۱۴ شرکت پتروشیمی ایران از فهرست تحریم های آمریکا خارج شده اند
اين مجتمعها عبارت اند از مجتمع پتروشيمي بندر امام، مجتمع پتروشيمي بوعليسينا، مجتمع پتروشيمي قاعد بصير، شركت بازرگاني پتروشيمي ايران، مجتمع پتروشيمي جم، مجتمع پتروشيمي مرجان، مجتمع پتروشيمي مبين، مجتمع پتروشيمي بينالملل، مجتمع پتروشيمي نوري، مجتمع پتروشيمي پارس، مجتمع پتروشيمي صدف عسلويه، مجتمع پتروشيمي شهيد تندگويان، مجتمع پتروشيمي شازند و مجتمع پتروشيمي تبريز.
متن كامل اين بيانيه نشان ميدهد تا فرا رسيدن روز اجرا، تحريمها و محدوديتها در زمينه نفت ايران مانند دوران بعد از توافق ۲۴نوامبر ۲۰۱۳ خواهد بود. بعد از اينكه ايران و گروه۱+۵ در آن تاريخ به توافق ژنو دست پيدا كردند، دولت امريكا همچنین به ۶ كشور چين، هند، تايوان، كره، تركيه و ژاپن اجازه داد تا ميزان صادرات نفت خود از ايران را ادامه داده و دچار تحريم در بيمه و خدمات نشوند.
انتشار اين بيانيه از سوي فدرالرزرو امريكا هر چند با تكرار مواضع قبلي بوده بيشتر به اين واسطه صورت گرفته است كه فعالان بازار تا قبل از فرا رسيدن روز اجرا تكليف خود با بازار نفت ايران را بدانند.
طبق آن توافق، شركت ملي نفت ايران و شركت ملي نفتكش در زمينه اين تبادلات با اين ۶شركت مجاز اعلام شده بودند كه حالا فدرال رزرو اعلام ميكند كه اين رويكرد از زمان توافق نوامبر ۲۰۱۳ تا فرا رسيدن روز اجرا، ابقا شده و دچار تغييري نخواهد شد.
آرگيوس مديا در زمينه انتشار اين بيانيه توسط فدرالرزرو امريكا مينويسد: «دولت امريكا اقداماتي انجام داده تا اطمينان حاصل كند كه مشتريهاي نفت تهران در دوره موقت قبل از اجراي كامل توافق هستهيي و برداشته شدن كامل تحريمها همچنان امكان خريد نفت خام ايران را دارند.»
آرگيوس مديا در اين گزارش به پيشبيني امريكاييها از درآمد فوري ۵۶ميليارد دلاري ايران از محل فروش ميعانات گازي بلافاصله بعد از برداشته شدن تحريمها اشاره ميكند.
در ادامه گزارش آرگيوس مديا آمده است: «فدرالرزرو اواخر روز گذشته اطلاعاتي را در اين باره كه چگونه صادرات نفت و پتروشيمي ايران را پس از توافق هستهيي در ۱۴جولاي مديريت خواهد شد، منتشر كرد. اين توافق لغو تحريمها را در ازاي امتيازات هستهيي معاوضه ميكند.»
اين وب سايت ادامه ميدهد: «در دوران مذاكرات هستهيي صادرات نفت خام ايران به حدود يك ميليون بشكه در روز رسيده بود اين در حالي است كه صادرات نفت خام ايران در دوران پيش از تحريمها يعني در سال ۲۰۱۲ بيش از ۲.۵ميليون بشكه در روز بود. در حال حاضر ۶كشور –چين، هند، ژاپن، كره جنوبي، تايوان و تركيه- نفت ايران را ميخرند.»
در حالي كه بخشي از اجازههاي داده شده توسط دولت امريكا مربوط به كاهش فشار روي كشورهاي خريدار نفت از ايران بود، آرگيوس مديا تحليل خود در اين زمينه را اينگونه مينويسد: «بر اساس قوانين ايالات متحده امريكا باراك اوباما رييسجمهور اين كشور اين اختيار را دارد كه روي بانكهاي كشورهايي كه خريد نفت ايران را چندان كاهش نداده باشند اعمال تحريم كند.
