دلال‌ها با بهره‌گیری از کمبود نقدینگی متقاضیان، پروپیلن را با قیمت دولتی خریداری کرده و به قیمت آزاد به فروش ‌رسانند.
به گزارش پیام نفت از محدوده ممنوعیت صدور برخی فرآورده‌های پتروشیمی، بازهم مجتمع‌های پتروشیمی خبر ساز شدند به طوری که بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی این اقدام دولت را نتیجه مطالعات شتاب‌زده می‌دانند.

بر اساس این گزارش، سابقه سازمان حمایت در قیمت گذاری های دستوری و غیرمنطقی که موجب افزایش کالاهای پتروشیمی و آفرینش رانت های کلان برای دلالان شده است اندک نیست که نامه دیروز وزارت صنعت،معدن و تجارت ، پروسه تکرار در تصمیات خلق الساعه را برای بار دیگر هویدا کرد.

سال گذشته بود که نامه‌ای از سوی سازمان حمایت به 54 شرکت پتروشیمی ارسال شد که براساس آن، قیمت‌های تکلیفی باید در نظرگرفته می‌شد حتی اگر این قیمت‌ها به ضرر تولید کننده باشد!

وضعیت برای واحدهای فعال در بورس کالا به شکلی درآمد که ضررهای میلیاردی آنها را تا مرز تعطیلی و خواباندن تولید خود پیش کشاند. در همان روزها شرکت دولتی«م» تولید کننده پروپیلن خوراک خود را با قیمت 400 دریافت و تولید خود رابا قیمت هزار و 300 تومان عرضه کرد ؛ در ازای آن بخش خصوصی با قیمت 900 تومان نفتا دریافت کرد و پروپیلن را در عرضه نخست کیلویی هزارو 600 به بورس کالا برد.

شرکت پروپیلن جم در نخستین عرضه خود 6 هزار تن پروپیلن عرضه کرد که صبح آن روز 12 هزار تن تقاضا وجود داشت اما بر اثر حضور دلالان در بورس و شیوه غلط قیمت گذاری و فروش این شرکت 2 میلیارد تومان ضرر کرد. اختلاف قیمت شرکت "م" و بقیه شرکت‌های خصوصی کافی بود تا کشش تقاضا برای پروپیلن هزار و 300 تومانی افزایش یابد. در چنین شرایطی بود که تقاضا بر عرضه پیشی گرفت اما تقاضا برای پروپیلن ارزان نه گران. بخش خصوصی معتقد است که در بورس کالا ضرر می کند زیرا فاصله قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول بسیار اندک بوده و با توجه به شرایط موجود به ورشکستگی نزدیک شده اند.

طبق قانون بورس کالا برای خرید محموله کف مقداری تعیین شده است به این شکل که حداقل میزان خرید پروپیلن 126 تن است که شرکت خریدار باید پول این ظرفیت را با قیمت روز به حساب بورس واریز کند که با توجه به کمبود نقدینگی، کمتر تولید کننده ای توان این کار را داشت. دقیقا همین جا بود که دلال‌ها وارد عرصه شده و با جعل پروانه بهره‌برداری و تحویل آن به شرکت بازرگانی پتروشیمی، در این معاملات شرکت کرده و با پشتوانه مالی که در اختیار داشتند محموله‌ها را از آن خود کردند. پس از خرید، همه پروپیلن‌ها انبارشده و با قیمت 2هزار تومان به بالا با شرایط ویژه به درخواست کنندگان فروخته شد..

در واقع دلال‌ها با بهره‌گیری از کمبود نقدینگی متقاضیان، پروپیلن را با قیمت دولتی خریداری کرده و به قیمت آزاد به فروش ‌رسانند.

چنین تجربه تلخی که منجر به افزایش "شگفت انگیز" پروپیلن شد برای تصمیم گیرندگان محلی از عبرت را نداشت و در ایلاغیه جدید سازمان حمایت، محصولاتی در زمره کالاهای غیرصادراتی قرار گرفتند که با مازاد عرضه در کشور مواجه هستند به طوری که یک سوم pvc عرضه شده در بورس کالا در سال جاری به فروش نرفته و همین ماده در فهرست سیاه واردات قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش واحدهای تولیدکننده کریستال ملامین که تنها یک چهارم از تولیدات آنها درکشور مصرف می‌شود با این تصمیم شتابزده و غیر کارشناسی وزارت صنعت و تجارت در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت کما اینکه بعضی از این واحدها مانند واحد ارومیه به دلیل تصمیمات مشابه تعطیل شده‌اند و بقیه نیز روی مرز ورشکستگی حرکت می‌کنند. چنانکه ملامین خوزستان در صورت صادر نکردن محصولات خود تعطیل شده و واحدهای مرتبط با آن نیز تعطیل می‌شوند.

