در تمامی جوامع سرمایه گذاران در جستجوی فرصت هایی برای سرمایه گذاری هستند، بطوریکه این فعالیت ها در گام اول حفظ سرمایه کرده و سپس بازدهی بالایی را نیز در پی داشته باشد که این طرز تفکر در ایران نیز صادق است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطالب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در ایران به دلیل محدودیت های اعمال شده در قوانین و مقررات و دخالت های گاه و بی گاه دولت، تعداد مکان های موجود برای سرمایه گذاری در مقایسه با بسیاری از کشورها کمتر است. بطوریکه بازارهایی همچون مسکن، طلا و سکه، ارز داخلی و بازارهای سرمایه، پول و کالایی در زمره بازارهایی هستند که امکان فعالیت های سرمایه گذاری را در ایران فراهم می سازند.

امیرحسین اسماعیل پور در ادامه افزود: به دلیل محدودیت در تعداد این بازارها، همواره دولت در تلاش است با مدیریت آنها و ایجاد انگیزه برای فعالیت های سرمایه گذاری، سرمایه ها را به سمت این بخش ها سوق دهد. اما گاهی سرمایه های سرگردان جامعه برخلاف نظر آنها با هجوم به یک بخش، روند معاملاتی بازارها را دچار مشکل می سازند.

بدین ترتیب به دلیل دولتی بودن اقتصاد ایران، اتخاذ برخی سیاست ها در مقاطعی خاص موجب حرکت نقدینگی به سمت یکی از این بازارها شده و در آن ایجاد التهاب و نوسان می کند.

وی با اشاره به بروز این نوسانات در بازار سکه طلا و ارز و افزایش بی ثباتی قیمت های سکه و ارز گفت: با هجوم سرمایه مردم به سمت طلا و ارز در پی کاهش ارزش پول ملی، دولت از دو طریق سعی در کنترل این بازارها می کند. بطوریکه بخشی از پول های سرازیر شده به سمت این سرمایه گذاری ها به وسیله بکارگیری برخی ترفندهای اقتصادی و امنیتی کنترل و مدیریت شد. اما از آنجایی که سرمایه همواره به دنبال بهترین مکان برای کسب بازدهی بیشتر تمایل دارد، به نظر می رسد حجم عظیمی از این سرمایه ها این بار به سمت بازار سرمایه روان شده و حرکت های پرشتاب قیمت سهام و نیز نماگر بورس را رقم زده است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اما در همین روند مثبت و پرسرعت براحتی می توان دریافت که فعالین قدیمی بازار میزان فعالیت خود را در بازار سرمایه افزایش نداده و تحلیلگران نیز از تحلیل این روند شکل گرفته و رشد مدام شاخص کل اظهار عجز می کنند.

در این شرایط آمار اعلامی از افزایش یک میلیونی کدهای بورسی صادر شده گواهی محکم بر این ادعا است. چراکه با وجود آمار حکایت کننده از ورود فعالیت افراد جدید در بازار سرمایه، آنچنانکه در بازار ارز تب خرید دلار بالا گرفت، خبری نیست و این امر می تواند در نتیجه هدایت پول های سرگردانی باشد که این بار به سمت بورس هجوم آورده است.

اسماعیل پور رشد ممتد شاخص ها و قیمت سهام را مربوط به دو گروه دانست و بیان داشت: شرکت هایی که در این روند پیشتازند، به طور معمول یا صادراتی بوده و یا محصولات خود را برمبنای قیمت های جهانی به فروش می رسانند. اشکال این امر در آن است که عمده فعالیت شرکت های بورسی مربوط به فروش مواد خام و منابع زیر زمینی و به عبارت بهتر ثروت ملی است، حال آنکه این تولیدات ارزش افزوده چندانی را با خود به همراه نمی آورند.

وی در ادامه اظهارات خود گفت: اتفاق مهمی که طی این مدت و با توجه به تحریم های بین المللی در خصوص همین شرکت ها بروز کرده، کاهش میزان تولید محصولات است، حال آنکه سود خالص آنها به دلیل افزایش دلاری قیمت فروش با تعدیل مثبت همراه می شود.

اما مشکل از آنجا خودنمایی می کند که اگر در روند کنترل قیمت ارز تغییری ایجاد شده و بهای دلار افت کند، تمامی این سودها از بین می رود. اما در صورت تداوم شرایط نامساعد و رشد بهای ارز در کشور، دولت در نرخ خوراک مصرفی، عوارض صادراتی، نرخ فروش و یا بهره مالکانه و بهره برداری از معادن شرکت های فعال دخالت کرده و با افزایش آنها ریسک های جدید سیستماتیک ایجاد می کند.

