EPSnews           

در حالي كه در دهه ۱۳۷۰ دولت وام ارزان بانكي، تعرفه‌هاي بالاي واردات و ارز ارزان را به مثابه امتياز به بنگاه‌ها مي‌داد از آنها مي‌خواست كه به جاي اين امتيازها، قيمت‌ها را مطابق دستور دولت تنظيم كنند. در آن دهه توليد برخي از كالاها كمتر از مصرف بود و قيمت‌گذاري توجيه داشت اما در دهه ۱۳۹۰ اين نسبت‌ها دگرگون شده است.
سيد محمد اتابك رييس هيات‌مديره انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان با اشاره به اين مسائل است گه مي‌گويد:
سيمان زماني مشمول قيمت‌گذاري بود كه ما ۱۰ ميليون تومان كسري داشتيم از سال ۸۹ به بعد كه ما با مازاد روبه‌رو شديم سيمان در مقطعي از شمول قيمت‌گذاري خارج شد و ما با دولت دهم تفاهم‌نامه‌اي امضا كرده بوديم كه اين محصول در مجموعه داخلي انجمن از نظر قيمت تعيين تكليف شود البته با تعهد به اينكه سيمان به وفور در بازار وجود داشته باشد. اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور آقاي نعمت‌زاده تفاهم نامه را برهم زد و الان كه دو سال از كار دولت جديد مي‌گذرد و صنعت سيمان در ركود كامل به سرمي برد تازه به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد قيمت سيمان را عرضه و تقاضا تعيين كند درحالي كه در اين مدت قيمت سيمان بايد به صورت دوره‌اي با توجه به تورم و متناسب با آن افزايش پيدا مي‌كرد اما متاسفانه جلوي آن گرفته شد. ببينيد ما به عنوان انجمن در زمان دولت گذشته با دولت تفاهم نامه امضا كرده بوديم و نه با شخص كه با تغيير آن رويه كلاً عوض شود، آقاي نعمت‌زاده به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت نبايد از تفاهم نامه‌اي كه در زمان وزير قبلي براي قيمت‌گذاري سيمان امضا شده بود، عدول مي‌كردند زيرا دولت يك رژيم حقوقي است و نبايد در آن سليقه‌اي عمل شود.
اين موضوع باعث شد امروز اكثر شركت‌هاي سيماني در ركود بسيار سختي باشند و بسياري از فعاليت‌هاي خود بويژه طرح‌هاي توسعه را متوقف كنند در شرايطي كه توجه داشته باشيد سيمان خمير مايه توسعه در كشور محسوب مي‌شود. در سال‌هاي گذشته واحدهاي توليدي با روزهاي سختي رو به رو شدند براي مثال با افزايش نرخ دلار و تغيير پايه پولي كشور و ضعيف شدن رالو عملا شركت‌ها و واحدهاي توليدي سيمان مجبور شدند تسهيلات دريافتي خود را با شرايط جديد و نرخ روز بازپرداخت كنند و اين مشكل به نظر نمي‌رسد باتوجه به ماده ۲ و ۲۱قانون فعلي رفع موانع توليد (براساس اين ماده واحدهاي توليدي بايد بازپرداخت خود به بانك‌ها را باتوجه به نرخ روز دريافت تسهيلات پرداخت كنند) هم حل شود و عملا واحدها مجبورند رقمي ۳ برابر رقم گشايش شده بپردازند زيرا بسياري از بانك‌هايي كه ما از آنها وام گرفتيم اصلا خودشان را شامل اين قانون و ماده نمي‌دانند؛ حالا در اين بين به اين نكته هم توجه داشته باشيد كه بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي سيمان اين وام‌ها را بابت اجراي طرح‌هاي توسعه كه سياست دولت بود، درياقت كردند؛ آن زماني كه ما طرح‌هاي توسعه را اجرا كرديم قرار بود قيمت سيمان در كميته ماده ۱ تعيين شود كه اين اقدام را دولت انجام نداد و جلوي آزاد‌سازي را هم گرفت و حالا بعد از اينكه ما ۱۹ ميليون تن سيمان و كلينكر مازاد داريم و پيش بيني مي‌كنيم با ادامه توليد اين حجم تا پايان سال به حدود ۳۰ ميليون تن هم برسد كه واقعا عدد نجومي است به فكر آزاد‌سازي افتاده اند؛ البته ما باز به اين اتفاق دير هنگام هم خيلي خوشبين هستيم.
