به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، مسئولان، به دنبال این هستند که ایران از وضعیت رکود فعلی خارج شود و به سمت رشد بیش از ۵درصدی اقتصاد خیز بردارد، اما بی‌شک این امر بدون حمایت‌های مالی از بخش اقتصاد امکانپذیر نخواهد بود. در این بین بانک‌ها از کمبود منابع گلایه دارند و معتقدند که این محدودیت‌ها باعث شده نتوانند به شکلی مطلوب از بخش مولد اقتصاد حمایت کنند. در کنار بسیاری از عوامل که باعث این محدودیت‌ها در سیستم بانکی شده‌اند، بدهی عجیب و غریب دولت به بانک‌ها نیز به‌عنوان یکی از عوامل مهم که دست بانک‌ها را در ارائه تسهیلات بسته است بیشتر به چشم می‌آید.
به روایت آمارها ، این بدهی در سال ۱۳۸۷ رقمی حدود ۱۶هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به ۱۰۶هزار و ۶۱۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است، عاملی که باعث محدودیت شدید بانک‌ها در ارائه تسهیلات شده است. برای حل این معضل در شرایطی که دولت با کمبود درآمد و کسری بودجه مواجه است و قادر به پرداخت بدهی به بانک‌ها نیست، مسئولان اقتصادی کشور، راهکارهای دیگری مانند انتشار اوراق بدهی، انتشار اوراق صکوک اجاره، در اختیار قرار دادن درآمدهای ارزی دولت، تسعیر نرخ ارز و... را پیشنهاد می‌کنند، به‌طوری‌که در روزهای اخیر علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاست‌های دولت در جهت تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها اعلام کرده است: دولت در شرایط پس از لغو تحریم‌ها، ۲ راهکار را برای تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در دستور کار قرار خواهد داد. وی گفت: دولت از طریق انتشار ۶هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و همچنین با مبادله دلارهای آزاد شده در مقابل بدهی دولت به بانک‌ها، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش خواهد داد که از این طریق بخشی از نقدینگی بازارها جذب بانک‌ها می‌شود. ضمن اینکه معاون اول رییس‌جمهور هم در نامه‌ای که به‌تازگی به رییس جمهوری نوشته، از انتشار ۶۰هزار میلیارد ریال صکوک اجاره با هدف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها خبر داده است.
اما اینکه این راهکارها تا چه میزان می‌تواند در افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها موثر واقع شود، موضوعی است که کارشناسان اقتصادی به آن پاسخ می‌دهند.

اوراق مشارکت، مسکنی موقت
بهنام ملکی، یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه راهکارهای پیشنهادی برای کاهش بدهی دولت به بانک‌ها همچون انتشار اوراق، نمی‌تواند مناسب باشد، گفت: این اقدام فقط باعث می‌شود که به شکل مقطعی این بدهی‌ها پرداخت شود چون در نهایت انتشار اوراق سبب بدهکار کردن آیندگان خواهد شد و مشکل را به دوره بعد منتقل می‌کند.
وی با بیان اینکه باید اصلاحات به شکل ساختاری انجام شود تا دولت در زمان کسری بودجه و برای هزینه‌کردهایش از بانک‌ها طلب منابع نکند افزود: در این راستا بهتر است دولت کوچک و کارآمد شود و بودجه‌های دولتی صرف هزینه‌های غیرضروری و غیرتوسعه‌ای نشود. به گفته او این موضوعات باعث فرصت‌های منفی برای نظام اقتصادی و سیستم اداری کشور خواهد شد.
این کارشناس براین باوراست که دولت نقش خود را در بخش‌های مختلف کم و در ازای آن بخش خصوصی و مولد کشور را تقویت کند، به‌طورحتم درصورتی که بخش خصوصی مورد حمایت قرار گیرد می‌تواند بسیار موثر واقع شود و بازدهی مناسب در بخش اقتصاد داشته باشد.
