به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، این بدان معناست که زنگ خطر برای افزایش نقدینگی به صدا درآمده است. براساس تجربه‌های گذشته در کشور، افزایش نقدینگی و سوق نیافتن آن به سمت مسیر صحیح منجر به رکود تورمی خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند نقدینگی را باید با مدیریت صحیح به سمت مناسب خود سوق داد، چراکه در غیر این صورت این حجم نقدینگی ویرانگر عمل خواهد کرد.طهماسب مظاهری، کارشناس اقتصادی که وزارت امور اقتصاد و دارایی و ریاست بانک مرکزی را نیز در کار نامه کاری خود دارد در گفت‌وگو با صمت درباره افزایش حجم نقدینگی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی درحال‌حاضر این مسئله است که نقدینگی موجود در بازار با توجه به حجم بالای آن اما در بازار به درستی گردش ندارد و در بخش‌های خاصی رسوخ کرده است.

رسوخ نقدینگی در بخش‌های خاص
مظاهری با اشاره به این موضوع که به‌دلیل سیاست‌های نادرست دولت گذشته حجم بالایی از نقدینگی وارد بازار شد، گفت: هم‌اکنون نیز نقدینگی موجود در اقتصاد که برآورد آن حدود ۸۶۰هزارمیلیارد تومان است، قدرت زایش خود را از دست داده است. این حجم نقدینگی توان تامین اعتبار لازم را ندارد و نمی‌تواند موجب رشد واحدهای اقتصادی درحال‌حاضر شود. وی در ادامه نقدینگی موجود در بازار را به گردش خون در مکانیزم طبیعی بدن تشبیه و خاطرنشان کرد: گردش خون با تنظیم مناسب موجب حیات‌بخشی به انسان خواهد شد، نقدینگی نیز با تناسب و تعادل سبب گردش اقتصادی مناسب در بازار خواهد شد. درحال‌حاضر نقدینگی در کشور ما در نقاطی رسوب کرده و گردش اقتصادی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.مظاهری با انتقاد از سیاست‌های دولت گذشته مبتنی‌بر افزایش نقدینگی بیش از حد در جامعه تصریح کرد: سیاست‌های دولت دهم، نقدینگی را هم بیش از حد رشد داد و هم آن را ضایع کرد و این مسئله از آنجا نشات می‌گرفت که این دولت خودش را صاحب نقدینگی فرض می‌کرد. وی در پایان برای گردش مناسب نقدینگی در بازار تاکید کرد: درحال‌حاضر دولت باید در وهله نخست بدهی‌های بانکی خود را پرداخت کند و از سوی دیگر نیز بخش خصوصی را تقویت کند و فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشد تا نقدینگی به شکل صحیح در اقتصاد به چرخش درآید.

هدایت نقدینگی به جهت مناسب
همچنین در این‌باره فرزاد هاشمی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نقدینگی باید در اقتصاد مسیر مناسب خود را بیابد تا به یک مرز متعادلی برای تولید برسد. به عبارت دیگر، با صرف داشتن نقدینگی در یک بخش اقتصادی نمی‌توان انتظار پیشرفت خاصی در آن بخش را داشت. برای مثال در دهه ۷۰ با وجود تزریق نقدینگی در بخش مسکن اما شاهد رونق بالایی در این بخش نبودیم که البته در اوایل دهه ۸۰ ما شاهد جهش بازار مسکن شدیم که در حقیقت این جهش در این مقطع زمانی دیگر لزومی نداشت.هاشمی با تاکید بر این موضوع که افزایش نقدینگی به این معنا نیست که به‌طور حتم این نقدینگی به‌دست صاحبان صنایع یا سرمایه‌گذار خواهد رسید، گفت: زمانی که اقتصاد جامعه‌ای به صورت شفاف عمل نمی‌کند، مکانیزم بازار همواره به‌گونه‌ای عمل خواهد کرد که نقدینگی از مسیر خود منحرف خواهد شد. درحال‌حاضر نیز برخلاف ادعای صنایع که معتقدند، مشکل کمبود نقدینگی است، باید یادآور شد که کمبود نقدینگی در صنایع مسئله اساسی به‌شمار نمی‌رود، اتفاقا این واحدهای اقتصادی نقدینگی لازم را دارا هستند، اما مسئله این است که جهت نقدینگی آنها جهت مناسبی نیست. برای مثال برای خرید یک خودرو در ایران خریدار باید ۷ تا ۸ ماه قبل پول خود را پرداخت کند. از این‌رو نقدینگی لازم برای این واحدهای تولیدی وجود دارد اما موضوع اصلی این مسئله است که این بنگاه‌ها نمی‌توانند به‌درستی از این نقدینگی بهره لازم را ببرند و من از آن به‌عنوان «خواب سرمایه» تعبیر می‌کنم.وی با کالبدشکافی علل خواب سرمایه بیان کرد: عملکرد مدیران دولتی و حتی بخش خصوصی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، چراکه مدیران در هر ۲ بخش به‌ویژه در بخش دولتی حرفه‌ای عمل نمی‌کنند. مدیران دولتی چون صاحب سهم نیستند، نمی‌توان انتظار زیادی از آنها داشت.
این استاد دانشگاه راهکار مناسب برای استفاده صحیح از این نقدینگی را در تقویت بخش خصوصی دانست و گفت: باید اقتصاد را به سمت خصوصی‌سازی پیش برد. از سوی دیگر نیز تخصص‌گرایی را ارتقا بخشید.

