حضور انواع محصولات پلیمری در مصوبه اخیر دولت در بحث ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا در حالی بسیاری از سرمایه گذاران و سهامداران صنعت پتروشیمی را نگران ساخته که هدف دولت از اتخاذ این تصمیم و آثار و پیامدهای آن به روشنی مشخص نیست.

براساس گزارش بورس نیوز، این موضوع در حالی مطرح شده که بحث عرضه ارز حاصل از درآمدهای صادراتی شرکت ها در مرکز مبادلات ارزی و نیز آزاد سازی نرخ خوراک برمبنای نرخ ارز در این مرکز چالش های جدیدی را پیرامون گروه پتروشیمی به وجود آورده است.

با این شرایط اعلام مشوق های صادراتی جدید از قبیل معافیت مالیاتی 100 درصدی برای شرکت هایی که ارز حاصل از صادرات خود را در اتاق مبادلات ارزی عرضه کنند، چندان جذابیتی را فراهم نمی آورد.

در این راستا با اتخاذ چنین تصمیماتی افزون بر تبعات مستقیم اقتصادی، باید در آینده منتظر سلب اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران گروه پتروشیمی از سرمایه گذاری در این صنعت بود. چراکه چنین تصمیماتی به دور از انجام هرگونه برنامه ریزی صحیح و کارشناسی شده، می تواند چشم انداز آتی را برای این صنعت مبهم ساخته و شفافیت های موجود در بورس را نیز از بین ببرد.

صادرات محصولات تولیدی مازاد، امری اجتناب ناپذیر

احمد مهدوی ابهر، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی این مصوبه دولت را در بحث ممنوعیت صادرات برخی کالاها اقدامی عجولانه دانست و در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: این تصمیم برای صادرات برخی محصولات حوزه پتروشیمی مانند پلی پروپیلن (P.P) که نه تنها صادر نمی شود، بلکه تنها در بورس کالا عرضه شده و برای تأمین مصرف داخلی این محصول نیز کمبود وجود دارد، درست است. اما در برخی محصولات پلیمری با وجود تأمین نیاز داخلی، با مازاد تولید نیز مواجه هستیم. بدین ترتیب لازم است فروش صادراتی این فرآورده ها به مشتریان خارجی صورت گیرد و صادرات این محصولات امری اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: در شرایط کنونی برای ارایه چنین محصولاتی به سایر کشورهای تعهداتی از سوی واحدهای پتروشیمی داخلی داده شده که زمینها نجام این تعهدات باید فراهم شود.

نایب رییس سابق کمیسیون اصل 44 قانون اساسی هدف اصلی دولت را تأمین نیاز داخلی عنوان کرد و عدم انجام بررسی های کارشناسی شده و نیز عدم تفکیک صحیح محصولات در ممنوعیت صادرات آنها را مشکل اصلی این مصوبه دانست.

وی خاطر نشان کرد: این مصوبه می تواند آثار مثبتی نیز به همراه آورد، ولی دستیابی به این آثار مثبت نیازمند بررسی و تحلیل صحیح و تفکیک درست محصولات تولید شده مازاد از مصرف از یکدیگر است.

قیمت گذاری فرآورده های پتروشیمی از سوی دولت اقدامی بی معنی است!

مهدوی ابهر از پیش قدم شدن واحدهای پتروشیمی برای حضور فعال در مرکز مبادلات ارزی و عرضه درآمدهای ارزی در این مرکز سخن گفت و شرط تحقق این امر را اینگونه بیان کرد: این امر در صورتی عملیاتی می شود که قیمت خوراک مصرفی پتروشیمی ها برمبنای تصمیم دولت و با نرخ ارز مبادلاتی تعیین نشود. اما در صورت تعیین نرخ خوراک برمبنای ارز مبادلاتی و اعمال محدودیت های صادرات محصولات، قیمت گذاری فرآورده های پتروشیمی از سوی دولت بی معنی است.

دولت برای بدهی های ارزی واحدها چاره ای بیاندیشد!

این مقام مسئول در خصوص اینکه شرکت ها غیر از نیاز ارزی خود برای تأمین کاتالیست ها و قطعات مورد نیاز، برای بازپرداخت بدهی های ارزی نیز نیازمند ارز حاصل از صادرات محصولاتشان هستند، گفت: منابع مالی مورد نیاز واحدهای پتروشیمی که به صورت وام های ارزی از منابع خارجی دریافت شده، مبالغ هنگفتی را در بر می گیرد و در صورت توقف صادرات شرکت ها و اجبار آنها در عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ مبادله ای، بایستی دولت تکلیف نحوه بازپرداخت این بدهی های سنگین ارزی واحدها را نیز به وضوح مشخص کند. چراکه در چنین شرایطی شرکت ها در پرداخت وام های خود با مشکلات عمده ای دست به گریبان خواهند شد.

از این رو برای اتخاذ تصمیماتی چنین اثرگذار باید تمامی جوانب را سنجید و شرایط خاص کشور را در مواجه با مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی و افت میزان صادرات درک کرد.

مذاکره با دولت برای حل مشکلات صادرات

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی بر لزوم حمایت از تولید داخلی در بحث ارزآوری و درآمدزایی تأکید کرد و در خصوص مذاکرات به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ممنوعیت انواع محصولات پلیمری اظهار داشت: با جلسات متعدد برگزار شده با وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر گردید مشکل صادرات محصولاتی که در فهرست کالاهای ممنوع بوده و هم اکنون برای ارسال در گمرک های کشور هستند، در اسرع وقت حل شود.

تشکیل کارگروهی برای بررسی جوانب امر

مهدوی ابهر از تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، گاز و پتروشیمی، شرکت بورس کالای ایران و نیز نمایندگانی از سوی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای رسیدگی به این موضوع خبر داد و تصریح کرد: مقرر شده تا این کار گروه با بررسی دقیق جوانب امر برای رفع هرچه سریع تر مشکل صادرات واحدهایی که با مازاد نیاز داخلی رو به رو هستند، اقدام کنند. چراکه با توجه به تحریم های اعمال شده به ویژه برای صنعت نفت ایران، نباید با این تصمیمات صدماتی مضاعف به صادارت کشور وارد آوریم، بلکه باید با تلاش بیشتر فعالیت های صادراتی صنایع بیش از پیش تقویت شود.

آثار ممنوعیت صادرات بر سرمایه گذاری در سهام پتروشیمی ها

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در خاتمه سخنان خود همکاری دولت و بخش خصوصی را برای ایجاد رغبت در تولیدکننده برای تداوم فعالیت لازم دانست و گفت: عدم توجه به آثار این اقدامات می تواند به سهام این گروه در بورس نیز لطمه زده و جاذبه سرمایه گذاری در این صنعت را از میان ببرد.