بر اساس گزارش بورس نیوز، موضوعی که در این بین مطرح می شود این است که در شرایطی که بزرگترین مشکل بازارهای مالی کشور، کمبود نقدینگی است، همچنان نقدینگی سرگردان جامعه در حال افزایش است و دولت نه تنها هیچ سیاست و برنامه ای برای جذب سرمایه های سرگردان ندارد، بلکه با جلوگیری کردن از رشد بازارهای مختلف انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در این بازارها را از بین برده و در مقابل با انتشار اوراق با درآمد ثابت در صدد است تا منابع لازم برای اجرای طرح های توسعه ای شرکت های مطرح را به اجرا درآورد.

از این رو به نظر می رسد در صورتیکه شرایط در سال جاری نیز به همین منوال پیش رود شاهد بحران اقتصادی کشور باشیم. اتفاقی که در شرایط فعلی هیچ توجهی از سوی مقامات و دولتمردان به آن نمی شود.

در همین ارتباط، رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: بینش مشارکت مردمی در کشورمان جا نیفتاده و دلیل اینکه سرمایه های مردم سمت بازارهای مالی هدایت نمی شوند، ریشه در این موضوع دارد.

بنده به یاد دارم که در زمان فعالیتم در شرکت بورس، مسئله انتشار اوراق مشارکت برای بازسازی منطقه نواب مطرح شد که برخی از مقامات مسئول با این موضوع مخالفت کردند و معتقد بودند که سرمایه مردم در اختیار افرادی فاقد صلاحیت قرار می گیرد. این در حالی است که در حال حاضر شاهد بهره برداری از پروژه هشت میلیارد دلاری در مصر با نام کانال دوم سوئز هستیم و جالب اینجاست که 50 درصد از منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح مذکور از طریق انتشار اوراق قرضه به مردم تأمین شده است.

بهمن آرمان افزود: این در حالی است که چنین امکاناتی برای جذب سرمایه های خرد در کشور ما ایجاد نشده و به نظر می رسد می بایست آئین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت اصلاح شود و تشکیلاتی که با نام شرکت های تأمین سرمایه روی کار آمده اند می بایست همانند شرکت های تأمین سرمایه خارجی فعالیت کنند که متأسفانه اینگونه نیست. از این رو ابزارهای لازم برای جذب نقدینگی همچون دستورالعمل ها و قوانین در کشورمان فراهم نشده است.

از طرف دیگر دولت نیز در این ارتباط مقصر شناخته می شود؛ چرا که در حال حاضر بر اساس اطلاعات و آماری که سازمان بورس اعلام کرده حدود هفت میلیون کد سهامداری و سهامدار وجود دارد که آینده آنها به سود ناشی از سرمایه گذاری در بورس بستگی دارد، اما متأسفانه شاهد آن بودیم که مجلس شورای اسلامی در یک اقدام بی سابقه قیمت گاز مصرفی واحدهای پتروشیمی را 6 برابر می کند یا بهره مالکانه برای شرکت های معدنی اعمال می نماید که این امر زمینه سرمایه گذاری در این بخش ها را محدود می کند. این در حالی است که در جهان میانگین حق مالکیت دولت 2 تا 3 درصد بیشتر نیست یا میانگین قیمت خوراک پتروشیمی ها در حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا به طور میانگین چهار سنت در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این، در کشور ترکمنستان به عنوان صادر کننده گاز قیمت گاز دو سنت به ازای هر متر مکعب برای مدت 10 به سرمایه گذاران خارجی سال پیشنهاد داده شده است.

حال آنکه علیرغم همه این دست اندازهایی که در بازار سرمایه اعمال شده، اما هنوز مردم مایل هستند تا در بورس سرمایه گذاری کنند و به نظر می رسد می بایست بسترهای لازم جهت تحقق این امر فراهم شود که این موضوع نیز در اختیار دولت قرار دارد.

وی در خصوص تمایل دولت برای جذب نقدینگی جهت اجرای طرح های توسعه ای از طریق انتشار اوراق با درآمد ثابت نیز گفت: مسئله اصلی این است که قانون انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی آن باید تغییر کند. در سال گذشته دولت به وزارتخانه های نیرو و راه و ترابری و حتی شهرداری ها مجوز انتشار اوراق تا سقف 170 هزار میلیارد ریال را داد، اما این امر به دلیل برخی قوانین دست و پا گیر اجرایی نشد و در بودجه سال جاری نیز رقم بیشتری برای دستگاه های دولتی و شهرداری ها در نظر گرفته شده که تاکنون کاری در این ارتباط انجام نگرفته است.

از این رو به نظر می رسد بتوان با الگو برداری کردن از نحوه جذب نقدینگی خرد در جامعه در اجرای پروژه هایی همچون کانال دوم سوئز در این امر موفق عمل کنیم که عزم جدی مسئولین چه در شاخه دولت و چه در شاخه سازمان بورس و اوراق بهادار را می طلبد که متأسفانه وجود ندارد.

رییس سابق اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی شرکت بورس در خصوص وضعیت بازار سرمایه نیز گفت: تا زمانی که اراده قوی در بورس وجود ندارد و حمایت جدی از سوی دولت صورت نگیرد دست یافتن به آمارهای مناسب تری در رابطه با مشارکت مردم در بخش تولید و سرمایه گذاری محقق نمی شود.

بنده به خاطر دارم که در نیمه نخست دهه70 هر زمانی که بازار سرمایه دچار مشکل می شد نهاد ریاست جمهوری از متولیان بازار سرمایه در خصوص دلایل این موضوع توضیح می خواستند و دبیر کل بورس به پای تابلو می رفت و توضیحات لازم را به مشاوران اقتصادی رییس جمهور می داد. این در حالی است که در حال حاضر روند اینگونه نیست و نه دولت و نه متولیان بورس رمقی برای این کار ندارند.

آرمان در خاتمه افزود: در شرایط فعلی که مجلس شورای اسلامی متوجه شده که نباید در بحث تعیین قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی دخالت می کرد و این موضوع را به دولت واگذار کرده، اما دولت با گذشت پنج ماه از سال جاری هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص نگرفته است و معاون وزیر نفت و شرکت صنایع پتروشیمی که بازوی توسعه ای دولت هستند نرخ خوراک 13 سنتی مورد تأیید مجلس را مجدداً مبنا قرار داده اند به همین خاطر بورس بلافاصله واکنش نشان داد و قیمت سهام شرکت های پتروشیمی سقوط کردند و دست اندر کاران بازار بر این باورند که چنین نرخی پاره ای از واحدهای پتروشمی را با زیان روبرو می کند. چرا که اکثر این مجموعه ها مبنای محاسبه سودآوری خود را بر پایه نرخ هشت سنتی گذاشته اند و همچنان ابهامات موجود پیرامون قیمت خوراک مجموعه های پتروشیمی و پالایشی و نیز بهره مالکانه شرکت های معدنی وجود دارد و در این شرایط مجمع شرکت های پالایشی نیز به تنفس کشیده شده است.

طبیعتاً در چنین شرایطی که برخورد منفعلانه توسط دولت انجام می گیرد و در عین حال متولیان بازار سرمایه نسبت به این مسئله بی تفاوت هستند، نمی توان انتظار سهامداران جز را برآورده کرد و در نهایت هیچ کس پاسخگو و مسئول نیست که چرا افرادی که اقدام به سرمایه گذاری در بورس کردند در حال حاضر هستی خود را از دست داده اند اما چاره ای اندیشیده نمی شود .