یک مؤسسه پژوهش اقتصاد مسکن با اشاره به احتمال افت شدید عرضه مسکن در انتهای سال ۹۵ و ابتدای ۹۶ اعلام کرد: برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق با قیمت حداقل ۵۰ درصد بالاتر از مبلغ خرید (در دوره رکود) هستند.

 

به گزارش ایسنا، یک مؤسسه پژوهشی مدیریت و اقتصاد مسکن اخیرا در پژوهشی از وقوع پدیده‌ای به نام «مسکن‌خواری» خبر داده است که به صورتی خزنده و بی‌سروصدا در حال انجام است.

 

مدیرعامل این مؤسسه با اشاره به آغاز روند افزایش خرید و فروش مسکن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیه‌های استانی مشاوران املاک به ویژه در تهران و چند کلانشهر دیگر درباره نتایج پژوهش مذکور گفت: با توجه به انتشار اخباری مبنی بر افزایش فروش مسکن و نیز افزایش وام‌دهی برخی بانک‌ها که به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده است و نیز آغاز اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن از ماه‌های پایانی امسال که به افزایش رونق بازار مسکن در سال‌های ۹۵ و ۹۶ می‌انجامد، برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر یک مؤسسه اعتباری در حال خرید تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران از واحدهای ۵۰ و ۶۰ متری تا ۱۴۰ و ۱۵۰ متری است که برای طیف‌های مختلف اقتصادی و دهک‌های گوناگون درآمدی در نظر گرفته شده‌اند.

 

محمدرضا حسنلو با بیان اینکه تعداد دقیق واحدهای خریداری شده برای پدیده «مسکن‌خواری» قابل احصاء نیست، افزود: افراد حقیقی که در حال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون مالیات بر خانه‌های خالی به ثبت اجاره‌نامه‌های صوری روی آورده‌اند؛ اما افراد حقوقی به خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این واحدها را تا پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به ملکیت شرکت‌های زیرمجموعه خود درمی‌آوردند که پس از آنکه بانک مرکزی با جدیت با افزایش سرمایه شرکت‌های بانکی مقابله کرد، به ایجاد شرکت‌های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیئت مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکت‌ها ثبت می‌کنند.

 

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات این تحقیق به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: به عنوان مثال همین مؤسسه مالی و اعتباری مذکور، بیش از دو هزار واحد مسکونی نوساز یا در حال ساخت خریداری کرده است که تقریبا همگی خالی هستند؛ البته این تعداد واحد مسکونی خریداری شده تنها بخشی از مسکن‌خواری قابل شمارش است و پژوهشگران مؤسسه با بررسی نام خریداران از طریق سامانه ثبت املاک و تطبیق آن با اسامی شرکت‌های ثبت شده در روزنامه رسمی که کار بسیار زمان‌بر و سختی بود به این تعداد رسیده‌اند و ممکن است باز هم تعداد زیادی واحد خریداری شده از سوی این مؤسسه اعتباری وجود داشته باشد که به نام افراد حقیقی یا حقوقی‌های غیر ثبت شده در روزنامه رسمی زده شده باشند.

 این پژوهشگر اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال ۹۵ و ابتدای سال ۹۶ از سوی مسکن‌خواران و محتکران مسکن دنبال می‌شود؛ چراکه با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سال‌های ۹۳ و ۹۴، عرضه واحد مسکونی ساخته شده و آماده در دو سال آینده با افت فراوانی روبه‌رو می‌شود و در نتیجه فضا برای جولان محتکران و مسکن‌خواران باز خواهد شد