در شرایطی که برنامه جامع و سند چشم‌انداز توسعه برای ایران تدوین و راه بلندمدت آشکار شده است، تدوین و تصویب برنامه‌های میان‌مدت توسعه‌یی مفید خواهد بود اما چند شرط دارد.

شرط اول این است که از تجربه ۱۰برنامه گذشته با کارآمدی استفاده شود و این‌طور نباشد که دوباره از هیچ شروع کنیم. شرط دوم در تدوین برنامه توسعه در فضای فعلی این است که سازوکار نظارتی بر اجرا را در دل برنامه ششم توسعه لحاظ کنیم تا به بیراهه نرویم.

به طور مثال و بر پایه تجربه و گزارش‌های کارشناسی و تایید اکثریت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برنامه سوم توسعه (۱۳83-۱۳79) یک برنامه مترقی و دارای ماهیت پیش‌برنده بود و نتایج خوبی هم برای اقتصاد ایران داشت. با اجرای این برنامه بود که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۵ درصد شد، نرخ تورم روندی کاهنده پیدا کرد، خصوصی‌سازی بانک‌ها، بیمه‌ها، کشتیرانی، هواپیمایی و... برای فعالیت بخش خصوصی آغاز شد، نرخ ارز یکسان شد و مدیریت مناسبی پیدا کرد که کم‌نوسان شدن از ویژگی‌های آن بود. در برنامه سوم توسعه بود که واقعی‌سازی قیمت‌ها در مسیر اجرا قرار گرفت. به نظر من باید از ظرفیت‌های برنامه سوم توسعه و مواد و بندهای مترقی سایر برنامه‌های توسعه استفاده کنیم تا یک برنامه جامع تدوین شود. رویکرد برنامه ششم توسعه بدون تردید باید عبور از معمای توسعه نایافتگی ایران باشد و این رویکرد جز با اقتصاد مدرن و رقابتی به دست نمی‌آید. اگر قرار باشد رویکرد برنامه ششم مثل برنامه‌های قبلی باشد شاید گام‌های بلند مورد نیاز برداشته نشود.

یک الزام بزرگ در برنامه ششم توسعه این است که راه دستیابی به جهش در رشد تولید ناخالص داخلی را فراهم کند. با توجه به اینکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در ۱۰سال سپری شده چندان مساعد نبوده است باید رشد ۱۰درصدی در ۲سال نخست اجرای برنامه ششم محقق شود و پس از آن رشدهای با آهنگ پایین به دست آید تا در طول اجرای برنامه حداقل به رشد ۶ درصد برسیم.  واقعیت این است که ظرفیت‌های خالی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران کاملا دیده می‌شود و می‌توان با استفاده از روش‌ها و مدیریت کارآمد از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. علاوه بر این کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران و در برنامه ششم یک ظرفیت بزرگ است و باید از این مقوله‌های پیش‌برنده استفاده شود.  یکی‌ دیگر از الزام‌های برنامه ششم توسعه باید این باشد که یک موتور نیرومند قطار را به پیش ببرد و در مسیر این حرکت برخی کارهای بزرگ انجام شود. حرکت همه ‌جانبه این قطار با موتور نیرومند شاید با آزادسازی قیمت‌ها باید همراه شود یا اینکه سرمایه کافی و منابع لازم برای سیاست‌های جدید بهره‌برداری از آب نیاز باشد که البته ممکن است موجب برخی تحولات شود یا اینکه راه را بر قاچاق کالا و ارز ببندیم. شاید نیاز باشد که تصمیم‌هایی بگیریم که دشواری دارد و احساس کنیم که به مردم فشار وارد می‌شود. آیا مردم ایران کشش کافی برای منعطف شدن و تغییر سیاست‌های ویژه دارند.

در صورتی که بتوانیم تصویری از ترکیه ۲۰سال پیش و ترکیه امروز را برای مردم به خوبی ترسیم کنیم و به یادشان بیاوریم که در این دوره و با وجود برخی سختی‌ها اما شهروندان ترکیه‌یی درآمدشان بالاتر رفته است، کارها را آسان می‌کند. مردم ایران اگر بدانند که مردم ترکیه آنقدر پول درمی‌آورند که به راحتی بنزین لیتری ۴هزار تومان خریداری می‌کنند تحمل بیشتری خواهند یافت. مهم‌ترین مساله این است که نهاد دولت و سایر نهادهای قدرت در ایران به بخش خصوصی و توانایی‌های آن در حوزه‌های گوناگون اعتماد کنند. در صورتی که این اتفاق بیفتد و اعتماد به تشکل‌ها گسترده، واقعی و همه‌جانبه باشد می‌توان گام‌های بعدی را با موفقیت برداشت. درحال حاضر برخی از تشکل‌ها به ویژه اتاق‌های بازرگانی ایران، تهران و استان‌ها با نهادهای برنامه‌‌ریزی همکاری می‌کنند. اما این پایان کار نیست و پس از تصویب لایحه در دولت و ارجاع به مجلس، شرایط تازه‌یی است که تشکل‌ها باید در این مرحله فعال شوند. مشورت دادن به کمیسیون‌های مختلف مجلس که بررسی بخش‌های مختلف لایحه را در دست دارند باید در کانون توجه باشد. نکته قابل توجه دیگر این است که اجرای برنامه‌های تدوین شده در برنامه ششم توسعه باید توسط تشکل‌ها اجرا شود و دولت می‌تواند تفویض برخی وظایف غیرحاکمیتی را در برنامه ششم به تشکل‌ها لحاظ کند. برنامه ششم توسعه در این صورت می‌تواند عهد ملی ایرانیان باشد و تشکل‌ها نیز در این عهد ملی جایگاه بالایی خواهند داشت.

در باره صادرات و برنامه ششم

 تجربه وابستگی شدید درآمدهای ارزی دولت و مردم ایران به نفت که در دهه‌های اخیر به طور میانگین ۸۰درصد بوده و فروریختن قیمت‌های این کالا در بازار جهانی و خروج از تعادل برنامه‌های توسعه این را به ما دیکته می‌کند که باید ارز را از طریق صادرات کالاها و خدمات به دست آوریم. در برنامه‌های ایران ۱۴۰۰ دیده شده که ۱۲۰میلیارد دلار صادرات غیرنفتی باید محقق شود. دستیابی به ارز و توسعه صادرات اما کار ساده‌یی نیست و نیازمند تحرک و سیاست‌گذاری‌های تازه است. با توجه به اینکه توسعه صادرات یکی از پیشرانه‌های ایران برای عبور از رکود به حساب می‌آید باید راه‌های تازه را جست‌وجو و سازوکارهای تشکیلاتی قدیم را با اصلاحات همراه کرد.

به طور مثال آیا سازمان توسعه تجارت ایران با همه احترامی که برای مدیران آن قائل هستیم می‌تواند با این میزان اختیارات، موتور توسعه صادرات باشد. متاسفانه شرایط به گونه‌یی است که این سازمان اختیاراتش محدود است و توانایی اثرگذاری بالا ندارد. توسعه صادرات باید سازمانی در اندازه یک معاونت از معاونت‌های ریاست‌جمهوری باشد تا بتوان در تعامل با نظام بانکی، نظام بیمه‌یی و حمل و نقل گام‌های مستحکم و بلند برداشت. آیا این سازمان می‌تواند تضمین‌کننده صادرات ایران به جهان در اندازه‌های بزرگ باشد؟