به گزارش اقتصادنیوز، محسن جلالپور در پستی در کانال خود در تلگرام جزئیاتی از نشست امروز شورای پول و اعتبار را تشریح کرد و نوشت:

از جلسه شورای پول برگشته ام و درمسیر فرودگاه هستم.حال وهوای این روزهای شورای پول واعتبار هم چنان تحت تأثیر سیاست خروج از رکود است. با وجود این که در نشست هفته قبل به طور مفصل درباره خروج از رکود و تسریع رشد بحث شد و مصوبات خوبی هم داشتیم، این هفته هم بحث ها ادامه یافت.

به جز دستور جلسه اصلی، كه حتما مصوباتش در ساعات آینده روی سایت بانك مركزی انعکاس خواهد داشت، بحث موسسات اعتباری غیرمجازهم در نشست اخیرمطرح شد.

همه اعضای شورای پول واعتبار نسبت به مخاطرات مؤسسه های غیر مجاز نگرانند ولی برای حل این معضل بزرگ، راه حل های متفاوتی پیشنهاد می كنند.

من به عنوان نماینده بخش خصوصی، فعالیت این موسسات را مخل روندهای اقتصاد كشور می دانم چون هر روز پیام های منفی در باره اثر مخرب این مؤسسه ها دریافت می کنم. بنابراین همواره تأکید کرده ام كه مماشات با آنها نه تنها به خیر و صلاح كشورنیست که درمیان مدت به صلاح خود این موسسات وسپرده گذاران آنها هم نخواهد بود. بنابراین می توانم بگویم موضع من ازبقیه اعضای شورای پول واعتبار، تندتربوده وهست.

البته این موضع را به صورت کلی درباره همه بخش های غیر قانونی و زیرزمینی اقتصاد کشور دارم و همواره علامت سؤالی در ذهن من شکل گرفته است که چرا اجازه می دهیم فعالیت های غیر مجاز و مخل روند اقتصاد کشور خود را به بخش های رسمی و قانونی تحمیل کنند؟ متأسفانه دربیشتر بخش‌ها عده ای سود جو* با انجام انواع فعالیت های غیرمجاز، فضای بخش های مختلف رامسموم كرده وخسارات جبران ناپذیری به اقتصاد كشوروارد می كنند و درنهایت با اعمال انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، موجودیت غیر قانونی و غیر رسمی خود را رسمیت می بخشند تا این که خود را به مردم و کشور تحمیل می کنند.

اگر کمی فکر کنیم هرکدام از ما چندین مصداق و نمونه می توانیم مطرح کنیم.از حفر چاه های غیر مجاز و غصب منابع طبیعی بگیرید تا ساخت وساز های غیر قانونی در حریم شهرها ورودخانه ها و در نهایت،راه اندازی مؤسسه های پولی غیر مجاز و غیر رسمی.

اعطای مجوزبه چاه های غیرمجاز یا به رسمیت شناختن مؤسسه های پولی غیر استاندارد و حتی صدور مجوز برای املاک غیر قانونی دربرهه های مختلف و موارد متعدد دیگر، چاره جویی های نابخردانه ای است که به افراد این پیام را می دهد که مشکلی نیست.چون اگر کار خود را بدون مجوز و غیر قانونی آغاز کنند ، در نهایت با اعمال فشار، می توانند مجوزهای لازم را اخذ کنند. بنابراین به عقیده من، این رفتار غلط دولت هاست که افراد را تشویق می كند که چنین روش های غلطی را در پیش بگیرند.

من معتقدم به جزضرر و زیان مادی كه دربسیاری ازموارد(مانند تخلف در زمینه منابع طیبعی و به خصوص آب)غیرقابل جبران است، صدمه ای كه این گونه مصلحت اندیشی ها به سرمایه اجتماعی واردمی كند به هیچ وجه قابل جبران نیست.بنابراین از نظر من برخورد بدون مماشات و بدون ملاحظه،تنها راه حل ازبین بردن معضل همیشگی مؤسسه های پولی غیر مجاز است.

*سودجویی به معنای اقتصادی، اگر با تلاش وکوشش و شفافیت همراه باشد،عملی پسندیده است اما این جا،منظور من ازسودجویی، استفاده از انواع رانت های سیاسی و اقتصادی است که با هدف کسب ثروت بادآورده و به قول معروف،پول مفت صورت می گیرد.