ساعت ۲۴- بودجه تولت به دليل سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني تحت شديدترين فشارها قرار دارد. آمارهاي ارايه شده نشان مي‌دهد دولت براي پرداخت هزينه‌هاي عمراني پولي در خزانه ندارد و آن‌طور كه وزير اقتصاد و وزير نفت با صراحت اعلام كردند براي تامين منابع يارانه نقدي مصيبت دارند. آيا اين روند مي‌تواند ادامه يابد؟  
بودجه سال ۱۳۹۴چگونه ميتواند دست‌كم در نيمه دوم امسال از فشار خارج شود. محاسبه‌ها نشان مي‌دهد اگر دولت بخواهد به اندازه سال ۱۳۹۳ درآمد ريالي داشته باشد يك راه اصلي اين است كه نرخ تبديل ارزهاي مبادله‌اي و ازاد را بايد آزاد كند تا با رشد تورم سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ سازگار شود.احسان سلطاني پژوهشگر اقتصادي معتقد است «اگر نرخ تبديل ارز رسمي و آزاد به ترتيب ۴۵۰۰ تومان و ۶ هزار تومان باشد رخداد مورد نظر اتفاق مي‌افتد و قدرت رقابتي توليدات داخلي به سطح ۱۳۸۰ مي‌رسد.»وي در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است كه كاهش بهاي هر بشكه نفت‌خام از يكصد دلار در يك سال قبل به ۴۰ تا ۵۰دلار در هفته‌هاي اخير، بودجه كشورهاي نفتي را به‌شدت تحت‌تاثير خود قرار داده است. چشم‌انداز آتي بازار نفت نيز باتوجه به پيش‌بيني عدم رشد قابل‌ملاحظه در اقتصادهاي بزرگ جهاني همچنين رقابت منطقه‌اي و افزايش عرضه آن، چندان اميدواركننده به‌نظر نمي‌رسد و درصورت استمرار شرايط كنوني، متوسط بهاي نفت كماكان زير سطح ۵۰دلار در بشكه باقي خواهد ماند. در اين ميان وضعيت ديگر بخش‌هاي صادراتي ارزآور نيز دستخوش معضلات بيش و كم مشابهي شده است. اقلام مهم صادراتي كشور كه شامل مواد اوليه و خام با ارزش ‌افزوده پايين ازقبيل ميعانات گازي، سنگ‌آهن، فولاد خام و توليدات پتروشيمي هستند، در مجموع دچار افت قيمت و كاهش تقاضاي بازار شده‌اند. براي بررسي روند اثرات درآمدهاي نفتي بر بودجه دولت و اقتصاد كشور بايد عوامل ذيل را مورد توجه قرار داد: ۱- حجم صادرات نفت كه در حدود نيمي از ميزان سال۱۳۹۰ است. ۲- بهاي صادراتي نفت كه كمتر از نصف يك سال قبل است. ۳- ارزش حقيقي ارزي صادرات نفت باتوجه به تاثير تورم جهاني كالاهاي وارداتي روي كاهش قدرت خريد ارز (دلار). با تعديل بهاي فروش نفت (سبد نفتي اوپك) براساس تورم دلار امريكا ملاحظه مي‌شود كه نسبت به سال۱۳۸۰ (۲۰۰۱ ميلادي)، بهاي حقيقي نفت افت ارزش بيش از ۲۰درصدي را تجربه كرده است. به‌عبارت ديگر ۵۰دلار بهاي نفت فعلي داراي قدرت خريد معادل با ۴۰دلار سال۱۳۸۰ است. ۴- ارزش ريالي واقعي صادرات نفت كه باتوجه به نرخ تبديل ارز قابل محاسبه است. ۵- ارزش ريالي حقيقي صادرات نفت كه باتوجه به تاثير تورم داخلي، به‌دست مي‌آيد. براي ارزيابي اثرات واقعي درآمدهاي نفتي روي اقتصاد كشور، ارزش حقيقي موثر معادل ريالي آن بايد تعيين شود. آنچه در اقتصاد داخلي و بودجه اهميت بيشتري دارد، حجم ريالي وصول درآمدهاي نفتي (پس از كسر سهم صندوق ذخيره ارزي، مصارف داخلي شركت نفت و هزينه‌هاي ديگر) است. اتخاذ سياست تثبيت نرخ ارز (يا به تعبير علمي كاهش نرخ تبديل ارز موثر حقيقي) طي ۱۵سال گذشته منجر به اين شد كه نسبت به سال۱۳۸۰، باوجود افزايش بيش از ۱۰برابري عمومي هزينه‌هاي داخلي به‌علت تورم، ضريب تبديل ريالي ارزهاي نفتي بين ۳.۵ تا ۴برابر افزايش يابد. به‌عبارت ديگر با درنظر داشتن كاهش ارزش حقيقي دلار، هر دلار درآمد نفتي در حدود يك‌سوم سال۱۳۸۰ ارزش موثر ريالي دارد. در دوران رشد درآمدهاي نفتي اين مساله روي حصول درآمدهاي ريالي تاثير چندان چشمگيري نداشت، اما در چند سال اخير كه نرخ تبديل ارز موثر حقيقي همزمان با درآمدهاي نفتي تنزل يافته، كاهش درآمدهاي ريالي اثرات جدي خود را آشكار كرده است، لذا براساس نرخ تبديل ارز رسمي يا آزاد، هم‌اكنون دريافتي ريالي حقيقي دولت از محل درآمدهاي نفتي به كمترين مقدار طي ۱۵سال اخير رسيده است. در سال‌جاري باوجود افزايش ۳برابري نرخ تبديل ارز آزاد نسبت به سال۱۳۹۰، با تعديل بر حسب تورم، دولت فقط معادل يك‌چهارم درآمد ريالي حاصل از فروش نفت اين سال را دراختيار دارد كه نشان مي‌دهد متحمل چه فشار هزينه‌اي و بودجه‌اي سنگين و خردكننده‌اي شده است. همچنين برحسب قيمت‌هاي ثابت (سال۱۳۸۳) سهم كل بخش نفت از ۲۵درصد توليد ناخالص داخلي در سال۱۳۷۸ به ۱۰درصد در سال۱۳۹۳ و برحسب قيمت‌هاي جاري سهم آن از ۲۵درصد در سال۱۳۹۰ به ۱۵.