۶ عامل تراز بانک مرکزی
محمدحسن اعتضادی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به میزان نقدینگی اما هم‌اکنون در سطح جامعه جریان دارد، اظهار کرد: جامعه ما هم‌اکنون به حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد اما نقدینگی موجود چیزی بیش از ۲برابر نیاز جامعه است که این میزان آثار مخرب اقتصادی بر جا خواهد گذاشت. اعتضادی تراز بانک مرکزی ایران را متاثر از ۶ دسته از عوامل دانست و گفت: تراز بانک مرکزی به‌طور معمول بر مبنای۶ عامل اجازه افزایش نقدینگی در جامعه دارد. عامل نخست، حساب جاری ارزی است. عامل دوم، تراز تجاری و بازرگانی است که عبارت است از تفاوت بین صادرات و واردات در کشور که نفت عمده‌ترین صادرات ما به‌شمار می‌رود. سوم، سرمایه‌گذاری خارجی است که سبب ورود ارز به داخل خواهد شد. وی با اشاره به عامل چهارم خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری عامل مهمی در ورود ارز به‌شمار می‌رود. هر گردشگر به‌طور متوسط در دنیا ۱۰هزار دلار هزینه می‌کند که سبب ورود ارز به داخل کشور خواهد بود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عامل پنجم، وام‌های بین‌المللی با نرخ بهره پایین است که می‌تواند سرمایه بانک مرکزی را افزایش دهد که درحال‌حاضر به خاطر تحریم‌ها از این وام‌ها بهره‌ای نداریم. در نهایت سایر راه‌های متفرقه جذب ارز است که بر مبنای این عوامل یادشده بانک مرکزی اجازه دارد دست به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی بزند. وی در توضیح بیشتر تراز بانک مرکزی و میزان افزایش نقدینگی یادآور شد: تراز بانک مرکزی به این معنی است که بانک مرکزی از یک‌سو دارایی‌هایش ارز و طلا است و از سوی دیگر میزان بدهی اوست که تراز بین این ۲ باید به یک میزان باشد و برمبنای ایجاد کسب‌وکار و جذب ارز قادر به چاپ اسکناس خواهد بود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که دولت گذشته با ورشکستگی کارخانه‌ها و کسری بودجه، بدون پشتوانه دست به چاپ اسکناس زد، خاطرنشان کرد: از یک‌سو حجم پول افزایش داده شد و حتی با فرض گردش ثابت میزان حجم کالا – چه از طریق تولید و چه از طریق واردات- افزایش نیافت که در نتیجه موجب بالا رفتن نرخ قیمت‌ها و تورم شد و تراز بانک مرکزی بهم خورد. اعتضادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی در جامعه بدون توجه به میزان تولید بسیار مخرب عمل خواهد کرد. هم‌اکنون نیز آنقدر میزان نقدینگی بالاست که به این سادگی قابل جمع‌آوری نخواهد بود و با وجود این نقدینگی موجود در جامعه امکان تورم تک‌رقمی وجود نخواهد داشت. وی با اشاره به عواقب آثار مخرب افزایش نقدینگی در جامعه افزود: به‌خاطر این نقدینگی فساد بسیار شدیدی گریبانگیر بسیاری از نهادها و سازمان‌های دولتی شده است. موسسه‌های مالی غیرمجاز بسیاری از نقدینگی را به خود جذب کرده‌اند که در امور غیرتولیدی صرف می‌شود. از سوی دیگر نهادهای نظارتی که در دولت قبل منحل شدند، سبب افزایش حجم نقدینگی در جامعه و فساد شدند که تمامی عوامل یادشده به ایجاد تورم کمک کرده‌اند. اعتضادی ادامه داد: نقدینگی موجود در جامعه هر بار به سمتی حمله می‌کند و سبب ایجاد آثار مخربی در آن بخش خواهد شد؛ یک روز به ارز، یک روز به طلا و یک روز به زمین و ساختمان. این کارشناس اقتصادی جمع‌آوری نقدینگی در جامعه را نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: از سوی دیگر نیز می‌توان از خام‌فروشی نفت پیشگیری کرد و صنایع جانبی آن را به تحرک واداشت.