ملکی در ادامه به این موضوع تاکید کرد که منابع بلوکه شده ایران، پس از آزادسازی، باید به طور حتم صرف توسعه اقتصادپایدار شود و اگر غیراین باشد نمی‌تواند دستاوردی برای کشور داشته باشد. او با بیان اینکه اگر این منابع قرار است برای افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها صرف شود باید به‌طور حتم صرف بخش‌هایی شود که باعث توسعه اقتصادی می‌شوند و در بلندمدت آثار مثبتی در کشور به جای می‌گذارند، و افزود: بخش‌های مدرن و پیشتاز، تولید فکر و ابداعات ازجمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند در صورت حمایت‌های مالی، در بلندمدت آثار بسیار مثبتی در کشور داشته باشند و به نظر می‌رسد که این منابع باید به این بخش‌ها سوق داده شود.

 انتشار اوراق مشارکت، نسل‌های آینده را بدهکار می‌کند
محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم دراین باره با اشاره به بدهی بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی و جبران آن با انتشار اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت منابع دولتی نیست بلکه منابع مردم است و دولت نمی‌تواند به خاطر تصمیمات مقطعی یا انجام یک هزینه، نسل‌های آینده را بدهکار کند.
او افزود: اگر اصلاحاتی در سیاست‌های اقتصادی انجام نشود و دولت همچنان از سیاست‌های گذشته پیروی کند، کسری منابع دولت ممکن است افزایش نیز پیدا کند.
وی ادامه داد: برای جبران کسری منابع باید به جای ادامه سرمایه‌گذاری‌ها یا هزینه‌های غلط، آنها را اصلاح کنیم و سیاست‌های اقتصادی را مورد بازنگری قرار دهیم. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: باید در جایی که لازم نیست، هزینه‌ها را کاهش داده و منابع موجود را به سمت فعالیت‌های تولیدی سوق دهیم تا با کاهش هزینه‌ها و افزایش کارآیی و درآمدهای مالیاتی، بتوانیم کسری منابع را جبران کنیم.
وی تصریح کرد: اینکه برای معالجه یک چشم، چشم دیگر را کور کنیم، هنر نیست، باید تا آنجا که امکان دارد بیماری را معالجه و از تکرار آن جلوگیری کنیم؛ یعنی کاری نکنیم که نه‌تنها بدهی فعلی پرداخت نشود بلکه بدهی به شبکه بانکی افزایش هم پیدا کند که این نگرش نیازمند تغییر در سیاست‌های گذشته است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: شواهد نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی ما به گونه‌ای نیست که دولت بتواند درآمد کسب کند چرا که درآمد باید از طریق انجام فعالیت‌های اقتصادی و مالیات تامین شود اما در شرایطی که کارها خوابیده و رکود در اقتصاد حاکم شده، نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه سیاست‌های کاذب و بحران‌ساز نیز در اقتصاد رونق پیدا می‌کند.
وی افزود: تا زمانی که صنعت و کشاورزی در رکود هستند و فعالیت‌های اقتصادی انجام نشود، درآمدی در کار نخواهد بود درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا نمی‌کند و دولت نیز نمی‌تواند مالیات دریافت کند.
یوسفی تصریح کرد: بنابراین دولت برای تامین منابع باید به درآمدهای دیگری بیندیشد و ممکن است هزینه خدمات به مردم یا حامل‌های انرژی را افزایش دهد که این نیز تورم را تشدید خواهد کرد پس دولت راهی ندارد جز اینکه بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند اما مسئله این است که آیا هزینه‌های دولت در جای درست مصرف شده یا نه؟ اگر در جایی که نباید هزینه شده باشد و اکنون دولت را با کسری بودجه مواجه کرده، پس تزریق درآمد به دولت نه‌تنها مناسب نیست بلکه مخرب هم هست مگر اینکه دولت هزینه‌هایی که در اولویت نیستند را کاهش دهد