سمیرا ابراهیمی: شب گذشته رئیس جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی، به بررسی عملکرد اقتصادی دولت و بیان اهداف و برنامه‌های آینده پرداخت. در این برنامه رئیس جمهور به کاهش نرخ ذخیره قانونی و تعدیل سود بانکی برای مقابله با رکود اشاره کرد.

همچنین رئیس جمهور در بیان سیاست‌های اجرایی آینده اقتصاد کشور گفت: سیاست تحریک تقاضا، مهترین سیاست اجرایی آینده دولت خواهد بود. در این بخش قرار است 7.5 هزار میلیارد تومان از طریق طرح‌های عمرانی و طرح‌های عمرانی زودبازده به حوزه تولید و اشتغال تزریق شود. همچنین 20 درصد از منابع جدید در راه رسیدن به سبد دارایی های دولت است که در کنار چاپ اوراق مشارکت می‌تواند به بهبود وضعیت نقدینگی در جامعه کمک کند.

در همین رابطه اقتصادنیوز در گفت‌و‌گو با برخی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور، به بررسی صحبت‌های روحانی و اثرگذاری آن در اقتصاد پرداخته‌است.

فریدون فرقانی،‌ رئیس اتاق بازرگانی شیراز در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز،‌ اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر اتفاقی که بتواند به افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند، مفید است. حتی اگر این افزایش نقدینگی به صورت مقطعی و کوتاه‌مدت باشد نیز می‌تواند از انحلال بسیاری از واحدهای تولیدی جلوگیری کند.

او افزود: در حال حاضر تنها راه حل تسویه بدهی‌های دولت و افزایش نقدینگی در جامعه، انتشار اوراق مشارکت و اوراق صکوک است که رئیس جمهور نیز به درستی به آنها اشاره کرد. از این موضوع مهمتر، این است که روابط سیاسی خارجی در حال حل شدن است و به گسترش روابط اقتصادی خارجی نیز کمک می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز خاطرنشان کرد: پیش از برقراری تحریم‌ها، تجار می‌توانستند با گشایش اعتبار در بانک‌های بین المللی، خرید و فروش‌های شش ماهه و یک ساله انجام دهند. اما در زمان تحریم‌ها، این کانال تجاری بسته شد و اکنون که دوباره سوییفت‌های بانکی در حال باز شدن هستند، این موضوع فرصت دوباره‌ای برای رونق کسب و کار تجار است و باعث کمرنگ شدن نقش بانک‌های داخلی در کسب و کارها می‌شود.

فرقانی درباره تداوم این سیاست‌ها و اثرگذاری آن در بلندمدت گفت: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در بلند مدت، ساختار اقتصادی دولت نیاز به دگرگونی دارد. در وهله اول باید نقش بانک‌ها در تاثیر گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کم شود. همچنین دولت باید به عنوان سیاست‌گذار نقش‌آفرینی کند و نه به عنوان کارفرما. همچنین شرکت‌های زیان‌ده دولتی که آفت بودجه دولتی هستند، ‌از گردونه مخارج دولت خارج شوند و با شرط تضمین اشتغال، به بهای اندک به بخش خصوصی واگذار شوند.

مرتضی لطفی،‌ عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران هم به اقتصادنیوز، گفت: با توجه به این که دولت در حوزه عمرانی، بدهی‌های زیادی به پیمانکاران دارد،‌ نمی‌توان به طور قاطع اظهار کرد که تزریق 7.5 هزار میلیارد تومان در این حوزه، حتما به رونق منجر می‌شود. در حال حاضر مشکل رکود کشور، کمبود تقاضا و انبارهای سرریز از کالای تولید‌کنندگان است.

او افزود: اگر تولید‌کنندگان بخواهند تعدیل در خطوط تولید داشته باشند، ‌تولید کمتر هزینه بیشتری به آنها اعمال می‌کند که این موضوع نیز به حل مشکلات تولیدکنندگان کمک نخواهد کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اکنون تورم به زیر 20 درصد رسیده‌ است. اما سود بانکی بالای 20 درصد است و این موضوع، مقرون به صرف بودن تولید را زیر سوال می‌برد. از سوی دیگر دیده می‌شود که بازار سرمایه از ابتدای سال گذشته تا کنون بیش از 35 درصد ضرر داده و حدود 300 هزار میلیارد تومان از این بازار خارج شده است. در واقع این سرمایه‌ها به سمت موسسات مالی مجاز و غیرمجازی می‌رود که سودهای 28 درصدی پرداخت می‌کنند. مهمترین وظیفه دولت در این مقوله، جلوگیری از پرداخت این سودها برای بازگرداندن تعادل به بازارهاست.

لطفی گفت: شنیده شده‌ که معاون اول رئیس جمهور، ‌پیشنهاد چاپ 60 هزارمیلیارد تومانی اوراق صکوک را داده‌است و قرار است پنج هزار میلیارد تومان از این اوراق برای کسر بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت و بخش دیگر به عنوان نقدینگی در بازار تزریق شود. 400 میلیارد تومان اسناد خزانه که چندی پیش منتشر شد نیز در همین راستا بود که گام مثمربه ثمری از طرف دولت شناخته می‌شود.

او یادآور شد: نکته قابل‌توجه دیگر این است که کشور ما در کنار تمام مشکلات اقتصادی،‌ بدهی خارجی ندارد و اکنون استقراض از خارج از کشور یکی از گزینه‌های روی میز است. زیرا سرمایه‌گذاران هنوز چراغ سبزی برای ورود به بازار ایران نشان نداده‌اند و اگر موضوع استقراض از خارج از کشور برای تامین نقدینگی در جامعه به درستی پیگیری شود،‌ ‌می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات را حل کند