یک کارشناس با بیان این‌که دولت در بسته خروج از رکود به خودرو بیش از مسکن توجه داشته،گفت: این تسهیلات شرایط استوار و پایداری را در بخش مسکن ایجاد نمی‌کند و تنها اثر موقت خواهد داشت.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدمهدی مافی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مبلغ اقساط ماهیانه وام‌های 60 میلیون تومانی حدود یک میلیون تومان است که با سطح دستمزد اقشار پایین جامعه تناسب ندارد. با این بهره‌های بانکی، افزایش مبلغ وام نیز دردسر را بیشتر می‌کند. بنابراین تا زمانی که سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت برای افزایش قدرت خرید متقاضیان اعمال نشود نمی‌توان به خروج مسکن از رکود امیدوار بود.

وی افزود: دولت در این بسته تعهد داده مقداری از بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند که شاید با تحقق این مساله، صنعت ساختمان سهم ناچیزی ببرد اما این رقم آن‌قدر نیست که بخش مسکن را تکان بدهد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که دولت منابع در اختیار خود همچون درآمدهای نفتی و مالیاتی را در قالب این بسته به اقتصاد کشور تزریق می‌کند، گفت: هرچند این مبلغ (7.5 هزار میلیارد تومان) رقم بزرگی نسبت به کل اقتصاد نیست اما سوالی که پیش می‌آید این است که چرا باید بخش اعظمی از این مبلغ به صنعت خودروسازی اختصاص یابد؟

به گفته مافی، شاید دولت برای این تصمیم خود دلیل داشته اما صاحب نظران اقتصادی را توجیه کند که چرا از میان همه بخش‌های بزرگ اقتصاد، یک بخش جزئی مثل صنعت خودروسازی را انتخاب کرده و منابعی که ماحصل دسترنج سختی است به این بخش پرداخت می‌کند؟

وی هم‌چنین گفت: دولت باید رویکرد خود را در بخش مسکن از نگاه‌های کوتاه مدت همچون پرداخت وام تغییر دهد و به سیاست‌های میان مدت و بلندمدت رو بیاورد. دولت با اعمال سیاست‌هایی زمینه‌های تولید و افزایش توان مصرف‌کنندگان را فراهم کند. بخش اقتصادی مسکن باید با استفاده از توان تولیدکنندگان و منابع بانکی بتواند تسهیلات مسکن را به سمت اقساط بلندمدت با بهره‌های پایین متناسب با قدرت خرید متقاضیان سوق دهد