بررسي روزگار شركت‌هاي بزرگ صنعتي ايران در اين روزها مي‌تواند نشان‌دهنده روزگار صنعت ايران در كليت خود باشد. شركت‌هايي مثل فولاد مباركه كه به دليل سرمايه‌گذاري دولتي با ارز ارزان دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ هنوز مي‌تواند در بازار باشند به شرطي كه سهامداران و مديران ارشد دولتي را در جريان جزييات فعاليت‌ها قرار داده و از ريخت و پاش غيرضروري اجتناب كنند.
شركتي مثل فولاد مباركه با انحصار در فروش آيا نياز زيادي به تبليغات و دادن رپرتاژ آگهي‌هاي غيرشفاف دارد؟ اين بحثي بود كه سايت ساعت ۲۴ مطرح كرد. يكي از خوانندگان ارجمند سايت با خواندن مطلب ياد شده جزييات تازه‌اي درباره فولاد مباركه تهيه و در اختيار ما قرار داده است كه مي‌خوانيد:
 
در ويترين تالار شيشه اي
بزرگ‌تربن مجتمع صنعتي كشور ۲۳ سال است كه در ۷۵ كيلومتري جنوب اصفهان بر خاك مباركه پهن شده است و با نواحي توليد آهن و فولاد و واحدهاي نورد سرد و گرم، ورق‌هاي قلع اندود، رنگي و گالوانيزه چهل كشور جهان را در فهرست مشتريان خود دارد. فولاد مباركه به بهاي مصرف ۵.۵ درصد آب شهر اصفهان، سالانه بيش از ۵.۵ ميليون تن ورق فولادي توليد مي‌كند. كارايي اقتصادي و كيفيت توليد همواره از چالش‌هاي اساسي مطرح درباره صنعت فولاد كشور و فولاد مباركه بوده و حتي با ورود فولاد مباركه به بازار سهام و حركت در مسير خصوصي‌سازي همچنان مديريت دولتي هدف اصلي پيكان انتقادات است. با وجود اينكه اين مجتمع به تنهايي بيش از نيمي از فولاد مصرفي كشور را توليد مي‌كند با اين حال بسياري عقيده دارند كه از محدوديت‌هاي اصلي آن عدم توان رقابت با شركت‌هاي خارجي بوي‍ه در محصولات جانبي مانند نورد سرد و گرم است. بهره‌گيري از مديريت دولتي همواره سايباني براي پوشيدن معايب و نقاط ضعف فني و ناكارآمدي فولاد مباركه تلقي شده است.
 
فولاد مباركه در بورس
مجتمع فولاد مباركه در سال ۸۶ به عنوان چهارصد و سي و پنجمين شركت از طريق سازمان خصوصي‌سازي وارد بورس شد و هر سهم آن با قيمت ۱۸۰ تومان عرضه شد. نخستين گزارش مالي اين شركت در سال ۱۳۸۸ منتشر شد كه با فروش بالغ بر ۲۸۰۰ ميليارد تومان سود خالصي در حدود ۷۵۵ ميليارد تومان و نسبت ۲۸ درصدي سود عملياتي به فروش را نشان داد. بايد توجه داشت كه فولاد نورد گرم اصلي‌ترين محصول اين شركت بوده و بالاترين حجم فروش را به خود اختصاص داده است. با اين حال تمركز فولاد در سال‌هاي ۸۸ تا ۹۰ بيشتر بر توليد فولاد خام كه ارزش افزوده پاييني دارد متوركز بود. البته روند رشد فولاد در ارقام گزارش سالانه منتهي به اسفند ۱۳۸۹ با يك جهش در فروش به سود خالص ۱۳۸۹ ميليارد توماني رسيد. با اين حال با كسر سود سهام مصوب مجمع سال قبل سود نقدي هر سهم با ۴۰ درصد كاهش به ۳۰ تومان رسيد. از عوامل موثر در اين جهش مي‌توان به كاهش بهاي تمام شده و افزايش فروش اشاره كرد كه هم به دليل قيمت‌گذاري مواد اوليه و هم به دليل تقويت قيمت در بازارهاي جهاني و سوق يافتن فولاد بسمت توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر بود.
نگاهي به هزينه‌هاي فولاد نشان مي‌دهد نزديك به ۶۰ درصد مواد اوليه مصرفي، حدود ۲۵ درصد سربار توليد و ۱۵ درصد هزينه دستمزد است. و تعيين قيمت دستوري سنگ آهن از سوي دولت كه با هدف از ميان بردن رغبت به واردات آن است تاثير گسترده‌اي بر هزينه توليد و بهاي تمام شده دارد.
 
