EPSnews           

به‌گزارش اقتصادنیوز، سرمقاله جدید «پل کروگمن» که در روزنامه« نیویورک‌تایمز» منتشر شده، در باره افزایش نگرانی‌ها نسبت به «سرمایه‌داران رفاقتی» است که اقتصاد چین را اداره می‌کنند اما واقعا نمی‌دانند که چه‌کار می‌کنند. کروگمن با بیان این مساله که سیاست‌های زیگزاگی چین طی ماه‌های اخیر نگران‌کننده بوده، این سوال را مطرح می‌کند که آیا ممکن است پکن با گذشت این همه سال هنوز نداند که این بخش بازارها چگونه عمل می‌کند؟

به‌گزارش نیویورک‌تایمز، کروگمن نوشت: چین توسط حزبی که خود را «کمونیست» می‌خواند، اداره می‌شود اما حقیقت اقتصادی این کشور یکی از چپاولگرانه‌ترین انواع اقتصادهای سرمایه‌داری رفاقتی است به طوری‌که تقریبا هرکسی که به شوخی بودن اظهارات رهبران چین نسبت به وضعیت اقتصادی این کشور آگاهی دارد، عاقل‌تر از این است که شعارهای سوسیالیستی آنها را که هر از گاهی به زبان می‌رانند، جدی بگیرد.

برای درک این مطلب، کروگمن اندکی به عقب برگشته و به تاریخچه اقتصاد چین اشاره می‌کند: اقتصاد چین به شدت نامتعادل است که در آن بخش بسیار کمی از تولید ناخالص داخلی به مصرف اختصاص دارد و در مقابل بخش وسیعی از آن به سرمایه‌گذاری تخصیص داده شده است. این تا زمانی متعادل خواهد بود که چین توانایی حفظ رشد به شدت سریع خود را اداره کند. اما با کاهش سرریز نیروهای کاری، رشد اقتصادی چین ناگزیر در حال کند شدن است. درنتیجه بازگشت‌ها به سمت سرمایه‌گذاری به سرعت درحال سقوط است.

راه‌حل این معضل، سرمایه گذاری کمتر و مصرف بیشتر است. اما رسیدن به این نقطه مستلزم اجرای اصلاحاتی است که بتواند میوه‌های رشد را به شکل وسیع‌تری توزیع کند و برای خانواده‌ها امنیت بیشتری فراهم کند. درحالی‌که چین گام‌هایی در این جهت برداشته، اما همچنان مسیری طولانی برای رسیدن به این موقعیت درپیش دارد.

درهمین‌حال، مشکل چین اینجاست که چگونه هزینه‌های خود را در طول این تغییرات متعادل کند و این درست همان نقطه‌ای است که همه چیز غیرعادی می‌شود.

نخست اینکه، دولت چین در مقطعی با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، از اقتصاد کشور حمایت کرد که این رویکرد برای ضعف اقتصادی یک درمان معمول محسوب می‌شود. اما این کشور در عین حال، اعتبارات ارزان را به شرکت‌های دولتی تزریق کرد که نتیجه این کار چیزی جز افزایش بدهی‌های شرکت‌ها نبود. حجم این بدهی‌ها تا سال گذشته به حدی رسید که نگرانی‌ها را نسبت به ثبات مالی آنها افزایش داد.

دوم اینکه، چین سیاست رسمی افزایش قیمت سهام را پیشه کرد که تلفیقی از تبلیغات وسیع برای خرید سهام با کمترین حد استقراضی (پیش‌پرداخت قانونی) بود که خرید سهام با پول قرضی یا وام را تسهیل می‌کرد. شاید هدف دولت چین از این کار، کمک به شرکت‌های دولتی بوده باشد تا بتوانند با فروش سهام، بدهی‌های خود را تقلیل دهند، اما تبعات این اقدام چیزی جز شکل گیری یک حباب مشهود در بازار سهام چین نبود که اوایل امسال این حباب شروع به ترکیدن کرد.

اما واکنش مقامات چینی به این اتفاق در نوع خود جالب بود. آنها برای حمایت از بازار سهام، همه موانع را برداشتند. یعنی خرید و فروش بسیاری از سهام را به‌حالت تعلیق درآورده و فروش استقراضی سهام را نیز متوقف کردند. آنها با این اقدام خود، سرمایه‌داران را وادار به خرید سهام کردند.

تمامی این اقدامات، موقتا بازار سهام را به آرامش رساند و تثبیت کرد. اما این تثبیت به قیمت وابستگی کردن اعتبار چین به توانایی نگه‌داشتن قیمت سهامِ همیشه درحال سقوط تمام شد.

