«سعید لیلاز»، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» با تایید صحبت‌های ظریف، دلیل اصلی سقوط بورس را آسیب‌های وارده بر اقتصاد ایران در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ عنوان کرد و گفت: «حق با آقای ظریف است. ایشان درست گفته است. این حرف درست نیست که با یک توافق همه مشکلات اقتصادی باید یک‌شبه حل شود، بلکه برای احیای اقتصاد ایران نیازمند تدابیر اقتصادی جدی، بنیادی، طولانی و پایدار هستیم و اینها نیازمند گذر زمان است». لیلاز با اشاره به سیاست‌های پولی انبساطی در دولت‌های نهم و دهم پیامد این سیاست‌ها را افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی عنوان کرد که شرایط رکود تورمی را برای اقتصاد ایران به دنبال داشت.


سقوط بورس به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی در کشور است
به گفته این کارشناس اقتصادی، در این هشت سال دولت هیچ گاه دغدغه تولید و رشد اقتصادی و... را نداشت و همه منابع را سمت مصرف‌کنندگان سوق می‌داد و به همین دلیل الان وضع بورس ما خراب است و علت آن اوضاع نامساعد بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور است. او با اشاره به اینکه مشکلات بورس یک دفعه حل نمی‌شود و نیازمند گذر زمان، مثبت شدن فضای کسب و کار و بهبود شرایط اقتصادی و رونق بازار است، گفت: «تنها راه‌حل موجود این است که راهی که در این هشت سال رفته‌ایم برگردیم و همه آسیب‌های وارده را کم‌کم جبران کنیم». این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به کسری سرمایه‌گذاری ٣٠٠ تا ٤٠٠ میلیارد دلاری در این مدت اشاره کرد و گفت در حال حاضر هنوز با کسری سرمایه‌گذاری گسترده‌ای دست به گریبانیم و مردم توانایی خرید ندارند چراکه در شرایط کنونی استدلالی برای خرید و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و در واقع یک حالت استثنایی تناقض‌گونه در اقتصاد ایران دیده می‌شود.


توافق هسته‌ای جلوی بدتر شدن شرایط را گرفته است
لیلاز گفت: توافق هسته‌ای وقتی در بورس دیده می‌شود که در اقتصاد کشور دیده شود چرا که بورس از اقتصاد و وضعیت اقتصادی کشور جدا نیست و بهبود وضعیت بورس در گروی احیای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار است. او با ذکر این نکته که در واقع توافق هسته‌ای در ماه‌های اخیر به این صورت خودنمایی کرده که جلوی بدتر شدن اوضاع را گرفته است، گفت: «اوضاع در این هفته‌ها بدتر از قبل نشده و دولت در وهله اول از تشدید وخامت اوضاع جلوگیری کرده و رشد اقتصادی منفی هفت درصدی سال ٩١ را به مثبت سه درصد رسانده است. این کارشناس اقتصادی همچنین پیش‌بینی کرد که در سال ٩٤ هم مانند سال گذشته رشد اقتصادی مثبتی خواهیم داشت ولی ممکن است چشمگیر نباشد؛ این نشان می‌دهد که اقدامات دولت در این مدت تاثیرگذار بوده و روند منفی هشت سال گذشته متوقف شده و حتی مثبت شده است. لیلازدر پایان پیش‌بینی کرد که از زمستان ٩٤ شاهد بهبود وضعیت اقتصادی در کشور باشیم و در نتیجه بورس و دیگر بخش‌های اقتصادی هم از دی و بهمن امسال با روندی مثبت مواجه شوند و آثار رونق نسبی در اقتصاد ایران دیده شود.


روند بورس تهران در دولت یازدهم
بورس تهران در دوسال اخیر روند پر تلاطمی را ازسرگذرانده است و شاخص کل بازار سهام در نخستین سال دولت یازدهم برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه به بیش از ٩٠ هزار واحدی رسید. همزمان با رشد توفانی بورس و مذاکرات هسته‌ای در ژنو در آذرماه ١٣٩٢، برخی مسوولان دولت با آگهی‌های گسترده رسانه‌ای مردم را به سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کردند و به آنها نوید آینده‌ای مثبت و کسب سود مناسب را دادند. اما بعد از دستیابی به شاخص ٩٠ هزار واحدی بازار به یکباره سقوط کرد و تا ٨٠ هزار واحد پایین آمد.
 در چنین شرایطی کارشناسان و مسوولان دولتی ریزش شاخص را با واژه «اصلاح شاخص‌ها و قیمت ها» توجیه کردند. اما سقوط بورس به همین‌جا ختم نشد و شاخص در مقاطع مختلفی بین ٦٥هزار واحد و ٧٠ هزار واحد نوسان کرد. در این میان با توافق هسته‌ای ژنو هم بازار سهام نتوانست مانند گذشته تاثیری هیجانی بر بازار داشته باشد و بعد از توافق شاخص دوباره روند نزولی خود را ادامه داد تا جایی که امروز به ٦٠ هزار واحد رسیده است. در این گیر و‌دار وزیر اقتصاد و معاون اول رییس‌جمهوری بارها وعده‌هایی مبنی بر حمایت دولت از بازار سرمایه و تزریق نقدینگی از طریق بانک‌ها به بورس دادند که هیچ‌گاه  عملی نشد.
اما کارشناسان بازار سرمایه علت سقوط بازار سرمایه در ماه‌های اخیر و به ویژه بعد از توافق هسته‌ای ژنو را کمبود نقدینگی، ابهام‌های موجود درباره شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و معدنی، جولان حقوقی‌ها و عدم اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه اعلام می‌کنند و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ریزش اصلاحی بازار تا میانه‌های کانال ٥٠ هزار واحدی ادامه خواهد داشت و با تاثیر‌گذاری اجرای توافق بر اقتصاد کشور، بازار سرمایه احتمالا از اواخر سال ٩٤ و اوایل سال ٩٥ روند رو به رشد و مثبتی را در پیش خواهد گرفت که منجر به رونق بازار می‌شود