سازمان بورس و امير حمزه مالمير مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس در برابر پرسش‌هاي ارزي داده‌اند كه در ادامه از نظرتان مي‌گذرد:
بازار از نوسانات ارزي چه تاثيري گرفت؟
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص نوسانات ارزي و شرايط بازار سرمايه در روزهاي اخير معتقد است: برآيند تحولات و نوسانات ارزي به نفع بازار سرمايه و توليدكننده‌هاي داخلي است.
سيدعلي حسيني با تاكيد بر اينكه نرخ ارزي كه در بازارهاي غيررسمي اعلام مي‌شود قابل اتكا نيست، تاكيد كرد: تا زماني كه به اعدادي كه بيشترين حجم معاملات را دارند، نرسيم نمي‌توان نرخي را به طور رسمي براي شركت‌هاي بورسي دانست. بنابراين بايد بازار ارز به ثبات نسبي برسد تا بتوان اعلام كرد كه شركت‌ها با تسعير ارز چقدر مي‌توانند به تعديلات جديد دست يابند.
وي اظهار كرد: فارغ از نوسانات شاخص و قيمت‌ها در بورس اين اتفاقات زمينه را براي رشد صنايع داخلي بهتر كرده است؛ زيرا شركت‌هاي صادراتي و صنايع داخلي با تقويت ارز حمايت مي‌شوند. اين در حالي است كه برخي كشورهاي دنيا سعي مي‌كنند به نفع صنايع داخلي اجازه رشد پول رايج خود را در مقابل دلار ندهند.
دكتر حسيني خاطرنشان كرد: با اين وجود نوسانات چشمگير در اين برهه زماني را بايد از محاسبات حذف كنيم زيرا قابليت اتكا ندارد و كسي كه تحليل مي‌كند بايد اين را بپذيرد كه به خاطر تحريم‌ها و اخبار ضد و نقيض نمي‌توان خيلي اين برهه را مورد توجه قرار داد.
معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد روابط پالايشگاه‌هاي واگذارشده با مجموعه‌هاي دولتي تاكيد كرد: شركت‌هايي كه با پالايش و پخش و فرآورده‌هاي نفتي ارتباط زيادي دارند و مراودات مشخصي را بايد انجام دهند در گذشته چون در يك مجموعه اداره مي‌شدند، حساب‌هاي جداگانه‌اي نداشتند و به صورت توافقي خيلي از موارد را مي‌پذيرفتند.
وي تاكيد كرد: در حال حاضر اين شركت‌ها سهامداران متفاوتي دارند و پالايش و پخش دولتي و بقيه خصوصي هستند، بنابراين بايد حساب‌هاي آنها مورد توجه باشد كه اين امر روند تهيه صورت‌ها را طولاني‌تر كرده است.
اين مقام مسوول تاكيد كرد: به دنبال اين هستيم تا روابط مالي اين گروه براساس تفاهمات بلندمدت تنظيم شود و در پايان سال به موقع بتوانند صورت‌هاي مالي را ارائه كنند. به اين ترتيب اين شركت‌ها مجبور نيستند 5 تا 6 ماه بعد با تعيين نرخ‌هاي جديد تصميم‌گيري كنند.
وي خاطرنشان كرد: در بقيه صنايع واگذار شده هم بايد به اين روند و اخذ تفاهمات بلندمدت زيرمجموعه‌ها با شركت‌هاي دولتي برسيم.
حسيني در پاسخ به اينكه به‌روزرساني ميزان سهام شناور آزاد شركت‌ها چگونه صورت مي‌گيرد، گفت: به دليل مباحث مالياتي درخصوص سهام شناور آزاد راهكاري را دنبال مي‌كنيم كه به نحو مناسب و درست محاسبات لازم انجام شود، چون شناسايي شركت‌هاي هم گروه بايد دقيق صورت گيرد. وي ادامه داد: اگر سهام شناور آزاد در حدود 20 درصد باشد براي معافيت مالياتي مهم است و اگر از 20 درصد بالاتر باشد معافيتي 2 برابري تعلق مي‌گيرد. در همين حال در تلاش هستيم تا پايان مهرماه سهام شناور آزاد براي تاريخ 31/6/91 اعلام شود. اما آنچه مسلم است سهام شناور آزاد بسياري از شركت‌هاي بورسي پايين‌تر از 20 درصد است.
