یک کارشناس بازار پولی و بانکی با بیان این که تحریم نظام پولی و بانکی کشور، میزان ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، گفت: با رفع تحریم‌ها مسیر ورود سرمایه و اعتبارات تامین مالی به کشور آزاد خواهد شد.
 
به گزارش اقتصادنیوز، نظام بانکداری کشور در چند سال گذشته با دو تحریم‌ سازمان ملل و گروه اقدام مالی مواجه بوده است، تحریم گروه اقدام مالی با تشدید تحریم‌های بین‌المللی اتحادیه اروپا و آمریکا به اوج خود رسید و این گروه با استناد به مسائلی در رابطه با حمایت بانک‌های ایرانی از تروریسم، آنها را در لیست سیاه خود قرار داد.


در کنار این مسائل نبود قانون جامع مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم در نظام بانکداری کشور کارِ گروه اقدام مالی برای وارد کردن نام ایران در لیست سیاه را بسیار راحت کرد.  تدوین قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم با گذشته چند سال از طرح این مسئله همچنان در گیرودار قانون‌گذاری و چکش کاری‌های نهایی است.

این قانون که راهی برای خروج نام ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی محسوب می‌شود در شرایط فعلی که توافق هسته‌ای در مرحله اول به دست آمده است می‌تواند نظام بانکی و بانک‌های ایرانی را در فعالیت‌های بین‌المللی بسیار همراهی کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی بر این عقیده است که تحریم گروه اقدام مالی (FATF) بر فعالیت‌های بین‌المللی نظام بانکداری اثر گذاشت و تاکنون از این ناحیه نیز ریسک‌های بیشتری متحمل شده‌ایم.

حمید تهرانفر در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، بیان کرد: گروه اقدام مالی در سال‌های گذشته به‌ویژه دوران تشدید تحریم‌ها اغلب ایران را به بهانه‌هایی در دو حوزه مبارزه با پولشویی و فقدان قانون مبارزه با تروریسم تحت‌فشار قرار داده و باعث شد در تامین مالی بین‌المللی دچار مشکل شویم.

او ادامه داد: در این راستا با اجرایی شدن جزییات توافق هسته‌ای که به خروج بانک‌های کشور از تحریم منجر می‌شود برای اینکه بانک مرکزی نیز از لیست سیاه گروه اقدام مالی خارج شود باید قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشورمان تصویب شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قوانین مناسبی در زمینه مبارزه با پولشویی از این بابت وجود ندارد لازم است که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی برسد و اجرایی شود. چراکه عضویت ایران در این گروه در گرو برخورداری از این قانون است.

تهرانفر افزود: اقدامات لازم در این زمینه از سوی دولت و مجلس انجام شده و امید است به‌زودی این قانون به تصویب نهایی برسد. اگر ریسک‌های مالی بین‌المللی بر صنعت بانکداری ما کاهش یابد می‌توانیم امیدوار باشیم با بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به سمتی حرکت کنیم که ریسک‌های مالی در این بخش به شکل قابل توجهی از بین برود و شاهد رقم خوردن فصل جدیدی در نظام بانکداری کشور باشیم.

همچنین یک کارشناس بازار پولی و بانکی در مورد رابطه رفع تحریم گروه اقدام مالی و فعالیت نظام پولی و بانکی گفت: تحریم‌های پولی و بانکی کشور آسیب کلی تغییر ریسک کشور را به همراه دارد.

بها‌الدین حسینی هاشمی در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز، اظهار کرد: ریسک کشور در نرخ اعتبار و تامین مالی تاثیر مستقیم دارد، در حال حاضر طرف‌های کمی حاضر به پذیرش ریسک ایران هستند، هزینه ریسک کشور ایران برای ورود سرمایه خارجی در حدود 10 درصد است.

وی با بیان این که هزینه ریسک سالیانه 10 درصد رقم بسیار زیادی است، ادامه داد: ریسک بالا باعث می‌شود در بحث سرمایه‌گذاری محدودیت‌های فراوانی ایجاد شود، موسسات مالی و اعتباری در وهله اول برای سرمایه‌گذاری در یک کشور میزان ریسک اقتصاد آن کشور را مورد سنجش قرار می‌دهند.

او خاطرنشان کرد: افزایش میزان ریسک یک کشور هزینه سرمایه گذاری در آن کشور را افزایش می‌دهد، با توجه به این مطالب رفع تحریم نظام بانکی و مالی در نهایت ریسک سرمایه‌گذاری و مالی کشور را کاهش می‌دهد که در مجموع میزان علاقه برای سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد.

حسینی‌هاشمی گفت: ورود سرمایه موسسات مالی و اعتباری، منابع و اعتبارات فاینانس و ری‌فاینانس را به کشور وارد می‌کند و در کنار آن حجم تقاضا برای موسسات مالی و اعتباری همچون لیزینگ‌ها را دستخوش افزایش می‌کند، که رکود از خروج را رقم خواهد زد.