مدیرعامل تامین سرمایه نوین گفت: فاصله معنی‌ دار اين نرخ سود با نرخ سود 24.3 درصد اسناد خزانه اسلامی می‌تواند حكايت از كشف قيمت غلط برای اوراق بدهی ناشری داشته باشد كه سابقه نااميدكننده‌ای در ايفای تعهدات خود دارد.

به گزارش اقتصادنیوز، اسناد خزانه اسلامی به عنوان يكی از ابزارهای كوتاه مدت تسويه بدهی‌های دولت به پيمانكاران بخش غيردولتي، روز چهارشنبه هفته گذشته با حرف و حديث بسيار عرضه و معامله شد.

انتشار این اسناد در مقیاسی کوچک صورت گرفت، اما برخی کارشناسان اقتصادی آن را زمینه‌ساز توسعه یکی از مهم‌ترین بازارهای مالی کشور، یعنی بازار بدهی عنوان کردند که می‌تواند به تعیین نرخ سود به عنوان یکی از نیازهای اصلی اقتصاد کشور کمک کند.

در سمت مقابل البته بعضی دیگر از کارشناسان معتقدند مقایسه نرخ تنزیل حاصل از این اوراق با نرخ بهره بازار غلط بوده و با واقعیت فاصله معناداری دارد که باید به ابعاد آن به خوبی توجه کرد.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز در خصوص ویژگی‌های اوراق اسناد خزانه اسلامی اظهارکرد: از آنجا كه اين اوراق بدون كوپن است، نرخ بهره كوتاه مدت بر مبناي كشف قيمت حاصل از تقابل عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.

ولی نادی قمی افزود: با توجه به مدت ١٦٥ روزه سررسيد اوراق خزانه اسلامي 23 اسفند سال 94 و نيز با فرض عدم نكول دولت، نرخ بازدهي این اوراق (بهره كوتاه مدت)، معادل 24.3 درصد خواهد بود.بنابراين باید گفت نرخ بازدهي ٢٦ درصدي كه با فرض سوددهي روزانه اين اوراق محاسبه شده است اطلاعات غلط به بازار مي‌دهد.

به گفته این کارشناس بازار سهام  به هر ترتیب انتشار اين اوراق از اين حيث با اهميت است كه ابزارهاي تامين مالي دولت را متنوع كرده است. البته برخي كارشناسان و حتي نخبگان عرصه مالي، ورود اسناد خزانه اسلامي را با شكل‌گيري بازار بدهي و نرخ تنزيل حاصل از معاملات در مقياس كوچك اين اوراق را با نرخ بهره بازار، برابر قلمداد كرده‌اند که به نظر مي‌رسد چنين تصوري با واقعيت فاصله معني‌داري داشته باشد.

وی گفت: دولت به عنوان يكي از بازيگران اصلي عرصه اقتصاد همواره حضور فعالي در عرصه انتشار اوراق بدهي داشته است. اما سابقه تاريخي دولت نشان مي‌دهد كه همواره در ايفاي به موقع تعهدات مربوط به اوراق بدهي خود قصور كرده است. اغلب اين اورق با عامليت ( ضمانت) بانک‌ها انتشار يافته و اصل و فرع آنها از محل منابع بانك‌ها پرداخت شده است.

وی افزود: البته دولت حدود دو سال پيش 6 آبان سال 92 اوراق مشاركت طرح‌هاي غير‌انتفاعي خود را بدون ضمانت بانكي به پيمانكاران غير دولتي واگذار كرد. سود فصلي اين اوراق همواره با نكول دو الي سه ماهه پرداخت مي‌شود.

به گفته این کارشناس بازارسرمایه اين اواراق در بازار غير متشكل به كسر معامله می‌شود كه با توجه به نرخ سود اسمي اين اوراق، سود حدود ٣٥ درصد را عايد خريداران خود می‌كند.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین هشدار داد: فاصله معني دار اين نرخ سود با نرخ سود 24.3 درصد اسناد خزانه اسلامي مي‌تواند حكايت از كشف قيمت غلط براي اوراق بدهي ناشري داشته باشد كه سابقه نااميدكننده‌اي در ايفاي تعهدات خود دارد.

او افزود: حال اگر فرض كنيم كه رويه دولت در عدم ايفاي به موقع تعهدات مربوط به اوراق بدهي همچنان ادامه دار است، اين بار بازار سرمايه است كه منابع آن حبس خواهد شد