بورس به بورس نمي‌آيد
اين مقام مسوول درخصوص دلايل عدم عرضه سهام شركت بورس و فرابورس در بازار سرمايه كشور هم گفت: با توجه به محدوديت‌هاي قانوني كه در تركيب سهامداري اين شركت‌ها در نظر گرفته شده است، امكان انجام معاملات روان در اين نمادها ميسر نيست، زيرا با انجام معاملات، سقف‌هاي سهامداري از مرز قانوني عبور مي‌كند و ممكن است با مشكل موجوديت شركت مواجه شويم. مثل اتفاقي كه در بانك‌ها افتاد و به سمت انحلال پيش رفتند.
حسيني خاطرنشان كرد: بر اين اساس بايد محدوديت در معاملات را بپذيريم، تا گرفتار مشكلات اساسي‌تر نشويم؛ مگر اينكه حدنصاب‌ها كه سقف سهامداري كنوني 5/2 درصد است، تغيير كند. وي افزود: با انجام معاملات اين شركت‌ها به تدريج شايد گروه‌هايي بيايند و سهامداري را در دست بگيرند زيرا كنترل ميزان مالكيت سهامداران خيلي سخت است.
از سوي ديگر در صورتي كه قيمت سهم بورس يا فرابورس سقوط كند، مي‌تواند ديد منفي ايجاد كند. در شرايط كنوني وقتي قيمت بانكي در بورس نوسان منفي دارد اين موضوع مي‌تواند با تاثيرات منفي، مجموع عمليات بانك را مختل كند و در مورد بورس هم مي‌تواند اين موضوع رخ دهد.
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بنابراين ديدگاه ما اين است كه گزينه‌‌هاي مختلف و جذاب بيشتري براي سرمايه‌گذاري پيش‌روي معامله‌‌گران است كه مي‌توانند انتخاب كنند.
حسيني خاطرنشان كرد: توصيه هميشگي ما به فعالان بازار سرمايه اين است كه با تحليل و بررسي بيشتر و در نظر گرفتن P/Eها سهام برتر را مورد توجه قرار دهند.
شفاف‌سازي ارزي نداريم
در همين حال مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نيز درخصوص تاثير تحولات ارزي بر عملكرد شركت‌ها گفت: ما نمي‌توانيم در نوسانات كنوني نرخ ارز شركت‌ها براي تغيير نرخ ارز در بودجه آنها فشار بياوريم. نرخ در نظر گرفته شده براي تسعير ارز در بودجه شركت‌ها كاملا به پيش‌بيني‌هاي مديران شركت‌ها و برآوردي كه آنها از مسائل اقتصادي دارند، مربوط است تا عددي را در بودجه براي مفروضات خود اعلام ‌كنند.
امير حمزه مالمير با تاكيد بر اينكه شفاف‌سازي ارزي براي شركت‌ها در راه نيست، افزود: شركت‌ها در اطلاعات خود ميزان مصارف و منابع ارزي خود براي بهاي تمام‌شده و صادرات را در بودجه پيش‌بيني مي‌كنند و در صورت نياز به تغيير در نرخ‌ها و تعديلات لازم براي شفاف‌سازي به ما اعلام مي‌كنند.
وي تاكيد كرد: در اين مرحله سهامداران بايد با آگاهي و تحليل به مطالعه دقيق اطلاعات ارائه شده بپردازند تا با تحليل از روند آينده بتوانند چشم‌انداز شركت را براي تحقق و تعديل در بودجه ترسيم كنند. اين در حالي است كه اگر سهامداري قدرت تحليل ندارد، بايد از تحليلگران و كارشناسان بازار مشاوره‌هاي لازم را دريافت كند.
