سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به انتشار نامه اخیر چهار وزیر کابینه یازدهم به رییس جمهور، افزود: متاسفانه آنچه مسلم است فهم درستی از رکود اقتصادی حال حاضر ایران نداریم و وقتی خوب نفهمیم، بالطبع راه حل مناسبی نیز نمی توانیم ارائه دهیم.


وی تصریح کرد: رکود امروز حاکم بر اقتصاد، رکودی درون زا بوده و نخستین رکود درون زا و شدیدترین آنها است که از سال 1315 (که اقتصاد ایران مکتوب شده) تاکنون شاهد آن هستیم.


این تحلیلگر ارشد اقتصادی گفت: طی 10 سال گذشته آسیب های ساختاری زیادی به اقتصاد کشور وارد شده که مهمترین آنها سیاست های انبساطی دولت قبل است که همزمان با آن، سرمایه گذاری کافی انجام نشده و در نتیجه، قدرت تولید و خرید مردم را به زوال کشانیده است.


استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: با شرایط پیشگفته، هیچ راه حل یک شبه برای وضعیت فعلی اقتصاد متصور نیستیم و دولت باید آهسته آهسته و به تدریج شروع به تجهیز منابع اقتصادی موجود در بازار از طریق بخش خصوصی کند.


وی با بیان آنکه در کوتاه مدت نمی توان منتظر ورود خارجی ها در اقتصاد و یا شکستن رکود حاکم از سوی دولت بود، تصریح کرد: باید در کوتاه مدت و میان مدت توجه بخش خصوصی به اقتصاد را جلب و از طریق فضای عمومی کسب و کار، سرمایه گذاری در اقتصاد را تشویق کنیم تا رشد اقتصادی به تدریج آغاز شده و در حین حال دچار برخورد تورمی نشویم.



** بسته پیشنهادی ابتدای کار دولت یازدهم نتیجه بخش بود


این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نتیجه بخش بودن بسته های پیشنهادی اقتصادی ابتدای کار دولت یازدهم، یادآور شد: صعود از نرخ رشد منفی هفت درصدی در سال 91 به رشد مثبت در سال 93 و رشد تولید سرمایه سه تا چهار درصدی، تنها بخشی از آثار آن بود و تا قبل از سقوط قیمت نفت شاهد بودیم مشکلات اقتصادی کاهش یافته و اقتصاد وارد منطقه رشد شده بود.


وی ادامه داد: اما متاسفانه به دلیل اینکه اصلاحات اساسی اقتصادی دولت تعمیق نشد، انتظارات داخلی به طول انجامید، کاهش قیمت نفت خام و اینکه نیروهای سیاسی مخالف دولت فعالیتهای خود را برای برهم زدن فضای عمومی کسب و کار شدت بخشیدند (که بخشی از آنها را در استیضاح های اخیر شاهد بودیم)، اوضاع اقتصادی مجددا رو به وخامت گذاشت.


لیلاز بار دیگر تاکید کرد: در شرایط فعلی و با عنایت به اینکه دولت دیگر منابعی برای سرمایه گذاری ندارد، باید بخش خصوصی را به میدان دعوت کنیم که تنها راه حل اساسی است؛ اما یکی از مشکلات اساسی فراروی آن زایل شدن اعتماد مردم به دولت طی یک دهه اخیر است که نمود عینی آن را در عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی ملاحظه کردیم.


آنچه مسلم است دولت تدبیر و امید با اتکاء به مطالعات کارشناسی، بدون شتابزدگی و در عین حال غنیمت شمردن فرصت و زمان، در صدد خارج کردن اقتصاد از رکود حاکم بر آن است. سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود و لایحه ای که به مجلس ارائه شده است نشان دهنده تدبیر دولت برای حرکت به سمت رونق اقتصادی است. در این زمینه، کارشناسان اقتصادی امیدوارند طرح اقتصادی دولت با همراهی مجلس و فعالان بخش خصوصی در کوتاه مدت و بلندمدت به موفقیت برسد.