با اعلام رسمی کاهش شدید تولید صنایع خودروسازی کشور، هنوز هم اراده ای در مسئولان مربوطه برای جلوگیری از وقوع فاجعه اقتصادی در صنعت ایران دیده نمی شود.


به گزارش خبرنگار «بازتاب»، براساس آمارهای رسمی، تولید خودروی دو خودروساز بزرگ کشور بیش از 60 درصد در آبان ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است و این به معنای آن است که صنعت خودروی کشور که بزرگترین و مهمترین بخش صنعت ایران است، در آستانه تعطیلی قرار دارد.


هرچند مسئولان دولتی مطابق مد روز، هم اکنون همه مشکلات کشور را به تحریمها نسبت می دهند، اما مشخص نیست تعطیلی بخش عمده ظرفیت تولید خودرو کشور، چه میزان به دلیل تحریمها بوده است و چه اندازه به دلیل سوء مدیریت و مشکلات داخلی این صنعت.

با توجه به آن که بخش عمده خودروهای تولیدی داخل کشور یا نظیر پراید، پژو 405 و سمند کاملا ساخت داخلند و یا مشابه 206 اکثر بخشهای آنها در داخل تولید می شود، چرا باید تحریمها با این شدت و سرعت کمر خودروسازی ایران را خم کند؟

ایجاد   500 هزار شغل در بخش خودروسازی که به صورت متمرکز و غیرمتمرکز انجام شده است، حساسیت این بخش را بالا می برد؛ به نحوی که در شرایط فعلی احتمالا بیش از 200 هزار نفر در بخش خودروسازی شغل خود را از دست داده و به بیکاران افزوده شده اند که البته اکثر این افراد، احتمالا جزء پرسنل غیرمتمرکز و قطعه ساز بوده و با کاهش ساعات کار به عنوان بیکار پنهان محسوب می شوند.

 


این در شرایطی است که تعطیلی بیش از نیمی از ظرفیت خودروسازی کشور از سوی دیگر به معنای کاهش عرضه و افزایش قیمت شدید خودرو در بازار داخلی است، به نحوی که قیمت خودروهایی نظیر 206 از ابتدای امسال تا کنون، به بیش از دو برابر رسیده است.

به نظر می رسد سوء مدیریت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا که موجب بحران نقدینگی، افزایش هزینه و کاهش بهره وری و کیفیت شده است، نقشی کمتر از تحریمها نداشته است و انتصاب مدیران فاقد شایستگی در این دو شرکت بزرگ، موجب بروز اخلال در صنعت بزرگ خودروسازی ایران گردیده و مسئولان مروبطه باید هرچه سریعتر و قبل از نمایان شدن این بحران در بخش کارگری یا بازار، آن را مدیریت کرده و مشکلات را رفع نمایند.

 

جشن رانت خواران

اما ایجاد بازار سیاه خودرو و تفاوت زیاد قیمتهای بازار و قیمت کارخانه موجب شده پول ناشی از افزایش قیمت، به جای بازگشت به صنعت، سر از جیب رانتخوارن درآورد.

انواری  در اینباره نوشته است:
میانگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد انواع خودروی سواری در هم اکنون نسبت به زمان مشابه سال قبل ۷۶۵ درصد رشد داشته است.

در مورد مصرف کننده های داخلی افزایش قیمت ۴۲ درصدی کارخانه و ۶۷ درصدی بازار آزاد را شاهد هستیم، برای مشتریان خودروهای صادراتی میانگین قیمت هر دستگاه تنها ۱۳ درصد رشد داشته است! این ارزان فروشی در شرایطی است که همین هفته گذشته علی قویدل، معاون بازرگانی یکی از شرکت های تامین کننده قطعات خودرو در گفتگو با موج از افزایش ۲٫۵برابری قیمت محصولات این شرکت نسبت به سال گذشته خبر داد.


 میانگین قیمت «کارخانه» خودروهایی که در ادامه خواهد آمد، در آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال قبل ۴۲ درصد افزایش داشته است!

 


اختلاف قیمت بازار و کارخانه: پژو ۲۰۶(تیپ۲)، پژو پارس (سال)، پژو ۲۰۶(تیپ۵)، پژو۲۰۷ دنده ای، قشقایی(mid)، مگان(۲۰۰۰)، ماکسیما، مزدا ۳(تیپ ۳ صندوقدار) و تندر ۹۰(e2) به ترتیب از همه بیشتر بوده است.