صنعت سيمان را دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت رها كنند اتفاق مثبتي است به شرط آنكه دوباره از تصميم خود برنگردند مثلا اگر عرضه و تقاضا قيمت را بالا برد يا نهاده‌هاي قيمت تمام شده مانند آب و برق و زيرساختها بالا رفتند و به تبع آن قيمت سيمان نيز افزايش يافت، دوباره مانند گذشته با اعمال فشارهاي مختلف بر روي توليدكننده براي كاهش قيمت عمل نكنند.
در مجموع ۱۹ ميليون تن سيمان و كلينكر (17/8ميليون تن كلينكر و 1/2ميليون تن سيمان) روي زمين مانده و در انبار۷۱ واحد توليدي وجود دارد و بسياري از خط‌هاي توليد درحال متوقف شدن هستند، خطوطي كه سرمايه‌هاي كشور محسوب مي‌شوند و براي راه‌اندازي آنها سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني انجام شده است.
در ۴۰ سال گذشته اصلا ما در كشور با شرايطي رو به رو نبوده‌ايم كه مصرف سيمان در كشور نزولي شود و اين اتفاق در دوسال اخير است، اين موضوع نشان مي‌دهد كه ما با مازاد بسيار رو به رو هستيم و در نتيجه عمده واحدهاي ما در حال حاضر مشكل دارند؛ سيمان كالايي نيست كه بتوانيد در دراز مدت آن را انبار كنيد، سيمان كالايي مصرفي است و همه اين تحولات باعث شده برنامه ما درحال حاضر كاهش توليد باشد. شما در نظر بگيرد كه واحدهاي توليد با مشاركت بانك‌ها و با اصرار دولت وارد كارزار توسعه شده‌اند ولي حالا باتوجه به شرايط سخت به وجود آمده نه دولت حمايت مي‌كند و نه بانك؛ بانك‌ها خيلي راحت اعلام مي‌كنند كه تنها در سود شريك هستند و از تمام ضرر و زيان شانه خالي مي‌كنند و دولت هم بايد توجه داشته باشد صنعت، تجارت و مسكن هيچ توفيقي حاصل نشده و اين واقعيت را پذيرا باشد كه عدم تحرك در اين دو بخش به معني ركود عميق و اقتصاد بي‌رمق خواهد بود.
نكته مهم ديگر كه بايد توجه كنيم اين است كه امروز ما چهارمين توليد‌كننده بزرگ سيمان جهان و نخستين صادر‌كننده جهان هستيم. ازدست دادن جايگاه اين صنعت پيشرو براي همه اهالي صنعت اين سوال را تداعي خواهد كرد كه همگامي با سياست‌ها و رسيدن به چشم‌انداز و برطرف كردن مشكل كمبود سيمان در كشور (همگي دوره‌هاي تعطيلي طرح‌ها را بدليل نبود سيمان به ياد داريم)، آيا عاقبتي اينچنين خواهد داشت؟ يعني هر موفقيتي كه حاصل شود، لحظه آخر دولت قوانين بازي را عوض خواهد كرد، اين برداشت يعني بر باد دادن سرمايه اجتماعي و ايجاد بي‌اعتمادي. براي همين است كه اعتقاد دارم دولت در اين شرايط بايد با تمام قدرت به ميدان بيايد و به كمك صنعت شتابد.به گزارش از ساعت24 ماده قانونهاي فعلي رفع موانع در شرايط فعلي بنگاه‌ها و ايين نامه‌هاي اجرايي و سليقه‌اي عمل كردن بانك‌ها ثمري نخواهد داشت