چند متغیر اساسی باعث شده تا بازار سرمایه کشور با رکود و روندی نزولی همراه شود.

معاون سرمایه گذاری شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: رکود بخش واقعی اقتصاد که صنایع و شرکت ها با آن دست و پنجه نرم می کنند همچنان پا برجاست به طوریکه در گزارش های 3 ماهه شرکت ها آثار آنرا شاهد هستیم، از طرفی با کاهش قیمت های جهانی نرخ محصولات و کالاهای شرکت های داخلی تحت تأثیر آن با افت همراه شده و این دو عامل در کنار کاهش درآمدهای نفتی دولت ناشی از افت قیمت جهانی نفت باعث شده تا بازار سرمایه و کلیت اقتصاد کشور با رکود روبرو شود.

خدام در رابطه با برآورده قیمت های جهانی گفت: طی 20 تا 25 سال گذشته در اقتصاد جهانی رشد تولید بر رشد مصرف غلبه کرده و اشباع در عرضه را این بازارها ایجاد کرده که این موضوع باعث افت قیمت های جهانی شده است، برخی کارشناسان معتقدند طی 4 تا 5 سال آینده اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند قیمت های جهانی حرکت و جهشی نخواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: با توجه به توافق انجام شده اگر مراودات ایران با دیگر کشورها افزایش یابد به نحوی که سرمایه های خارجی را جذب بازارهای داخلی کند، با تزریق پول به اقتصاد، چرخه آن را به گردش درآورده و از رکود خارج خواهد کرد.

اما با نگاه به شرایط اقتصادی کشور هنوز زیرساخت های ذهنی و پیش زمینه های بدیهی که برای ورود این سرمایه گذاران ایجاد نشده است.

وی عنوان کرد: به طور مثال هنوز صورت مالی و اطلاعات هیچ شرکتی به زبان های بین المللی ترجمه نشده، دستورالعمل مدونی برای سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و فضای کسب و کار نیز برای سرمایه گذاران داخلی هنوز با ابهام همراه می باشد.

خدام تصریح کرد: با گذشت دو سال از روی کار آمدن دولت یازدهم هنوز ابهامات موجود در صنایعی همچون نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ محصولات شرکت های پالایشی، بهره مالکانه، قیمت گندله و غیره برطرف نشده و این عوامل باعث تشدید رکود در بخش های مختلف اقتصاد شده است.

این تحلیلگر بازار سرمایه در رابطه با راهکار خروج از رکود گفت: به نظر من تنها راه نجات از این شرایط این است که پول به اقتصاد کشور تزریق شود که این نقدینگی می تواند از طریق پرداخت بدهی دولت به بخشهای مختلف و جذب سرمایه های خارجی باشد.

دولت می تواند بخشی از بدهی خود را به دو بخش مهم بانک ها و پیمانکاران پرداخت کند تا از این طریق پول در چرخه اقتصاد ایران به گردش افتد چرا که با پرداخت بدهی به این دو بخش سیستم بانکی کشور تقویت شده، نرخ بهره بین بانکی و نرخ بهره تجاری کاهش خواهد یافت و شرکت ها راحت تر می توانند تسهیلات دریافت کنند و از طرفی بخش تقاضا نیز رشد می کند که در کنار افزایش تقاضا، نسبت پی بر ای بازار سرمایه نیز می تواند افزایش یابد و فعالان این حوزه با افزایش قدرت خرید پول بیشتری به بازار تزریق کرده و با طی شدن این چرخه، اقتصاد کشور آرام آرام از رکود خارج شود.