سهامداران عمده فولاد مباركه
به گزارش ساعت24 نخستين سهامداران فولاد مباركه شركت كارگزاري سهام عدالت با ۳۰ درصد سهم و پس از آن ايميدرو با ۲۰ درصد و شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي با بيش از ۹ درصد بودند كه در سال ۸۹ نخستين مجمع اين شركت را برگزار كردند. در سال ۹۰ با ورود سازمان تامين اجتماعي و تقسيم سهام شركت كارگزاري سهام عدالت بين سرمايه‌گذاري‌هاي استاني آرايشي سهامي فولاد بر همان اساس استوار ماند و محمد مسعود سميعي نژاد به عنوان مديرعامل فولاد انتخاب شد. در سال ۹۰ ليست بلند بالايي از سرمايه‌گذاري‌هاي استاني به جمع سهامداران پيوستند كه پررنگ‌ترينشان سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد با تملك ۱۱ درصد از سهام بود. با تغييرات مستمر تركيب سهامداران در طول اين سال‌ها سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران همواره تسلط خود را بر فولاد مباركه با در اختيار داشتن بيشترين سهم حفظ كرده است. به طور كلي بيش از ۶۰ درصد سهام اين شركت در اختيار سازمان‌ها و نهاد‌هاي دولتي يا شبه‌دولتي است و مديرعامل آن در حال حاضر نماينده سازمان ايميدرو است.
 
فولاد مباركه و رانت فروش خارج از تالار
عمده‌ترين چالش فولاد در سال ۹۰ و مزبوط به نحوه فروش محصولات اين شركت از طريق مچينگ بود. اين روشي است كه به شركت‌هاي بزرگ اجازه مي‌دهد تا مشتريان مستقيم خود را خارج از تالار پذيرا باشند و به نظر مي‌رسيد كه فولاد و آقاي سميعي‌ن‍‍ژاد در اين ضيافت قدري تفريط كرده بودند به طوري كه اختلاف ۲۰۰ توماني قيمت عرضه‌اي و آزاد مباركه براي بيش از يك ميليون و ۸۰۰ هزار تن فولاد اعتراضاتي را بدنبال داشت كه البته موضوع با توجه به سياست‌هاي خاص دولت وقت مكتوم ماند و مدتي بعد شبهه رانت ۴۰۰ ميلياردي در همهمه ۳۰۰۰ ميليارد تومان اختلاس بانكي ذوب شد. با اين حال مباركه در سال ۹۰ آرايشي از صورت مالي‌اش ارايه كرد كه بسيار شبيه به سال قبل بود اگرچه نسبت سرمايه به فروش‌اش بيش از ۱۰ درصد كاسته شده بود ولي به نوعي مي‌توان گفت كه تسلط بر بازار صنعت پشت درهاي تالار توانست وضعيت ظاهري فولاد را حفظ كند و نهايتا سودي معادل ۳۰ تومان براي هر سهم نقد نمايد.
سال ۹۱ از سال‌هاي عجيب اقتصادي در تاريخ ايران است. اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها توسط دولت و تحريم‌هاي بي‌سابقه بين‌المللي منجر به انفجار قيمت ارز شد كه همه بازارها و بخش‌هاي اقتصاد را تحت تاثير قرار داد و به ويژه در صنعت فلزات اساسي بدليل نقش بنيادين ارز در توليد و صادرات ميزان فروش مباركه به رقم ۷ هزار ميليارد رسيد و با توجه به محصولات با ارزش افزوده بالا نظير نورد گرم نسبت سود عملياتي با۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به۳۵ درصد رسيد.
 
