دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی امکان واگذاری کل یا بخشی از دارایی های خودش را دارد که با افت شدید بورس دارایی های دولت گاه تا 50 درصد کم شده است بنابراین از آنجایی که پرتفوی دولت پرتفوی بزرگی است امکان استفاده از فرصت فروش دارایی های دولت در بازار سرمایه برای تأمین کسری بودجه دولت از دست رفت.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر، بازنده اصلی در ماجرای نرخ خوراک را دولت دانست و گفت: طولانی شدن روند تعیین نرخ خوراک و اعلام نکردن مبلغ دقیق آن، ارزش دارایی 90 هزار میلیارد تومانی سهام عدالت را که در واقع دارایی دولت است حدود 40 تا 50 درصد کاهش داده است.

غلامرضا سلیمانی امیری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) افزود: وقتی شرکتی در بورس پذیرفته می شود 40 درصد سهام شرکت متعلق به سهام عدالت و بین 10 تا 20 درصد آن سهام شناور دست مردم است و مابقی سهام شرکت در مالکیت  دولت و سایر شرکت های حقوقی است. بنابراین طبیعی است که اگر دولت بخواهد بخشی از این سهام را در این وضع، بفروشد باید با 40 یا 50 درصد پایین تر بفروشد.

مدیر عامل هلدینگ چند رشته ای غدیر گفت: در برنامه بودجه سالانه، مقرر شده بود که بخشی از درآمد دولت از طریق فروش سهام دولتی در بورس تأمین شود و از آنجایی که پرتفوی دولت پرتفوی بزرگی است این اقدام می توانست، بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند.

سلیمانی امیری خاطر نشان کرد: دولت بر اساس اصل 44 قانون اساسی امکان واگذاری کل یا بخشی از دارایی های خودش را دارد که با افت شدید بورس دارایی های دولت گاه تا 50 درصد کم شده است در حالیکه در صورت رونق بازار سرمایه دولت می توانست از این فرصت برای تأمین نقدینگی مورد نیاز بودجه بهره ببرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها با هدف تأمین درآمد برای دولت، گفت: کل گازی که دولت به عنوان خوراک پتروشیمی به شرکت های پتروشیمی می فروشد، کمتر از 10 درصد میزان گازی است که برای خوراک در سطح کشور مصرف می شود؛ به عبارتی این افزایش نرخ خوراک به لحاظ تاثیرگذاری بر درآمد دولت چندان قابل توجه نخواهد بود، در حالیکه ۲۵ درصد ارزش بازار سرمایه متعلق به صنعت پتروشیمی بوده و تاثیر منفی آن برفرصت های کسب درآمد دولت، به دلیل پیامدهای منفی در بازار سرمایه، بیشتر بوده است.

به گفته سلیمانی امیری همه مشکلی که دولت بابت افزایش نرخ خوراک و افت شاخص ها در بورس داشته به کاهش پرتفوی دولت برنمی گردد، در این خصوص توضیح داد: وقتی درآمد شرکت های پتروشیمی کاهش یافته، به تبع مالیاتی هم که از محل سود این شرکت ها عاید دولت می شد، کمتر شده است. بنابراین اولین تحلیل در این زمینه این است که فقط مردم بابت افت قیمت سهام زیان نکردند، بلکه دولت بیشتر از مردم ضرر کرده است.

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر اظهار داشت: علی رغم اینکه مقرر شده بود در سال 94 قیمت گذاری جدید اعلام شود همچنان رقم 13 سنت را به صورت علی الحساب به شرکت ها اعلام کردند و ما منتظریم که این روند اصلاح شود.

وی یکی از دلایل کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها در سطح جهانی را کاهش قیمت نفت دانست و گفت: در این وضع، دولت می توانست قیمت گاز را متعادل اعلام کند تا ضمن ایجاد درآمدهای باثبات برای پتروشیمی ها و تسهیل صادرات، سرمایه گذاران تکلیف خود را بدانند و برنامه ریزی کنند. این گونه وضع شرکت ها و بازار بورس هم بهبود می یافت.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه میانگین نرخ خوراک در منطقه ۵ تا ۶ سنت است ، ادامه داد: درحالی که در اکثر کشورهای جهان و به خصوص کشورهای منطقه، قیمت خوراک را به دنبال کاهش قیمت نفت کاهش داده اند، در ایران برعکس این اتفاق نه تنها رخ نداده بلکه قیمت مواد اولیه بالا رفته است که با ادامه این روند قیمتی و عدم رقابت پذیری شرکت های داخلی به شرکای خارجی، صادرات در این بخش کاهش یافته است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در بخش پایانی گفتگو با سنا، علت بی توجهی به این موضوعات را به بخشی نگری دولت معطوف کرد و گفت: تیم اقتصادی دولت بر خلاف تیم سیاسی به طور جزیره ای به مشکلات و موضوعات مبتلا به توجه دارند بنابراین هر کدام از وزارتخانه ها ممکن است تصمیمی بگیرد که برای زیر مجموعه اش مثبت اما برای سایر بخش های اقتصادی و گاه کل اقتصاد منفی باشد.

وی تصریح کرد: برون رفت از مشکلات اقتصادی نیازمند نگاه جامع است چون تا زمانی که به اقتصاد نگاه جزیره ای شود و هر بخش فقط به برون رفت از مشکلات زیر دست خودش توجه کند، شرایط کلی اقتصاد نه تنها بهبود پیدا نمی کند بلکه به عمق مشکلات می افزاید