بهار بخش مسکن، سال بعد است
مهدی پورمهر در گفتوگو با اقتصادنیوز درباره اینکه سخنان شب گذشته رئیس جمهوری چه پیامهایی برای بازار مسکن کشور داشت؟ گفت: با توجه به سخنرانی دیشب آقای روحانی، نرخ ذخیره قانونی را تا 2.5 و سه درصد کاهش خواهد داد که این باعث میشود بانکها، ذخایر و منابعشان افزایش پیدا کند و راحتتر تسهیلات دهند؛ اما از نظر من یک ایرادی به این قضیه وارد است، زیرا زمانی که منابع بانکها افزایش پیدا کند، بانک نمیتواند با نرخ سود پایینتر به فعالان اقتصادی تسهیلات دهد، مگر اینکه دولت یک یارانهای دهد که از آن حرفی به میان نیامد، پس این سیاست که نرخ ذخیره قانونی میتواند باعث افزایش تسهیلات شود عملی نیست.
او افزود: در حالت بعدی، اینکه دولت خودش بیاید تسهیلات ارزانقیمتی را به فعالان اقتصادی دهد؛ بدهی خودش را هم به آنها پرداخت کند، باعث میشود سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، افزایش پیدا کند، این باعث میشود که چرخه تولید آنها نیز راه بیافتد.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به اینکه آیا این سیاست در بخش مسکن اثرگذار است یا خیر؟ گفت: به نظر من اثر آن بسیار کم خواهد بود، زیرا در حال حاضر ما به اندازه کافی مسکن ساخته شده و آماده فروش داریم، اما خریداران دنبال خرید نیستند، دولت اگر قیمت را کاهش دهد، برای ساختهای جدید است، یعنی اگر مسکنی بخواهد ساخته شود حداقل 9 ماه نیاز دارد برای اینکه ساخته شود، پس قیمت تمام شده آن پایین میآید و این در سال بعد اتفاق میافتد و در بهار یا تابستان سال بعد اثرش را میگذارد، از طرفی اگر اثر روانی کاهش قیمت مسکن را هم بگذارد، به دلیل اینکه در اواخر پاییز و زمستان تقاضای مسکن یک مقدار رونق پیدا میکند، اینها همدیگر را خنثی میکنند، اثر کاهش قیمت توسط دولت با اثر افزایش تقاضا که باعث افزایش قیمت مسکن میشود در انتهای سال، اینها خنثی میشود و به نظر من دوران رکود مسکن در این شش ماه فعلاً ادامه پیدا خواهد کرد تا بهار سال آینده و عملاً این سیاست دولت تاثیری روی بخش مسکن نخواهد گذاشت مگر سال بعد که خودشان هم گفتند بهار بخش مسکن، سال بعد است که رونق پیدا خواهد کرد.
پورمهر در ادامه بیان کرد: نکته دیگر مردم زمانی به تقاضای موثر دست میزنند که بدانند قیمت این کالا تغییر آنچنانی نخواهد کرد، یعنی اگر بدانند قیمت کاهش پیدا خواهد کرد، برای آینده صبر میکنند و اگر بدانند قیمت افزایش پیدا خواهد کرد این دیگر برای من و شما نیست، این عرضهکننده است که نمیفروشد، بنابراین در هر دو حالت تقاطع عرضه و تقاضا شکل نخواهد گرفت و این تا زمانی ادامه دارد که آینده، آینده نامطمئنی باشد. بنابراین فعلاً بازار مسکن بازار کاملا مبهمی را به خودش گرفته، یعنی کاهش یا افزایش قیمت آن در سال آینده مشخص نیست، فعلاً پیشبینیها به این صورت است که در این شش ماه اتفاقی نخواهد افتاد و سال آینده ممکن است یک مقدار مدیریت شود و مسکن کاهش قیمت پیدا کند، بنابراین همین عوامل و همین دید باعث میشود که هیچ تقاضای موثری در بازار مسکن شکل نگیرد و تقاضاها به سال بعد انتقال پیدا کند