امريكا متعهد شده است كه تحريمي روي نهادهاي اقتصادي در آن كشورها قرار ندهد. به علاوه اين كشور شركتهاي غيرامريكايي كه امكانات تسهيلاتي براي اين خريدها ايجاد ميكنند را تحريم نخواهد كرد. اوباما در تاريخ ۵آگوست، تلاش براي كاهش روابط مالي و اقتصادي با پكن را به چالش كشيد چراكه از نظر او چين «بزرگترين خريدار بدهيهاي» امريكا خواهد بود. او هشدار داد كه چنين تلاشها و اقداماتي منجر به ايجاد تزلزل در اقتصاد ايالات متحده امريكا خواهد شد و نقش دلار را نيز به عنوان ارز رايج جهاني زير سوال ميبرد.»
امريكا همچنين به ۱۴شركت اجازه ميدهد محصولات پتروشيمي را از ايران صادر كنند. مقامات دولت امريكا برآورد كردهاند كه موافقت كامل با مفاد توافق هستهيي و برداشته شدن تحريمها ۶ تا ۹ماه ديگر طول ميكشد.
به اين ترتيب فاصله زماني ۶ تا ۹ماه آينده در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشيمي ايران به روال بعد از توافق ژنو در تاريخ ۲۴نوامبر سال ۲۰۱۳ خواهد گذشت. اين مساله به اين معناست كه مذاكرات ايران با شركتها و سرمايهگذاران خارجي در صنعت نفت به طور قطع نخواهد توانست بين اين بازه زماني رنگ و بوي جديتري به خود بگيرد. در واقع اين بازه زماني ۶ تا ۹ماهه براي ايران و طرفين سرمايهگذاري در صنعت نفت فرصتي براي چك و چانه زدن و يافتن موقعيتهاي مناسب براي معامله خواهد بود.
كنگره امريكا كه بيشتر در دست جمهوريخواهان قرار دارد قصد دارد روز ۱۷سپتامبر نظر خود درباره توافق ايران و غرب را اعلام كند. اين اقدام در صورت مخالفت امكان دارد با وتوي اوباما خنثي شود. اوباما به ۳۴سناتور دموكرات يا يكسوم كنگره نياز دارد تا بتواند وتوي خود را عملي كند.
آرگيوس مديا در بخشي از خبر خود به مسالهيي جالب توجه اشاره كرده و ميزان عدمالنفع ايران از تحريمها در فاصله سالهاي ۲۰۱۲ تاكنون را برابر با «نياز فعلي صنعت نفت ايران به سرمايهگذاري خارجي» دانسته است. در اين تحليل آمده است: «ايران در ماه جولاي ۲.۸۸ميليون بشكه نفت در روز توليد كرده است كه از توليد ۲.۸۵ميليون بشكهيي اين كشور در ماه ژوئن بيشتر است و همين امر باعث شد اين كشور به سومين توليدكننده نفت اوپك تبديل شود. مقامات ايراني بارها و بارها اعلام كردهاند كه بخش نفت آنها به سرمايهگذاري ۱۵۰ تا ۲۰۰ميليارد دلاري نياز دارد.
مقامات امريكايي هزينهيي كه از طريق تحريمها و كاهش درآمدهاي نفتي ايران از سال ۲۰۱۲ تاكنون بر اين كشور وارد شده است را بيش از ۱۶۰ميليارد دلار تخمين زدهاند.»
آرگيوس مديا در بخش ديگري از اين خبر نيز آورده است كه مقامات امريكايي همچنين پيشبيني كردهاند كه ايران به محض برداشته شدن تحريمها از طريق تبادل ميعانات به ۵۶ميليارد دلار دست پيدا خواهد كرد.