گزارش ­های شش ماهه در حالی ارائه گردید که اکثر کارشناسان از رکود حاکم بر اقتصاد کشور آگاهی داشتند و انتظار گزارش عملکرد ضعیف در صنایع مختلف، وجود داشت. به همین دلیل بازار واکنش خاصی نسبت به این گزارشات نشان نداد و در واقع چنین وضعیتی تأثیر خود را بر قیمت ­ها گذاشته بود.

یک کارشناس بازار ارشد بازار سرمایه با بیان این مطلب، در رابطه با عملکرد شرکت ها و صنایع در طی دوره شش ماه ابتدایی سال جاری، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: صنایع مختلف با مشکلات زیادی مواجه هستند اما وقتی مشکلات مذکور را در کنار هم می ­گذاریم می ­بینیم، این مشکلات همانند دومینویی به یکدیگر متصل هستند.

حمزه کاظمی در ادامه در رابطه با چالش ها و علت این مشکلات، گفت: برخی از مشکلات صنایع شامل؛ 1- رکود حاکم بر اقتصاد؛ رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش تقاضا منجر به کاهش فروش و افزایش موجودی انبارها شده است.2- افزایش هزینه ­های مالی؛ افزایش نرخ سود بانکی و افزایش مقدار تسهیلات دریافتنی به منظور تأمین سرمایه در گردش منجر به افزایش هزینه های مالی در اکثر صنایع شده است.3- بدهی­ های دولت؛ یکی از مشکلات بانک ها و شرکت های پیمانکاری افزایش بدهی ­های دولت است. 4- کاهش نرخ فروش؛ کاهش قیمت­ های جهانی و رکود حاکم بر صنایع از یک سو و موجودی انبار بالا از سوی دیگر، منجر به سیاست کاهش نرخ فروش در برخی صنایع شده است. 5-افزایش سر فصل اسناد دریافتنی در تراز نامه شرکت ­ها؛ با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و کاهش تقاضا، شرکت ها سیاست فروش خود را تغییر داده و شاهد افزایش اسناد و حساب ­های دریافتنی هستیم. 6-کاهش حاشیه سود؛ به دلیل افزایش هزینه ­های دستمزد و ارائه خدمات و عدم تعدیل قیمت دلار متناسب با تورم، اکثر صنایع با مشکل کاهش حاشیه سود مواجه هستند.

وی تاکید کرد: همانطور که ملاحظه می­کنید اکثر مشکلاتی که ذکر شد به طریقی به یکدیگر وابسته هستند.

کاظمی در توضیح سخنان خود گفت: در واقع سیاست انضباط مالی دولت و اتخاذ سیاست های انقباضی، منجر به تعمیق رکود حاکم بر جامعه و به دنبال آن کاهش فروش شرکت ­ها، افزایش هزینه ­های مالی و... شده است. با توجه به وضعیت درآمدی دولت، عدم فعالیت های عمرانی منجر به خارج شدن بخش بزرگی از تقاضای موجود در اقتصاد کشور شده است. در واقع همیشه دولت خود به عنوان یک مشتری بزرگ در اقتصاد نقش بازی می­کرده که در طی سال­ های اخیر این موضوع به دلایل مختلف کاهش چشمگیری پیدا کرده و عملاً دولت بودجه عمرانی ندارد و فعالیت توسعه­ ای انجام نمی­دهد.

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: بالا بودن نرخ سود بانکی از یک سو و کاهش قابل توجه بازده اقتصادی صنایع از سوی دیگر، عملاً توجیه سرمایه گذاری را از بین برده است.

وی گفت: اما نکته اساسی این است که تمامی مشکلات گفته شده به نوعی تأثیر خود را بر بازار سرمایه و قیمت سهام­ ها گذاشته است. رکود تقریبا دو ساله بازار سرمایه و کاهش شدید قیمت سهام به دلیل همین مشکلاتی بود که گفته شد. در واقع ارزش بازارهای عجیب و غریب شرکت ­ها در مقابل ارزش جایگزینی آن ها نتیجه همین مشکلات بوده و عملاً هر گونه سرمایه ­گذاری جدید در اقتصاد کشور را غیر قابل توجیه کرده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که وضعیت در آینده چه خواهد شد و آیا روند به همین شکل ادامه خواهد داشت؟ گفت: به نظر بنده دومینوی مشکلات ذکر شده می تواند به دومینوی پتانسیل ­های بازار تبدیل شود. یعنی تغییر و بهبود هرکدام از مشکلات ذکر شده می­تواند تغییرات اساسی بر بازار سرمایه بگذارد. با توجه به گشایش ­های احتمالی در موضوع هسته­ ای و افزایش سرمایه­گذاری ­های مستقیم و غیر مستقیم در کشور می­ توانیم شاهد تحول در شرایط فعلی باشیم. بهبود وضعیت درآمدی دولت می­تواند منجر به فعالیت بیشتر آن به عنوان یک مشتری بزرگ در اقتصاد و افزایش بودجه­های عمرانی شود. از سوی دیگر بهبود در پرداخت­های دولت می ­تواند دوباره دولت را در نقش یک بدهکار مطمئن و خوش قول نشان دهد. در ضمن با توجه به شرایط جدید، دولت می­تواند ترس را کنار گذاشته به دلیل افزایش تقاضا برای ریال (به دلیل سرمایه­گذاری خارجی) سیاست های انبساطی­ تر پیش بگیرد.

کاظمی در خاتمه افزود: از سوی دیگر به دلیل امکان تأمین مالی از خارج کشور، با نرخ ­های مناسب شاهد باز شدن گره نقدینگی وکاهش نرخ سود باشیم. در واقع همانطورکه گفته شد، مشکلات موجود در اقتصاد ایران به نوعی بهم گره خورده­ اند و بهبود و حل شدن هر یک از آنها به دیگری نیز می تواند اثر بگذارد. بنابراین با توجه به کاهش قابل توجه قیمت سهام شرکت ­های فعال در بورس تحت تأثیر مشکلات ذکرشده، با حل هر کدام از این مشکلات شاهد بهبود بازار خواهیم بود.