مهر: با اينكه دولت مدعي ايجاد 2/3ميليون فرصت جديد شغلي در دوسال گذشته است، فعالان بازار كار در خوشبينانه‌ترين حالت ميزان مشاغل پايدار ايجادشده را در اين مدت 800هزار فرصت مي‌دانند و ادامه روند فعلي را هشداري براي راه افتادن لشكر جديد بيكاران تلقي مي‌كنند. ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي به منظور كاهش تعداد بيكاران و همچنين دستيابي به تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي كار، موضوعي است كه در سال‌هاي گذشته از سوي دولت و پيرامون آن موارد مختلفي نيز مطرح شد. قرار بود از طريق تزريق منابع بانكي و حمايت تسهيلاتي از طرح‌هاي جديد اشتغال‌زايي، امكان پاسخگويي به نيازهاي ‌ميليوني اشتغال كارجويان فراهم شود و از سويي نيز به اين دغدغه جدي خانواده‌ها هم جواب منطقي داده شود. بالا رفتن يكباره جمعيت جوان كشور به‌ويژه در دهه 60 و ورود صدها‌هزار كارجوي جوان به بازار كار، باعث از بين رفتن عرضه و تقاضاي نيروي كار در كشور شد و از آن پس حداقل دو دهه است كه ‌هزاران جوان و بلكه چند‌ميليون نفر، اشتغال را به عنوان مهم‌ترين دغدغه و چالش زندگي خود مي‌دانند.
چگونه 2/3ميليون شغل ديده نمي‌شود؟
عدم پذيرش اشتغال‌زايي ‌ميليوني دولت از سوي خانواده‌ها و مجلس باعث بروز حواشي و نقدهاي فراواني بر عملكرد دولت در اين نياز جدي و حياتي جامعه شده است تا جايي كه واكنش‌هاي متفاوتي از دولت و بيرون آن را نيز برانگيخت. علي دهقان‌كيا در اين زمينه كه آيا مي‌توان آمار ايجاد سه‌ميليون و 200‌هزار فرصت شغلي از سوي دولت را تنها در دو سال 89 و 90 پذيرفت، در حالي كه تغيير چنداني در تعداد بيكاران و همچنين نرخ بيكاري كشور در طول اين مدت مشاهده نمي‌شود؟ گفت: مهم اين است كه دولت بتواند مشاغلي را ايجاد كند كه از پايداري و ماندگاري لازم برخوردار باشد. عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، با بيان اينكه در بهترين حالت دولت در سال 90 تنها 400‌هزار فرصت جديد شغلي پايدار ايجاد كرده است، اظهار داشت: اگر بخواهيم بگوييم فرصت‌هاي جديد شغلي پايدار در كشور ايجاد شده است بايد بتوانيم تاثير آن را در تعداد بيمه‌شدگان نيز مشاهده كنيم. «دهقان‌كيا» با بيان اينكه با اين حال نيز برخي از صاحبان مشاغل با بيمه كردن خود در آمارهاي جديد دولت وارد مي‌شوند، تصريح كرد: به عنوان نمونه برخي از افراد شاغل در بخش فروش خود را به عنوان كارگر معرفي مي‌كنند و بيمه مي‌شوند، با اين حال اين افراد در آمار
اشتغال‌زايي دولت قرار مي‌گيرند. وي خاطرنشان كرد: نمي‌توان افرادي را كه داراي شغل هستند و تنها براي بيمه شدن به عنوان شاغلان بخش‌هاي ديگر معرفي مي‌شوند جزو شاغل‌شدگان جديد دانست. اينها از اشكالاتي است كه بر آمارهاي دولت وارد است.
تلاش بي‌نتيجه بنگاه‌ها
اين مقام مسوول كارگري كشور، عنوان كرد: كدام يك از اقدامات دولت در سه ماه اول سال بر مبناي تقويت توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بوده است؟ در سال‌جاري حتي يك ريال تسهيلات حمايتي به كارفرمايان از سوي دولت پرداخت نشده است. به گفته دهقان‌كيا، به تازگي اعلام شد كه قرار است از محل فروش اوراق مشاركت 15هزار‌ميليارد تومان در اختيار وزارت صنعت قرار بدهند ولي عملا چندان اميدواري براي اجراي چنين حمايت‌هايي از بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي كشور نيست. عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، اظهار داشت: در صنايع خودروسازي و به‌ويژه براي قطعه‌سازان مسايل و مشكلات فراواني به لحاظ كمبودهاي نقدينگي و سرمايه در گردش به وجود آمده است. وي گفت: قطعه‌سازي از بخش خصوصي شش ماه به دنبال سرمايه در گردش و تامين نقدينگي مي‌رود و حتي از وزير نيز نامه مي‌گيرد كه بتواند مورد حمايت قرار گيرد، اما سرانجام براي دريافت پنج‌ميليارد تومان كه بتواند 18 شغل جديد ايجاد كند به بن‌بست مي‌رسد. با اين حال هم‌اكنون 300 نفر در اين بنگاه مشغول به كار هستند. اين مقام مسوول كارگري كشور، تاكيد كرد: مي‌گويند براي واردات كالاهاي اساسي دولت 24‌هزار‌ميليارد تومان تصويب كرده است. سوال اين است كه در سال توليد ملي كدام كالاي اساسي است كه براي تامين آن نياز به واردات بي‌رويه خارجي داريم؟ دهقان‌كيا تصريح كرد: اگر منظور از كالاهاي اساسي برنج، گوشت، محصولات كشاورزي و ساير نيازهاي از اين دست است، مي‌توان با همين ميزان منابع و تزريق آن به بخش كشاورزي و توليد كشور، زمينه مناسبي براي رشد توليدات داخلي در جهت تقويت توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني ايجاد كرد.