مدیران عامل بازارهای سرمایه جهان، نهادهای قانون گذار، مدیران تأمین سرمایه های برتر جهان و شرکت های بزرگ بورسی دنیا همزمان با ورود رهبران کشورهای خود برای شرکت در نشست سران توسعه پایدار، برای شرکت در برنامه پایدار بورس های اوراق بهادار که یکی از برنامه های نشست سران توسعه پایدار است به میزبانی بورس نیویورک گردهم آمدند. به گزارش سنا، مدیران عامل بازارهای سرمایه جهان، نهادهای قانون گذار، مدیران تأمین سرمایه های برتر جهان و شرکت های بزرگ بورسی دنیا همزمان با ورود رهبران کشورهای خود برای شرکت در نشست سران توسعه پایدار، برای شرکت در برنامه پایدار بورس های اوراق بهادار که یکی از برنامه های نشست سران توسعه پایدار است به میزبانی بورس نیویورک گردهم آمدند. بر اساس این گزارش، در مقدمه سند توسعه پس از 2015 که به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسیده است مفاهیمی از جمله مردم، سیاره ما، بهروزی و سعادت، صلح و مشارکت مورد توجه و اهمیت قرار گرفته است. همچنین تقویت صلح جهانی، تأکید بر ریشه کن کردن فقر در کلیه اشکال خود به عنوان بزرگترین چالش جهانی و به ثمر رساندن اهداف باقی‌مانده از اهداف توسعه هزاره و تأکید بر توازن میان ارکان سه‌گانه توسعه پایدار یعنی ابعاد اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی و بسیج منابع و ابزارهای لازم برای اجرای این دستور کار از طریق مشارکت جهانی از نکات مورد تاکید در بخش آغازین این سند است. اما تمام این تلاش های موجود در سند توسعه، با تقویت بخش خصوصی و اجرایی کردن سیاست های تشویقی سرمایه گذاری مسئولانه در توسعه پایدار اتفاق خواهد افتاد. در این نشست، مقامات بلند پایه بورس های مصر، لندن، نزدک، نیجریه و شرکت های بزرگی مثل بانک سیتی، نستله و مورگان استنلی حضور یافتند تا به عنوان نمایندگان بورس های جهانی که نقش عمده ای در تسهیل سرمایه گذاری به عنوان یکی از اهداف اصلی نشست توسعه پایدار دارند، همفکری کنند. این مراسم با هدف تبیین و بررسی اهداف سند توسعه پایدار به میزبانی بورس نیویورک برگزار شد و با آغاز زنگ معاملات بورس نیویورک رسمیت یافت. زنگ آغاز معاملات توسط فیونا رینولدز، مدیر اجرایی اصول سرمایه گذاری مسئولانه و موکیشا کیتوئی، دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نواخته شد. بر این اساس تاکنون چهار بورس مطرح دنیا به طرح پایداری بازارهای جهانی پیوستند. در نشست سران توسعه پایدار(SDGs)، سند دستور کار «توسعه پس از 2015» که پس از دو سال مذاکره در روز 11 مردادماه 1394 با اجماع کلیه کشورها در مقر سازمان ملل متحد به تصویب رسید مورد بررسی قرار می‌گیرد. دستور کار توسعه پس از 2015، یک سند مذاکراتی جدی است که کشورهای در حال توسعه نقش بارزی در مباحث محتوایی و لحاظ کردن نظرات خود در آن داشته‌اند.