۳درصد در سال۱۳۹۳ افت كرده است. در مجموع در كل سيكل تعيين ارزش درآمدهاي حقيقي ناشي از فروش نفت (حجم صادرات نفت بهاي فروش نفت « ارزش حقيقي دلار» نرخ تبديل ارز « ارزش حقيقي ريالي»)، همه عوامل تاثيرگذار در جهت كاهنده عمل مي‌كنند. ارزش حقيقي بودجه عمومي دولت در سال۱۳۹۴، درواقع كمترين ميزان از سال۱۳۸۱ را تجربه كرده و ۳۳درصد كمتر از بودجه سال۱۳۹۰ است و در همين حال پايين‌ترين سهم از درآمدهاي نفتي در دو دهه اخير را دارد. اگرچه دولت با كاهش حقيقي ميزان بودجه عمومي و بودجه كل، به ميزان به‌ترتيب ۱۵ و ۱۳درصد در سال‌جاري نسبت به سال۱۳۹۲ تلاش كرده تاحدي بر مشكلات كمبود منابع مالي خود فايق‌ آيد، اما هنوز راه بس دراز و دشواري تا كوچك‌سازي واقعي دولت باقي مانده است. در بودجه سال‌جاري باوجود ركود عميق اقتصادي، به نحو خوش‌بينانه‌اي بر درآمدهاي مالياتي (۳۸درصد از كل بودجه و با افزايش ۲۳درصدي نسبت به سال قبل از آن) تكيه شده است كه باتوجه به اوضاع اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود درآمدهاي مالياتي منظور شده در بودجه نيز كاملا تحقق پيدا نكنند. سياست تثبيت نرخ ارز با درآمد حاصل از فروش منابع طبيعي و نه افزايش قدرت اقتصادي، ضمن اينكه تاثيرات خود را روي تامين مالي دولت نشان مي‌دهد، اثرات نامطلوبي بر صنعت و بخش‌هاي مولد كشور بر جاي گذاشته است. در دوره اقتصاد نفتي (۹۴-۱۳۷۸) ضمن اينكه نرخ تبديل ارز ۴ تا ۵برابر افزايش يافت، شاخص بهاي توليد صنعتي و دستمزدها به‌ترتيب بيش از ۱۰ و ۲۰برابر بالا رفتند كه اين روند منجر به افزايش عمومي ۲ تا ۴برابري بهاي كالاي توليد داخل نسبت به كالاي وارداتي (با درنظر گرفتن تورم جهاني توليدات) شد. اين سياست‌گذاري نه تنها موجب ازبين بردن توان رقابتي توليدات كشور در بازارهاي داخلي و صادراتي و تضعيف و تحريف روند صنعتي و رقابتي شد كه درنهايت اقتصاد كشور را به روزگار امروز كشانيد. دولتمردان اقتصاد قوي را قرباني ريال قوي كردند، ريالي كه نرخ تورم بالا از ارزش آن هر سال كاسته و فقط نمادي پوشالي تحت‌عنوان حفظ نسبي قدرت برابري آن در برابر ارزهاي جهاني از آن باقي مانده است. سياست ارزي دولت‌هاي ۱۵سال اخير كه در عمل منجر به ناتواني و وابستگي اقتصاد كشور و تضعيف و تحديد نيروهاي مولد و كاهش اشتغال شده، در حال حاضر به بن‌بست رسيده است. لذا دولت كنوني به‌سختي امكان تداوم آن را داشته، مگر آنكه با دخالت مصنوعي در ساز و كار اقتصاد و بدون وجود بنيه ارزي لازم و كافي بخواهد كماكان آن را استمرار بخشد. افزايش نرخ ارز با افزايش توان رقابتي نيروهاي مولد كشور، كالاهاي وارداتي را گران و فضاي رقابت را براي توليدكنندگان و صادركنندگان باز خواهد كرد. به‌طور كلي هر چه اشتغالزايي و عمق صنعتي زنجيره‌هاي صنعتي بيشتر باشد، آنها از افزايش نرخ ارز بيشتر سود برده و البته شرايط براي توليدكنندگاني كه به بسته‌بندي و مونتاژ قطعات و اجزاي وارداتي اتكا دارند، سخت‌تر مي‌شود. براي دولتمردان بسيار دشوار و ناگوار خواهد بود تا پس از اتخاذ سياست اقتصادي فرار به جلو و مبتني بر روزمر‌گي و تداوم و تشديد صادرات مواد خام و اوليه و واردات كالاهاي مصرفي، از اجبار و لزوم واقعي‌سازي و رقابتي‌سازي اقتصادي با مردم سخن بگويند، اما گويا تقدير بر اين قرار گرفته تا با شكست اقتصاد دولتي نفتي برون‌زا، روزنه‌اي براي شكوفايي اقتصاد مردمي مولد درون‌زا باز شود.