به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ولی الله سیف در جلسه وزرای امور اقتصادی و رؤسای کل بانک‌های مرکزی عضو منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا سخنرانی کرد و گفت: توافق اخیر بین ایران و گروه 1+5 اثرات جهانی و منطقه ای بسیار مهمی را در پی خواهد داشت. رفع تحریم های بین المللی، به ایران این اجازه را خواهد داد تا صادرات نفت خام را از سر بگیرد، سرمایه‌های خارجی را جذب و با سایر کشورهای جهان در تمام حوزه‌های اقتصادی ارتباط برقرار کند.

وی ادامه داد:چشم‌‌انداز روشن رفع تحریم‌ها، فضایی از خوش بینی و اشتیاق را در بین فعالین اقتصادی، شامل طرف های تجاری ایران و سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد کرده است. روشن است که تغییر در فضای بین‌المللی، این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا اصلاحات اقتصادی را که چندی پیش و در یک فضای دشوار آغاز کرده بودیم شتاب بخشیده و با سرعت بیشتری دنبال کنیم.

این مقام مسئول افزود: ایران طی مدت طولانی مواجه با شرایط سخت اقتصادی بوده است. در عین حال مواجهه با این شرایط سخت،اقتصاد ما را بسیار انعطاف‌پذیر و کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را برای چیره شدن بر مشکلات و تطبیق با شرایط متغیر و نامطمئن مبتکر و خلاق کرده است.دولتی که از زمان انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور بر سرکار آمده تلاش مجدانه‌ای برای ثبات بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق اتخاذ سیاست‌های حساب‌‌شده پولی و مالی آغاز کرده است.

به گفته سیف این تلاش‌ها منجر به ایجاد رشد مثبت اقتصادی در سال 2014 و کاهش نرخ تورم از بالای 40 درصد در سال 2013 به کمتر از 15 درصد در سال 2015 شده است.

وی خاطر درباره دیگر دستاوردهای دولت یازدهم گفت: بازار ارز خارجی نیز به ثبات رسیده و پیشرفت‌هایی نیز در انجام اصلاحات یارانه های انرژی حاصل شده است. هرچند رشد اقتصادی در سال 2015 کاهش داشته اما انتظار داریم در سال 2016 اقتصاد به مسیر فزاینده رشد بازگردد و با افزایش تولید نفت خام 2 میلیون بشکه در روز ، رشد 5 درصدی ایجاد شود.

وی ادامه داد : با این وجود در حال حاضر ارزیابی دقیق اثرات بلند مدت رفع تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران بسیار دشوار است. با وجود این انتظار داریم عملکرد نسبتاً مناسبی را در بخش‌های مختلف شاهد باشیم. این در حالی است که هرگونه اثرات احتمالی رفع تحریم‌ها بر سطح تورم، تحولات بودجه و نرخ ارز را هوشیارانه رصد می کنیم.

به گفته وی دولت نسبت به ضرورت انجام اصلاحات در بسیاری از بخش‌های اقتصادی آگاهی کامل دارد و این اقدامات بر مبنای تلاش‌هایی خواهد بود که تاکنون برای انجام اصلاحات جامع در بخش‌ مالی، سیستم ارزی، یارانه انرژی، چارچوب سیاست پولی و فضای کلی کسب و کار صورت گرفته است. این اصلاحات در نهایت باید به ارتقای بهره‌وری و بهبود کارایی در اقتصاد منجر شود و فرصت‌های شغلی برای جویندگان درحال رشد کار را افزایش دهد،البته علاقمند هستیم از تجارب بین‌المللی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای انجام این اصلاحات در بخش‌های مختلف استفاده کنیم.