این کارشناس بازار سرمایه پیرامون فعالیت های سرمایه گذاری در چنین بخش هایی که عمده صنایع بورسی را نیز تشکیل می دهد، بیان داشت: در صورت رشد سود شرکت ها، نسبت قیمت به عایدی سهام به دلیل عدم ثبات این روند رو به رشد سودآوری باید با کاهش همراه شود و افزایش همزمان سود واحدها با نسبت مذکور منطقی به نظر نمی رسد. حال آنکه این مسئله در شرایط کنونی بورس نمایان شده و رشد همزمان سود شرکت ها با این نسبت موجب تحمیل ریسک های جدید بر بازار می شود.

وی افزود: بحران اصلی زمانی سر برمی آورد که پول های جدید وارد شده به بازار سرمایه به هر دلیل قصد خروج کنند و در صورت بروز این بحران رکود سنگینی بر بازار سرمایه حاکم می شود که زیان اصلی آن را در وهله اول سرمایه گذاران به دوش می کشند که پس از تزریق این منابع مالی سرگردان فعالیت سرمایه گذاری خود را در بازار آغاز کرده و یا حجم آن را افزایش داده اند.

این کارشناس بازار سرمایه دومین گروه متضرر را شرکت های سرمایه گذاری برشمرد و عنوان کرد: این اتفاق همانند اتفاقی است که در سال 1384 در بازار رخ داد و بسیاری را با زیان های هنگفت مواجه ساخت. چراکه به عقیده من این منابع مالی پول منطقی و نقدینگی جذب شده به بازار نیست و حجم آن به قدری بالاتر از حجم بازار است که می تواند براحتی روند کلی را مدیریت کرده و حرکت آن را تحت کنترل خود قرار دهد.

در این شرایط نظم بازار سرمایه نیز به هم خورده و نقش مسئولین در این مرحله اهمیت زیادی پیدا می کند و لازم است به سرمایه گذاران نسبت به ریسک های موجود هشدار داده شود.

وی افزود: یک نشانه اصلی مبنی بر غیر عادی بودن روند بورس اینکه فعالان قدیمی بازار برخلاف این روند پرشیب و صعودی طی ماه های اخیر، تغییر چندانی در میزان فعالیت های سرمایه گذاری خود اعمال نکرده اند.

اسماعیل پور نکته جالب توجه را در حرکت شاخص کل دانست و عنوان کرد: معلوم نیست رشد شتابان نماگر بازار سهام تا کجا می تواند ادامه یابد؟ شاید فعالین بازار این حرکت را با توجه به بالا رفتن ارزش جایگزینی شرکت ها به دنبال رشد بهای ارز منطقی بدانند که این سخن موضوعی صحیح است. اما هم اکنون آنچه که در بازار سرمایه اثری از آن مشاهده نمی شود و گمان آن می رود که این عنصر گم شده، عنصر ریسک است که باید با اعلام ریسک های موجود در کنار بازدهی بالایی که تحت تأثیر شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور ایجاد شده، به سرمایه گذاران هشدارهای لازم را یادآوری کرد و به نظر می رسد تزریق این حجم عظیم نقدینگی موجب شده ریسک های موجود توان خودنمایی را نداشته باشند.

وی به سخنان اخیر وزیر اقتصاد پیرامون عدم تحقق 50 درصد از درآمدهای نفتی سال جاری کل کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اگرچه این مشکل در سطح کلان بروز کرده، اما نمونه آنها را می توان در عملکرد شرکت ها نیز جست. این در حالی است که با شرایط موجود، وصول مابقی درآمدهای نفتی با مشکلاتی همراه است و اکثر شرکت ها نیز تحت تأثیر فشارهای بین المللی با افت فروش مواجه اند.

این کارشناس بازار سرمایه دور بعدی مذاکرات ایران با گروه 1+5 بر سر فعالیت های هسته ای ایران را یادآور شد و خاطر نشان کرد: جای این سوال اساسی وجود دارد که چرا سرمایه گذاران بورسی نسبت به این ریسک ها بی تفاوت عمل می کنند و بی توجه به این موارد تنها از رکوردزنی های پی در پی شاخص ها و رشد قیمت ها خوشحال هستند.

اسماعیل پور در خاتمه سخنان خود با تأکید بر اینکه بایستی رشد بورس همراستا با رشد تولید ناخالص ملی، کاهش نرخ تورم و بیکاری و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت باشد، گفت: آنچه که در واقعیت شاهد آن هستیم کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش نرخ تورم و بیکاری و نیز کاهش درآمدهای دولت است. اما رشد بورس همخوانی لازم را با شرایط فعلی اقتصاد کشور ندارد و به مثابه سر بزرگی است که به تنه آن نمی خورد.