ساعت 24-دكتر مسعود نيلي به مثابه مغز متفكر گروه اقتصادي دولت يازدهم تاكنون توصيه‌هايش عموما اجرايي شده است. توضيه اكيد وي براي خروج از ركود بدون دامن زدن به تورم در ۲ سال سپري شده استراتژي بدون خدشه دولت بوده واجرا شده است. وي و همكارانش اما براي خروج از ركود چند پيشنهاد سياستي داشتند كه يكي از آنها انتخاب چند فعاليت به عنوان «پيشرانه اقتصاد ايران» بود.
 
در جزوه راهنماي خروج از ركود «توسعه صادرات» به مثابه انتخابي برتر كه مي‌تواند كمبود تقاضاي داخلي براي توليدات داخلي را جبران كند در كانون توجه جدي قرار داشت. با توجه به اينكه ركود از زمستان ۱۳۹۳ و پس از خاموش شدن شعله‌هاي تقاضا براي اتومبيل به اقتصاد ايران بازگشت به نظر مي‌رسد اكنون توسعه صادرات در دستور كار قرار گيرد.

توسعه صادارت اما بدون تشويق ملموس ممكن نيست. افزايش نرخ ارز مهم‌ترين پاداش غيرقابل رقابت براي توسعه صادرات است. يك مطالعه انجام شده درباره كارنامه اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۳ و چالش‌هاي۱۳۹۴ كه توسط موسسه عالي آموزش مديريت و برنامه‌ريزي انجام شده است توصيه مي‌كند كه توسعه صادارت با مجوز افزايش نرخ ارز دستور كار قرار گيرد. در اين مسير اما انقباض مالي مشابه چالش اصلي عمل مي‌كند كه معضل تقاضاي داخلي نيز شده است. در اين گزارش آمده است:

تحريك تقاضا براي توليدات داخلي؛ مساله ديگري است كه دولت براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۴ بايد مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهاي دولت و همچنين كاهش مستمر درآمد حقيقي خانوارها در سال‌هاي اخير، نمي‌توان براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي به تقاضاي داخلي اميدوار بود. به اين ترتيب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضاي داخلي، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم براي افزايش صادرات توليدات داخلي، توان رقابت آن با كالاهاي خارجي است.

در نمودار ۱۴ نرخ ارز از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ رسم شده است. نمودار پررنگ‌تر نرخ ارز اسمي و نمودار كم‌رنگ‌تر نرخ ارز تعديل شده با تورم را نشان مي‌دهند. روش محاسبه نرخ ارز تعديل شده به اين صورت است كه نرخ ارز اسمي سال ۱۳۸۰ با اختلاف نرخ تورم ايران و نرخ تورم OECD در سال ۱۳۸۱ رشد داده شده و عدد به دست آمده براي نرخ ارز تعديل شده سال ۱۳۸۱ ثبت شده است. به همين ترتيب نرخ ارز تعديل شده براي سال‌هاي بعدي نيز از رشد نرخ ارز تعديل شده سال قبل به اندازه اختلاف نرخ تورم داخلي و تورم OECD در سال مورد نظر به دست آمده است.

مقايسه نرخ ارز تعديل شده كه با روش فوق به دست آمده و نرخ ارز اسمي نشان مي‌دهد كه نرخ ارز اسمي در دهه ۸۰ و سال‌هاي ابتدايي دهه ۹۰ به طور مداوم كمتر از نرخ ارز تعديل شده بوده است. گرچه در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ فاصله اين دو نرخ از يكديگر كاهش يافت اما از سال ۱۳۹۲ اين فاصله بار ديگر روندي واگرا را در پيش گرفت به گونه‌اي كه نرخ ارز اسمي به كمتر از ۶۰ درصد نرخ ارز تعديل شده در پايان سال ۱۳۹۳ رسيد.

بنابراين با وجودي كه نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزايش يافته اما ميزان اين افزايش متناسب با تفاوت در نرخ‌هاي تورم داخلي و خارجي نيست. يكي از مهم‌ترين اثرات عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، كاهش رقابت‌پذيري محصولات داخلي است. به عبارت ديگر كالاهاي داخلي نسبت به كالاهاي مشابه خارجي در بازارهاي جهاني با افزايش قيمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذيري خود را از دست خواهند داد.

در شرايطي كه اقتصاد ملي با كاهش تقاضاي داخلي مواجه است و نياز دارد تا براي جلوگيري از كاهش نرخ رشد اقتصادي، صادرات را توسعه دهد، ادامه سياست ارزي جاري و عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلي، موجب كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي و محدود شدن امكان توسعه صادرات مي‌شود.