بازار بدهی در کشورهایی که بازار مالی توسعه‌یافته‌یی دارند بخش بزرگی از بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، اما در ایران باتوجه به ساختار بانکی که مبتنی بر اقتصاد اسلامی و بانکداری غیرربوی بود اوراق قرضه به معنی عام اوراق بدهی نتوانست فراگیر شود.

اوراق مشارکت هم به‌عنوان جایگزین اوراق بدهی طوری طراحی شد که مبتنی بر تعهد بازخرید بانک‌‎ها بود و فرصت چندانی برای بازخرید اوراق بدهی فراهم نشد. البته در حوزه شرکت‌ها وضعیت متفاوت است و با تلاشی مجموعه بورس و سایر ارکان بازار سرمایه انجام دادند بازار بدهی‌های شرکتی کشور در فرابورس شروع به کار کرد که عملکرد خوبی هم داشت و نزدیک به 10هزار میلیارد تومان ارزش بازار دارد، اما در برابر حجم اقتصاد ایران و ارزش اوراق بهادار بورس تهران کفایت نمی‌کند. بنابراین بحثی که برای بازشدن بازار اوراق بدهی است مربوط به شرکت‌ها نیست. بازار اوراق بدهی شرکت‌های غیردولتی کم‌حجم است و بازار بدهی به شکلی که در دنیا شناخته می‌شود، نداریم. دولت‌ها و شرکت‌ها از دو محل سهام و اوراق بدهی می‌توانند تامین مالی کنند. اوراق بدهی هم عمدتا به شکل اوراق قرضه است. در سایر نقاط دنیا هم دولت‌ها اگر بخواهند وارد بازار سرمایه شوند عمدتا به اوراق بدهی متکی هستند.

دولت امریکا حجم قابل‌توجهی از منابعش را از بازار سرمایه تامین می‌کند. ایجاد این بازار می‌تواند در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی نقش مفیدی ایفا کند. اگر شرکت‌‌های ایرانی و شرکت‌های غیردولتی به‌دنبال کانالی برای تامین مالی باشند اصلی‌ترین جا همین بازار بدهی خواهد بود و اگر دولت هم تلاش کند که کسری بودجه خود را از محل بازار و از طریق منابع تامین کند باید سراغ بازار بدهی برود. اگر بازار بدهی کارآمدی در ایران وجود داشت دولت برای بحث معاملات اسناد خزانه به مشکل نمی‌خورد. هنوز هم جمع‌بندی مشخصی از نحوه معامله این اسناد و چگونگی نرخ‌گذاری آنها جود ندارد.  در کشورهای توسعه‌یافته عمدتا بازار بدهی کارکرد اجرای سیاست‌های پولی دارد یعنی عمدتا بانک‌های مرکزی دنیا برای آنکه بخواهند حجم نقدینگی را کنترل کنند از بازار بدهی با عملیات بازار باز استفاده می‌کنند وقتی که ما در کشور این بازار را نداریم یعنی عملا این ابزار برای بانک مرکزی دراختیار نیست. درنتیجه متوسل به راه‌های دیگر نظیر نرخ‌گذاری سپرده‌های بانکی، سهمیه‌بندی سپرده‌ها یا سیاست‌های دیگر رو می‌آوریم که هیچ‌کدام کارآمدی سیاست عملیات بازار باز و بازار بدهی را ندارد. اوراق مشارکت دولتی که در سال‌های گذشته داشتیم توسط بانک‌ها بازخرید می‌شد و وقتی بانک تضمین می‌کند نیازی به بازار برای آن وجود ندارد، بنابراین برای اوراق دولتی بازاری شکل نگرفت. درنتیجه همین ساختاری که برای شرکت‌ها وجود دارد را باید به بخش دولتی هم تعمیم داد و به همین شکل برای اوراق دولتی نیز بازار را به‌وجود آورد، تا این اوراق در آنجا معامله شوند و نرخ بهره در آنجا تعیین شود.