• بازار سرمایه،می‌تواند بخشی از بدهیهای کلان دولت را با تبدیل به اوراق بهادار، ساماندهی کند.

  • به گزارش شانا، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا به لزوم تعریف دقیق جایگاه بورس و بانک در ساختار اقتصادی ایران پرداخت و تاکید کرد: در صورت توقف عملیات تخریبی علیه بازار سرمایه، این بازار نو پا می‌تواند در کنار تامین مالی صنایع بزرگ کشور، بخشی از بدهیهای کلان دولت را نیز با تبدیل به اوراق بهادار، ساماندهی کند.

    محمد فطانت در خصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی ایران در قیاس با شبکه بانکی، ابراز داشت: شرکتهایی که در بازار سرمایه فعال هستند متعلق به بخش شفاف اقتصاد بوده و همه عملکردشان در معرض دید همگان است. این شرکتها بخش اصلی زنجیره ارزش کشور را به دوش می کشند و سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط این بخش شفاف تامین می شود. به عبارت دیگر شرکتهای بورسی سهم بالایی در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی برعهده دارند.

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با وجود همه این ویژگیها اما مانده تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی کشور به شرکتهای بورسی در حدود ٤٧ هزار میلیارد تومان است. این رقم در پایان سال ٩٢، حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان بوده و به این معناست که کل نظام بانکی کشور در طول یک سال (سال ٩٣) به این بنگاهها نزدیک به ٧ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است در حالی که هزینه های مالی پرداختی توسط شرکتهای بورسی به نظام بانکی در سال ٩٣ در حدود ٨ هزار میلیارد تومان بوده است.

     فطانت در خصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی این شرکتها ابراز داشت: بازار سرمایه با وجود همه محدودیتهایی که در قیاس با نظام بانکی کشور دارد، در طول همین مدت (سال ٩٣) معادل ٣٤ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است.

    وی با اشاره به این که تامین این مبلغ یا از طریق افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار مالی صورت گرفته یا از ابزارهای مالی جدید بوجود آمده است، گفت: این رقم به خوبی نشان می‌دهد که بازار سرمایه توانسته است بیشترین منابع را در مقایسه با نظام بانکی تامین کند. البته این به هیچ عنوان به معنای نقض زحمات بانکها نیست.

    رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این موسسات در طول سالهای گذشته زیر فشار تعهداتی چون تسهیلات تکلیفی، کمک به تامین کالاهای اساسی و پرداخت تسهیلات ارزانقیمت به پروژه‌هایی چون مسکن مهر بوده‌اند اما تامین مالی شرکتهایی که به دلیل جهش قیمت ارز با رشد قابل توجه رقم سرمایه در گردش خود مواجه شده‌اند، امری مهم بوده که بازار سرمایه در راستای آن قدم بلندی برداشته است.

    وی ابراز داشت: طبق اعلام رسمی، کل تسهیلات سال گذشته نظام بانکی کشور ٣٦٠ هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این میزان ٧٠ درصد مربوط به تجدید تسهیلات گذشته و ٣٠ درصد به تسهیلات جدید اختصاص یافته است. هرچند که این درصدهای تخصیصی در عمل قدری سخت اثبات می‌شود اما در صورت پرداخت این ٣٠ درصد نیز باید نحوه استفاده از آن معلوم شود.

    فطانت با اشاره به این که بسیاری از افراد تسهیلات را از بانک می‌گیرند و آن را در محلی به غیر از حوزه تخصیص یافته توسط بانک خرج می‌کنند، گفت: مکانیزم های کنترلی بانک ها هم در این زمینه معیوب است. این در شرایطی است که در بازار سرمایه تمام مراحل تامین مالی بنگاه‌ها از نقطه شروع تا انتها از سوی ارکانی که از قبل تعریف می شود مورد بررسی و تطبیق قرار می‌گیرد و امکان هزینه کرد منابع در محل دیگر بسیار کم است و هر آنچه هزینه می شود در قالب گزارش های دوره ای با اظهار نظر حسابرسان به اطلاع عموم می رسد.

    رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که چرا بسیاری از مردم گرایش دارند پول‌های خود را در بانک سپرده گذاری کنند، اظهار کرد: سود بانک ها به قول مشهور در ایران بدون ریسک است. مردم پول خود را در آنجا گذاشته و بدون هیچ دغدغه‌ای ماهانه سودی ٢٠ درصدی دریافت می کنند. اگر چه برخی موسسات غیر مجاز یا قلیلی از بانک ها نرخ های بالاتری هم می پردازند اما به هر حال عرضه اوراق در بازار مستلزم پرداخت صرف ریسک یا به عبارتی نرخ سود بالاتر برای جبران ریسک است. در حال حاضر سود اوراق برخی از شهرداری ها بیش از ٢٧ درصد است اگر سودهای بانکی کاهش نیابد نرخ تامین مالی در بازار بسیار بالا می رود که عملا صدور اوراق جدید را از توجیه می اندازد.

    فطانت ادامه داد: اگر بناست بازار سرمایه به نظام اقتصادی کمک کند، قطعا به کمک نظام بانکی نیاز خواهد بود. بانک مرکزی در این زمینه نقش بسیار حساسی دارد. تعریف جدیدی از حوزه های عملکردی بانک و بورس و نحوه نقش آفرینی هر یک از آنها در تامین مالی لازم است. باید بخش هایی که بانک به آن وارد می شود از زمینه هایی که بورس در آن تامین مالی می کند تفکیک شود و هریک صرفا مجاز باشند در حوزه عملکردی خود تامین مالی کنند.

    وی تصریح کرد: این که دیدگاه دولت در سطح کلان تغییر کرده امر بسیار مثبتی است هرچند هنوز تاثیرات قطعی آن به بازار نرسیده است. ما در بودجه امسال حدود ٣٤ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق را داریم. برای انتشار این عدد به اعتقاد من با سودهای تعریف شده برای سپرده های بانکی، قیمت اوراق به مسیری حرکت می کند که عملا از توجیه می افتد و از این رو باید برای آن فکری کرد.

    فطانت اظهار کرد: اگر قرار باشد قیمت اوراق به صورت آزادانه در بازار تعریف شود و با توجه به این که این اوراق دارای بازارگردان نیست عملا اقتصاد را با نرخ جدیدی از اوراق رو به رو می کند که همه تعادل های اقتصادی را به هم خواهد زد، لذا باید در این خصوص چاره ای اندیشه شود. البته صدور اوراق بدهی و گسترش آن منوط به آن است که بازار ثانویه در کنار بازار اولیه به خوبی قدرت گرفته و امکان خودنمایی داشته باشد. وقتی بناست ما اوراقی با سود ٢٧ درصد منتشر کنیم و برآوردها نشان می‌دهد شرکت های بورسی سودی در حد ٢٠ درصد ایجاد می‌کنند، بدون اصلاح نرخ سود سپرده بانکی، بازار ثانویه سهام دچار چالش جدی خواهد شد. اما اگر شرایط درست برای بازار اولیه و ثانویه توامان فراهم شود، بازار می تواند بدهی های دولت را تبدیل به اوراق بهادار کند و با تعریف مکانیزمهای تامین مالی جدید مشکلات نقدینگی صنایع مختلف را برطرف سازد.

     وی ادامه داد: تجربه سالهای گذشته در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا قطعا فرصتی برای اصلاح این قانون فراهم می کند. هرچند ایجاد این تغییرات نیاز به همت و جسارت دارد. یکی از تفکیک هایی که می تواند در این قانون بین نظام بانکی و بازار سرمایه تعریف شود این است که پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفا به بازار سرمایه محول شود و بانک ها صرفا بر عقود مبادله ای و تعهدات تمرکز کنند. اگر بتوانیم در راهبرد‌های پیش رو به دقت میان این دو ساختار تقسیم کار انجام دهیم تحولی اساسی در نظام تامین مالی کشور به وجود خواهد آمد