باتلاق ركود گريبانگير فولاد مباركه
سال ۹۲ سال پاگذاشتن اقتصاد به باتلاق ركود است. با اين حال فولاد مباركه با نشان دادن انباشته سود سال قبل و عرضه محصولات انبارشده به بازار در برابر تغييرات شديد نرخ ارز و افزايش هزينه‌هاي توليد مقاومت كرد و حتي به سود افزون بر ۳ هزار ميليارد توماني رسيد.به گزارش ساعت24 بايد توجه داشت كه از برتري‌هاي فولاد مباركه حضور دوجانبه در دو بورس اوراق و كالاست، معاملات مچينگ همچنان به قوت خود باقي‌اند و كمتر از يك چهارم محصولات فولاد در بورس كالا فروخته مي‌شود. از طرفي آنچه در بورس اوراق به عنوان تحليل بنيادي فولاد مباركه در نظر مي‌آيد فارغ از اين مساله است و تنها به اعداد و ارقام صرف توجه دارد.
در واقع اثرات ركودي اقتصاد در سال ۹۳ بر پيشاني فولاد ظاهر شد ولي اين شركت با كمك موجودي زير سقفي و سود انباشته ابتداي سال، خود را حفظ كرد و در نهايت با اتكا به افزايش سرمايه از طريق نشان دادن دارايي‌هايش در بورس خودش را از قلم قرمز تابلو بيرون برد. فولاد سال ۹۴ را با كمترين سود انباشته آغاز كرده است و در حال حاضر همچون ساير شركت‌هاي ركودزده از حال و روز خوبي برخوردار نيست. تاثير كاهش قيمت‌هاي جهاني و ركود تقاضاي داخلي و بين‌المللي همچنين افزايش هزينه‌هاي سربار، دشواري‌هاي ناشي از تحريم‌هاي كمرشكن اقتصادي صنعت فولاد را زمين گير كرده است. با وجود اينكه فولاد كوشيده است تا در صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي‌اش قدري اين وضعيت را پوشش دهد و با نشان دادن سود انباشته اميدواري‌ها را حفظ كند ولي گزارشات فصلي اثر خود را بر گرفتن رمق بازار گذاشت. ترازنامه سه ماهه فولاد مباركه نشان مي‌دهد در سه ماهه نخست سال جاري موجودي نقدي ۱۲۰ ميليارد تومان كاهش يافته است و بدنبال آن حساب‌هاي دريافتني و موجودي كالا به ترتيب با ۷ درصد و يك درصد كاهش روي هم حدود ۱۵۰ ميليارد تومان كاهش داشته‌اند و در عوض تسهيلات مالي بلندمدت در طرف ديگر با رشد ۲۵ درصدي نزديك به ۶۰ ميليارد تومان افزايش داشته‌اند. و در مجموع مي‌توان گفت كه اين ترازنامه در مجموع نشان از حال وخيم مباركه دارد.
در حالي اگرچه افق روشن بلندمدت برآمده از لغو تحريم‌هاي بين‌المللي و نمايان شدن آثار توافق تاريخي هسته‌اي اثرات مثبتي در پي دارد ولي فولاد مباركه بدون شك راه دشواري را در پيش خواهد داشت.
 
فولاد و تخريب محيط زيست
به نظر مي‌رسد كه برنامه‌هاي پيش‌بيني شده مديران فولاد براي آلايندگي بالاي اين صنعت و انرژي زيادي كه مصرف مي‌كند چندان به واقعيت نپيوسته است و بيشتر به وعده‌هايي مي‌ماند كه در مواقع بالاگرفتن اعتراض‌ها راه گريزي براي فولاد است.به گزارش ساعت24 اگرچه اين شركت با تعريف خط‌مشي زيست محيطي و تكيه بر مواردي مانند تصفيه و بازيافت پساب‌ها، احداث و نصب تجهيزات كنترل آلودگي هوا و پروژه اصلاح سيستم غبارگيري ناحيه‌هاي فولادسازي شروع به اقدام در اين زمينه كرده است ولي ناگفته پيداست كه با وضعيت سازگار با محيط زيست فاصله زيادي دارد. چراكه به نظر نمي‌رسد مصرف بيش از ۵ درصد آب اصفهان از طريق تصفيه ۲۲۴ هزار ليتري آب در شبانه‌روز جبران‌پذير باشد.
با اين حال سيماي سرد و ركودزده بزرگ‌ترين مجتمع صنعتي كشور در موج آب‌هاي سد مباركه كه بر گلوي تشنه زاينده‌رود چنگ انداخته است منظره غم‌انگيز دوراهي اتوبان اصفهان- شيراز است./ساعت24