به گزارش اقتصاد نیوز، وزات صنعت روز گذشته از سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت رونمایی کرد و هفت صنعت «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی» و «کاشی و سرامیک» را به عنوان صنایع اولویت دار خود معرفی و اهداف کمی خود را برای این صنایع اعلام کرد.

این موضوع سبب شده تا برخی پرسش‌های اساسی در ذهن فعالان اقتصادی و کارشناسان به وجود آید و آن‌ها نسبت به محتویات این سند ایراداتی وارد کنند.

یکی از پرسش‌های اساسی این است که اصولا چرا دولت هنوز اصرار دارد به صورت متمرکز اقدام به برنامه‌ریزی برای توسعه کشور کرده و در کوچک‌ترین فعالیت‌ها نیز دخالت‌های غیر ضروری را اعمال کند.

موسی غنی‌نژاد در این باره به اقتصادنیوز می‌گوید: وزارت صنعت هفت رشته صنعتی را به عنوان اولویت‌های خود اعلام کرده بدون آن که توضیح دهد دلایل انتخاب این صنایع چیست و منابع مالی برای توسعه فعالیت‌های آنان را از چه طریق می‌خواهد تامین کند.

این اقتصاددان می افزاید: در سندی که از سوی وزارت صنعت منتشر شده از خودرو به عنوان یکی از صنایع دارای اولویت نامبرده بدون این‌که پاسخ دهد دلیل اولویت داشتن صنعتی مانند خودرو چیست و اگر می‌خواهد از این صنعت حمایت کند با چه سازوکاری آن را انجام خواهد داد.

غنی‌نژاد تصریح می‌کند: وزارت صنعت پاسخ نداده که این 7 صنعت در بازارهای رقابتی و صادراتی بین‌المللی در حال حاضر چه نقشی دارد و در آینده باید چگونه نقش آفرینی کند و به نظر می‌رسد برخی صنایع ناکارآمد که بازدهی مناسبی هم ندارند دوباره در صدر اولویت‌های دولت قرار گرفتنه‌اند.

این اقتصاددان می‌گوید: سند راهبردی صنعت دارای ابهامات زیادی بوده و نشان نمی‌دهد فلسفه و مبنای انتخاب این صنایع هفت گانه چیست به طوری‌که ممکن است این سند به سرمایه‌گذاران آدرس غلطی بدهند و آن ها را از سرمایه‌گذاری در برخی صنایع باز دارد.

غنی‌نژاد می‌افزاید: هرگونه برنامه ریزی صنعتی در قالب سند یا استراتژی جز اتلاف منابع اثربخشی دیگری ندارد و بهتر است دولت به جای اینکه نقش عقل کل را بازی کرده و به اقتصاد خط و مشی نشان دهد، به سمت آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار اقدام کند.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: آنچه که امروز اقتصاد ایران را از توسعه باز داشته نبود قوانین و مقررات و اسناد بالادستی و پایین دستی نیست، بلکه تعدد این قوانین و منطبق نبودن برخی آنها با یکدیگر است که بهتر است شناسایی شود و فضای مساعدتری برای فعالان اقتصادی کشور به وجود آید.

غنی‌نژاد می‌گوید: اینکه چند نفر پشت درهای بسته بنشینند و برای آمال و آرزوهای خود نام سند راهبردی را برگزینند، مشکلی از اقتصاد ایران حل نمی‌کند و باعث گمراه شدن فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی خواهد شد.

او می‌گوید: مطالعه سند راهبردی دو اشکال اساسی را مطرح می‌کند. نخست آنکه این سند راهکاری نشان نداده که مثلا چگونه می‌خواهیم در بازارهای جهانی نقش آفرینی کنیم و دوم هم اینکه به چه دلایلی این صنایع هفت‌گانه به عنوان صنایع اولویت دار انتخاب شده است.

این اقتصاددان می‌افزاید: تدوین چنین اسنادی نشان می‌دهد که هنوز تفکر اقتصاد دولتی از ذهن سیاستگذاران کشور رخت بر نبسته و آن‌ها به نوعی خود را قیم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کشور می‌دانند که باید کمک‌شان کنند و راه را نشان آن‌ها دهند. این در حالیست که اگر دولت به وظایف اصلی خود که ایجاد فضای مساعد کسب و کار، به وجود آوردن امنیت سرمایه‌گذاری و محترم شمردن حق مالکیت است، بازگردد بهترین خدمت را به توسعه اقتصادی کشور خواهد کرد.