آنچه که مسلم است، اقتصاد همچنان به حمایت‌های بیشتری نیاز دارد.

برهمین اساس، مقامات این کشور، هفته گذشته ناگهان تصمیم گرفتند تا ارزش پول ملی خود، یوآن، را کاهش دهند. این اقدام چینی‌ها می‌تواند چند معنی داشته باشد: درحالی‌که یوآن، پنج‌سال پیش پولی بی‌ارزش محسوب می‌شد، اما به‌نظر می‌رسد اکنون این واحد پولی بیش از حد واقعی خود ارزش پیدا کرده است. شاید مقامات چینی پیش خود فکر کرده‌اند که می‌توانند سقوط یوآن را کنترل کنند و بنابر این چند درصد از ارزش آن را یک‌شبه کم کردند.

به نظر می‌رسد واکنش قابل پیش بینی بازار، مقامات چین را کاملاً غافلگیر کرده باشد. برای مثال کاهش اولیه ارزش یوآن، مشتی نمونه خروار است و نشان از این دارد که کاهش‌های به مراتب بیشتری در راه است. با انتشار این خبر، سرمایه‌داران از چین فراری شدند و سیاستگذاران در سیاست کاهش ارزش پول، به‌عنوان جدی‌ترین تلاش خود برای حمایت از اقتصاد کشور، چرخش ناگهانی نشان دادند.

اما، متداول‌ترین موضوع در این تغییر سیاست‌های ناگهانی این است که رهبران چین همچنان تصور می‌کنند که می‌توانند به بازارها دستور دهند که تا چه سقف قیمتی می‌توانند جلو بروند؛ اما این کار اصلا عملی نیست.

کروگمن تصریح کرد: من نمی‌گویم که دولت چین هرگز نباید در کار بازارها دخالت کند یا حتی محدودیت‌هایی را در قیمت‌ها وضع کند، اما همان‌گونه که قبلا، بارها اشاره کرده‌ام، موارد مستدل و معتبری از افزایش حداقل دستمزد و به طورکلی افزایش حقوق در آمریکا وجود دارد. از همه مستدل‌تر، شواهد معتبری از کارآیی قوانین مالی وجود دارد. همچنین، شواهدی نیز از دخالت‌های موردی برای حمایت از قیمت دارایی‌ها وجود دارد. مثلا، سه سال پیش، بانک مرکزی اروپا وعده داد برای حمایت از ارزش یورو، هر کاری از دستش بر می‌آید انجام دهد؛ این وعده بانک ‌مرکزی اروپا معمولا به عنوان خرید اوراق قرضه دولتی در مواقع ضروری تعبیر می‌شود که این اقدام بانک مرکزی اروپا عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. با نگاهی به عقب‌تر، یعنی سال 1998 میلادی، مشاهده می‌کنیم که مقامات پولی هنگ‌کنگ نیز برای خنثی کردن حمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری به پول ملی خود، اقدام به خرید حجم وسیعی سهام کردند که این اقدام آنها نیز با موفقیت قابل‌توجهی روبرو شد.

اما این اقدامات و تصمیمات کوتاه مدت تنها زمانی اعمال شد که محرز شد بازارها توان خود را از دست داده‌اند. کارمندان فدرال‌رزرو، معمولا از این اقدامات با عنوان «سیلی زدن» یاد می‌کنند که با اقداماتی نظیر دخالت‌های مداوم و دیکته کردن دستورات سیاسی برای کنترل قیمت‌ها، نظیر آنچه که چینی‌ها فکر می‌کنند موثر است، کاملا در تضاد است. اما معلوم نیست آیا رهبران این کشور هنوز متوجه نشده‌اند که این اقدامات جوابگو نیست؟

بنابراین، اگر رهبران این کشور واقعا متوجه این اشتباه نشده‌اند، این مساله می‌تواند به یک نگرانی جدی بینجامد. چین یک ابرقدرت اقتصادی است که البته قدرت آن نه به اندازه اقتصاد آمریکا و نه به‌اندازه اقتصاد اتحادیه اروپاست اما بااین‌حال به اندازه‌ای قوی هست که اهمیت بسیاری برای اقتصاد کل جهان داشته باشد. چین هم‌اکنون دوران سختی را سپری می‌کند؛ بنابراین اگر رهبری چین همان‌گونه که اخیرا مشاهده شد در اداره اقتصاد این کشور با عجز و ناتوانی روبرو باشد، این خطری بزرگ، نه تنها برای چین، بلکه برای کل جهان خواهد بود.