اين مقام مسوول با اشاره به روند انتشار اطلاعيه شركت‌ها گفت: حسابرس با توجه به استانداردهاي حسابرسي و بررسي دقيق موارد مختلف درخصوص صورت‌ها و اطلاعات شركت‌ها با فرصت كافي اظهارنظر مي‌كند و در واقع اعتباربخشي به اطلاعات شركت‌ها از طريق حسابرس صورت مي‌گيرد. اما سازمان بورس بدون مدارك و مستندات كافي تنها بررسي كلي‌تري را براي ارائه سريع اطلاعات به بازار صورت مي‌دهد، تا اطلاعات شركت‌ها از جنبه‌هاي بااهميت مشكل خاصي نداشته باشند.
مالمير در بخش ديگري از اظهارات خود خاطرنشان كرد: مي‌توان گفت بورس تهران به يك ديد منطقي رسيده و معامله‌گران بازار سرمايه در شرايط كنوني با تكيه بر عوامل بنيادي مسير حركت خود را مشخص مي‌كنند. به اين ترتيب برخلاف اواسط دهه 80 سهامداران دنباله‌رو اشخاص خاصي نيستند و به واسطه رصد گردش معاملات يك سهم آن را معامله مي‌كنند.
مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه در مورد افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي نيز اظهار كرد: از نظر سازمان بورس اين افزايش سرمايه تنها براي بانك‌ها مناسب است، زيرا به خاطر تغييري كه در نسبت كفايت سرمايه آنها ايجاد مي‌كند باعث مي‌شود بانك‌ها توان پرداخت تسهيلات بيشتري را داشته باشند و بر اين اساس سود بيشتري براي بانك ايجاد خواهد شد.
مالمير گفت: اما در بيشتر شركت‌هاي توليدي ديگر افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي منجر به تغيير سودآوري شركت نمي‌شود و سازمان نيز با آن موافقت نخواهد كرد. از سوي ديگر تجديد ارزيابي بايد از طريق كارشناس منتخب كانون كارشناسان صورت گيرد تا مورد تاييد باشد.
وي تاكيد كرد: بسياري از سهامداران تصور مي‌كنند با انجام افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي زيان انباشته شركت‌ها از بين مي‌رود، اما اينطور نيست و تنها تعداد سهام اضافه مي‌شود و زيان شركت باقي مي‌‌ماند. ضمن اينكه شركت‌هايي كه قصد دارند اين افزايش سرمايه را انجام دهند بايد برنامه خود را براي چگونگي تغيير روند سودآوري اعلام كنند كه آيا مي‌تواند اتفاق خاصي را براي سودآوري شركت موجب شود؟
حذف چند شركت جديد
مالمير با بيان اينكه به تازگي چند شركت از سوي هيات پذيرش از بورس حذف شده‌اند، گفت: اين شركت‌ها شامل لوازم خانگي پارس، آلومتك و تجهيز نيروي زنگان هستند كه تصميم‌گيري درخصوص حذف آنها صورت گرفته و مي‌توانند درخواست تجديدنظر داشته باشند كه البته شايد برخي از اين شركت‌ها با اصلاح وضعيت خود در بورس ماندني شوند.
وي درخصوص سرنوشت اين شركت‌ها افزود: اين شركت‌ها پس از حذف به بازار پايه منتقل مي‌شوند هرچند در حال حاضر ريسك شركت‌هاي حاضر در بازار پايه بالا است و معاملات تعدادي از شركت‌ها در اين بازار تنها به صورت توافقي صورت مي‌گيرد. اين در حالي است كه تعداد شركت‌هاي متقاضي ورود به بازار پايه به شدت زياد است و اميدواريم در آينده وضعيت صنايع و شركت‌هاي فعال در بازار پايه شفاف‌تر شود.