جالب اینجاست موادی مانند SVR و PVR که در بازار داخل با کمبود مواجه هستند و به نوعی باید اقلام اصلی این لسیت در حوزه پتروشیمی می‌بودند در لیست نیامده‌اند و در عوض موادی که در داخل مصرف نمی‌شوند را در لیست ممنوعیت صادرات قرار داده‌اند. چنانکه تولید سود کاستیک در کشور چندین برابر مصرف داخل است و تنها بخش ناچیزی از آن در داخل کشور مصرف می‌شود.

با این توصیف باید منتظر بود که بازار بورس نیز تحت تاثیر این تصمیم تغییراتی را شاهد باشد .

فارس هم در این باره گرارش داد کل مصرف مونومر استایرن در کشور 100 هزار تن در سال است در حالی که تولید سالانه این محصول در کشور 600 هزار تن برآورد می‌شود. صادر نشدن مازاد تولید این محصول به معنای تعطیلی واحدهای تولید کننده آن است.

در این شرایط بعضی پتروشیمی‌ها که به دلیل مشکلات مربوط به تامین کشتی در اثر تحریم‌ها مواد تولیدی خود را در مخازن ذخیره کرده‌اند، در صورت صادر نشدن محصولات خود ناگزیر باید تولید را متوقف کرده و تعطیل شوند. چنانکه پتروشیمی پارس به عنوان تولید کننده مونومر استایرن در معرض تعطیلی قرار گرفته است و با تعطیل شدن آن واحدهای بالادست و پایین دست آن نیز با مشکل و تعطیلی مواجه خواهند شد.

این مصوبه سازمان حمایت در عین حال کاملا بر خلاف ماده 104 قانون برنامه پنجم است چنانکه این ماده می‌گوید دولت به بهانه تنظیم بازار نمی‌تواند جلوی صادرات محصولات را از کشور بگیرد.

دامنه خطاهای کارشناسی در تهیه لیست یاد شده به همین جا ختم نمی‌شود چنانکه در این لیست تمام پلیمرها مورد اشاره قرار گرفته‌اند. این در حالی است که تولید بعضی پلیمرها چند برابر نیاز کشور و تولید بعضی از آنها کمتر از نیاز کشور است.

به نظر می‌رسد نحوه تصمیم‌گیری درباره صادرات محصولات پتروشیمی باید به گونه‌ای باشد که همه محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه و فروخته شوند و مازاد آن صادر ‌شود.

باید به دقت به این نکته توجه کرد که پتروشیمی‌ها به صورت زنجیره‌ای به بالادست نفت متصل هستند و در صورت مصرف نشدن محصولات تولیدی NGL ها، گازهای همراه میادین نفتی در فلرها خواهند سوخت.

تعطیلی واحدهای تولید کننده محصولاتی مانند مونو استایرن که با مصوبه اخیر سازمان حمایت قطعی به نظر می‌رسد باعث نرسیدن مواد اولیه تولید محصولاتی مانند تایر، رزین، رنگ و امثال آن شده و این صنایع نیز با بحران و تعطیلی مواجه خواهند شد.

تصمیم حساب نشده سازمان حمایت در عین حال باعث خواهد شد مجتمع‌های پتروشیمی از منابع ارزی برای باز پرداخت اقساط تعهدات بین‌المللی که در قالب دریافت فاینانس برای آنها ایجاد شده ناتوان شوند و به هیمن دلیل دولت ایران که ضمانت این واحدها برای دریافت وام را پذیرفته است مجبور خواهد بود چند برابر رقم قسط‌ها را به بانک‌های خارجی بپردازد.

نکته تاسف‌بار درباره لیست یاد شده آن است که نگارنده لیست حتی فرق کالا و محصول پتروشیمی و بار حقوقی این دو را نمی‌دانسته و از لفظ کالا برای اشاره به محصولات پتروشیمی استفاده کرده است. استفاده از این لفظ باعث می‌شود محصولات نساجی، محصولات پلاستیک، فرش و هر کالای دیگری که به شکل عمده از محصولات پتروشیمی بهره می‌برد نیز در لیست تحریم داخلی صادرات قرار بگیرند و عملا کل صادرات غیر نفتی کشور با چالش مواجه شود.

بر اساس این گزارش سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان لااقل در حوزه پتروشیمی سابقه قابل توجهی در تصمیم‌گیری غلط و مخرب داشته است چنانکه تصمیمات این سازمان درباره مداخلات قیمتی دولت در عرضه محصولات پتروشیمی در سال 89 و در آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باعث قاچاق گسترده محصولات پتروشیمی، بروز دلالی‌های گسترده، خالی ماندن دست تولیدکنندگان داخلی از مواد مورد نیاز و در نهایت بیکاری قابل توجه در پایین‌دست صنعت پتروشیمی شد.