عضو هیأت مدیره شرکت ملی پتروشیمی ضمن دفاع تمام عیار و تکذیب کاهش قیمت خوراک به ۱۰ سنت و رد اثر نرخ خوراک ۱۳ سنتی در افت شاخص بورس به سودآور بودن پتروشیمی ها تاکید کرد و پیشنهاد رشد پلکانی قیمت برای ۱۰ سال داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالحسین بیات درباره قیمت خوراک گاز پتروشیمی با بیان اینکه قیمت خوراک باید منطقی باشد، به فارس گفت: در این مساله یک طرف سرمایه‌گذاران هستند، یک طرف دیگر منافع ملی که متعلق به همه مردم است. یک طرف هم بحث بازارهای صادراتی پتروشیمی.

دفاع تمام عیار از نرخ 13 سنتی

وی ادامه داد: اگر قیمت خوراک غیرمنطقی و ارزان باشد برای حضور در بازارهای خارجی یک تهدید است. چون اگر تولیدکننده ایرانی که خوراک ارزان‌تر در اختیار دارد وارد رقابت با سایر تولیدکنندگان شود و محصول خود را ارزان‌تر عرضه کند، مورد اعتراض سایر تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت و چه بسا با قوانین آنتی دامپینگ و امثال آن مواجه و مشمول تعرفه‌های بالای وارداتی به کشورهای هدف شود. لذا مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر شده و خوراک ارزان هیچ کمکی به ایشان نخواهد کرد.

مدیرعامل سابق شرکت ملی پتروشیمی افزود: طرف دیگر قضیه این است که دولت به نمایندگی از مردم مسئول است در سیاست‌گذاری در مورد منافع ملی منطقی و معقول رفتار کند، چنانکه در گذشته کارشناسان زیادی موضوع قیمت خوراک گاز پتروشیمی را بررسی کرده اند و خوشبختانه این عدد یعنی 13 سنت منطقی تشخیص داده شده است. به گونه‌ای که حاشیه سود واحدهای پتروشیمی گازی یعنی تولیدکنندگان اوره، آمونیاک، متانول و امثال آنها با این قیمت خوراک منطقی و مناسب خواهد بود.

بیات با اشاره به اینکه روزانه 35 تا 40 میلیون مترمکعب گاز به واحدهای پتروشیمی کشور تحویل داده می‌شود، افزود: بیش از 50 درصد از این میزان گاز به عنوان سوخت مصرف می‌شود و سوخت پتروشیمی‌ها مشابه سایر صنایع و با قیمت یکسان محاسبه می‌شود و تنها قیمت خوراک افزایش پیدا کرده است.

افت شاخص بورس ناشی از نرخ 13 سنتی نبود

وی در واکنش به ادعای رکود بازار سهام به دلیل افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی، اظهار داشت: اگر ساختار اقتصادی ما یا ساختار بازار سرمایه از لحاظ کارایی و بهره‌وری مشکل دارد، باید روی آن مشکل تمرکز کرد و ساختار معیوب را اصلاح کرد. با ارزان‌فروشی و رشد غیرمنطقی و غیررقابتی یک بخش، سیستم اصلاح نمی‌شود و یک روز بالاخره باید به این روال پایان داده شود.

عضو هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: اینکه برخی عنوان می‌کنند افزایش قیمت خوراک به 13 سنت موجب افت شاخص بورس شده است، از منظر کارشناسی به هیچ عنوان صحیح نیست و صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها و قیمت خوراک و محصولات آنها گواهی بر این مدعا است.

بیات تصریح کرد: آنچه که ممکن است در این زمینه تأثیرگذار باشد، کاهش قیمت نفت است و نه افزایش قیمت خوراک. چنانکه کاهش قیمت نفت بر قیمت محصولات پتروشیمیایی و پالایشگاهی مؤثر است و موجب کاهش حاشیه سود واحدها می‌شود و این موضوع هم در بورس خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: نمی‌توان گفت که اگر قیمت خوراک کاهش پیدا کند، مشکل بورس حل می‌شود. به علاوه، واحدهای شیمیایی و پتروشیمیایی گازی بخش بزرگی از بازار سرمایه را تشکیل نمی‌دهند.

تکذیب کاهش قیمت خوراک به 10 سنت

بیات با رد کاهش قیمت خوراک به 10 سنت، اظهار داشت: هنوز به صورت رسمی همان قیمت 13 سنت برای خوراک گاز پتروشیمی به جای خود باقی است.

پتروشیمی ها با خوراک 13 سنتی هم سود خوبی دارند

وی به سودآوری واحدهای پتروشیمی گازی با قیمت خوراک 13 سنت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر و با قیمت فعلی خوراک گاز حاشیه سود خوبی نصیب آن دسته از واحدهای پتروشیمی می‌شود که خوراک آنها گاز طبیعی است یا مثل اتان قیمت خوراک آنها متأثر از قیمت گاز طبیعی است.

وی افزود: بر اساس قیمت 13 سنت، قیمت هر تن اتان حدود 260 دلار می‌شود.درحالی که هم‌اکنون قیمت اتان در بازارهای اروپایی حدود 500 و در بازارهای آمریکایی 400 تا 450 دلار در تن است. با تبدیل اتان به اتیلن، ارزش آن به 600 تا 1200 دلار در هر تن افزایش پیدا می‌کند. یعنی 260 دلار هزینه خوراک می‌شود و محصول به طور متوسط بین 900 تا 1000 دلار به فروش می‌رسد،بنابراین چنانچه قیمت خوراک در واحدهایی که از خوراک اتان استفاده می‌کنند، در صورت افزایش قیمت خوراک به دو برابر میزان فعلی (یعنی حدود 25 سنت) برسد، باز هم سودآوری واحد مورد نظر حفظ می‌شود.

پیشنهاد رشد پلکانی نرخ خوراک بر مبنای 13 سنت

بیات افزود: در واحدهایی که از متان به عنوان خوراک استفاده می‌کنند و به متانول و یا اوره تبدیل می‌شود، نکته مهم این است که در دوره های زمانی 10 ساله، گام‌های بعدی را هم مشخص کنیم. در این راستا، پیشنهاد می‌شود قیمت خوراک از 13 سنت شروع شده و به صورت پلکانی و بعد از چند سال افزایش یابد. به صورتی که تا 10 سال، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری روشن و مشخص باشد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به خوراک و همین‌طور قراردادهای مربوط به خوراک، بیشتر از کاهش قیمت خوراک به بازار سهام کمک خواهد کرد.به عنوان مثال در قراردادها باید مشخص شود در صورتی‌که خوراک‌دهنده از لحاظ کیفی و کمی به یک واحد پتروشیمی خوراک تحویل نداد و واحد مورد نظر با کاهش تولید مواجه شد، خسارت آن را جبران کند.