زمانی می توان گفت که توافق بر بورس اثر گذار است که آثار عینی آن در پیشبرد اهداف کشور برای رونق اقتصادی اعمال گردد و به نظر می رسد پس از رفع ریسک سیاسی اکنون مشکلات و موانع اقتصادی که بر اساس سیاستهای سه سال گذشته دولت ایجاد گردیده، نمایان شده است.
ریسک سیستماتیک حاکم در بازار سرمایه در حالی با حصول توافق در مذاکرات 1+5 رفع شده که اکنون بورس به شوک اقتصادی نیاز دارد.

مدیر عامل شرکت سبد گردانی سرمایه ایرانیان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: در حال حاضر هیچ اتفاق خاصی در حوزه اقتصادی مبنی بر انعقاد قرارداد جدید با شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی نیفتاده تا آثار آن در وضعیت صنایع مشخص شود و تنها شاهد انتشار برخی اخبار مبنی بر ورود سرمایه گذار خارجی بوده ایم. بر این اساس زمانی می توان گفت که توافق بر بورس اثر گذار است که آثار عینی آن در پیشبرد اهداف کشور برای رونق اقتصادی اعمال گردد و به نظر می رسد پس از رفع ریسک سیاسی اکنون مشکلات و موانع اقتصادی که بر اساس سیاستهای سه سال گذشته دولت ایجاد گردیده، نمایان شده است.

مصطفی صفاری به سیاست های دولت اشاره کرد و اظهار داشت: واقعیت امر این است که گزارش عملکرد سه ماهه شرکت ها بر اثر واقعیت های اقتصادی و نه آثار مثبت ناشی از توافق نهایی است. به گونه ای که به طور مثال شرکت های فولادی طی عملکرد دوره سه ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش حدود 50 درصدی مواجه شده اند و در کنار آن برگزاری مجامع عمومی و تقسیم سود نقدی میان سهامداران به گونه مناسبی نبوده است.

وی افزود: رکود اقتصادی طی سه سال اخیر ایجاد شده و از سوی دیگر تاکنون تنها وعده و وعید از سوی دولتمردان عنوان شده و هیچ شوک اقتصادی همچون کاهش نرخ بهره بانکی و حمایت از تولید اعمال نگردیده است.

علاوه بر این، اتفاقی که طی این مدت در سازمان خصوصی سازی رخ داده این است که اغلب خصوصی سازی ها جهت رد دیون به صندوق های بازنشستگی بوده و این نهادها نیز تنها مترصد فرصتی برای فروش سهام و دریافت مطالبات های خود به صورت نقد هستند که در پی آن شاهد افزایش عرضه سهام از سوی این گروه از سهامداران هستیم. از سوی دیگر بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای انقباضی و دولت با افزایش مالیات موجب کمبود نقدینگی شرکت ها و صنایع و نیز افزایش بدهی های آنها شده اند. بر این اساس می توان گفت سال 94 سال سخت اقتصادی برای شرکت ها است و سیاست های دولت اغلب فعالان بازار سرمایه را نا امید کرده است. این وضعیت با در پیش گرفتن برنامه هایی همچون کاهش واقعی و معنا دار نرخ بهره و حرکت بانک ها به سمت وام دهی به صنایع بهبود می یابد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خصوص روند آتی بورس ابراز داشت: به نظر می رسد طی نیمه دوم امسال با رفع تحریم ها که در مهر و آبان ماه عملی می شود و آزاد شدن پول های بلوکه شده شاهد خروج بورس از رکود باشیم که این امر به معنای رونق نخواهد بود. چرا که رونق اقتصادی و بازار سرمایه زمانی پدید می آید که آثار درآمدی ناشی از ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور و تزریق نقدینگی جدید به شرکت ها و نه تحت سلطه گرفتن بازار فروش داخلی محصولات نمایان شود که در همین راستا خبرهایی توسط معاون اول رییس جمهور منتشر شده و امیدواریم با تقویت طرف عرضه در اقتصاد شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم و همانطور که دولت در بخش سیاسی موفق عمل کرده، در بخش اقتصادی نیز با اجرای برنامه های کارآمد به گونه ای مناسب عمل نماید. چرا که اقتصاد کشور مریض است و وضعیت عملکرد شرکت ها در بازار سرمایه به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد به خوبی نشان دهنده این موضوع می باشد.