قوانین جدید چین و ریسکهای اقتصادی ناشی از وامهای بی پشتوانه

همه می دانیم که دولت چین از کنترل افت سهام کشورش مستاصل شده و ترفند های نظارتی جهت حمایت از سهام نیز به این شوک دامن زده است. هم اکنون در چین با وثیقه گذاشتن خانه می توان اقدام به استقراض پول کرده و سهام بیشتری خرید. شاید یکی از چندین مشکلی که این تصمیم در پی دارد اینست که زمانی که قیمت ملک به طورناگهانی پایین آید نقدشوندگی اش مشکل می‌شود. مهم ترین ایراد این تصمیم اینست که چین در حال کاشتِ بذر سومین بمب ساعتی اقتصادی در کشور است.

لیست دارایی هایی که دولت چین به عنوان وثیقه قبول کرده کارگزاران را مجبور به پذیرش هر دارایی از ملک گرفته تا کالاهای آنتیک و آثار هنری به عنوان وثیقه می کند.

بالا کشاندن قیمت سهام توسط نقدینگیِ بانک مرکزی شیب لغزنده ای است که چین رویِ آن حرکت می کند.

گره زدن آینده بخش مسکن یک ملت به هیجانِ خرید و فروش سهام، دیوانگی است. وقتی که می توان اقتصاد را یک دست و منسجم کرد چه نیازی است که بانکها ابزارهای بدهی بدون پشتوانه بیرون بدهند؟ (کاری که وال استریت در سالهای 2000 انجام داد)

در نظر بگیرید که بخشی از بدهی جمع شده 4 تریلیون دلاری دولتهای محلی در سالهای اخیر روی دستشان بماند و همچنین در نظربگیرید که نوسانات نرخ بهره باعث شود قیمت سهام شانگهای و شنزن  نوسانات غیرعادی پیدا کند؛ ایندو هر کدام یک حباب محسوب می شوند و در نهایت هر دو ترکیده و تکانه سومی در بازار دارایی(مالکیت خانه) چین وارد می نماید.

خبر خوب اینست که احتمالا بسیاری از شرکت های اوراق بهادار در مقابل این شرط بندی خانه در بازار سهام مقاومت خواهند کرد. چرا باید به چنین کابوسی در مدیریتِ ریسک آنهم در کشوری که از قبل مشکلات زیادی دارد خوش آمد گفت؟

خبر بد هم اینست که مقامات رسمیِ بِیجینگ مشخصا همه چیز را در بر روی سهام شرط بندی می نمایند. به مدت سه هفته پیاپی، سهام چین سقوط کرد و بیشترین کاهش ارزش را در طی دو دهه اخیر نشان داد. این مساله علیرغم تمام تلاشهای هفته گذشته همانند افزایش میزان وام های بانکی برای سرمایه گذاری در سهام، کاهش نرخ سود بانکی ، کاهش ذخیره قانونی و.... بود. حتی در پایان هفته، دولت جلوی عرضه های اولیه را گرفت و یک صندوق تثبیت بازار را به راه انداخت.

نوسانگیرها که طی دو سال میزان سرمایه گذاری اهرمی خود را از 35.7 میلیون دلار به 322 میلیون دلار (نه برابر) رسانده بودند به مدت نه روز پیاپی موقعیتهای خود را بستند. شاخص ترکیبی شانگهای نیز به زیر 4000 واحد سقوط کرد. علاوه بر آن کاهش قیمت سنگ آهن در هفته گذشته نشان می دهد که افت میزان تقاضای چین بسیار سریعتر از آن چیزی که دولت انتظار دارد اتفاق می افتد.

تمامی این مسائل بیانگر اینست که محرکهای اقتصادی اخیر دولت موثر نبوده و مقامات دولتی چین درست در زمانی که می بایست به تقویت سیستم اقتصادی کشور بپردارند آن را شکننده تر از قبل می نمایند. کاری که باید انجام شود برداشتن قدمهای اصولی و تعیین کننده جهت تقویت تقاضای داخلی است.