در ایران وضعیت بودجه را بیش از آنکه اراده بودجه‌نویسان تعیین کند، شرایط بیرونی مشخص می‌کند و در حال‌حاضر این شرایط قدرت مانور دولت را بسیار کاهش داده است.

 امروز اگر حداقل هزینه‌های جاری و عمومی دولت را 250هزار میلیاردتومان فرض کنیم، هیچ برآوردی نشان نمی‌دهد که دولت بتواند بیش از 220 تا 230هزارمیلیاردتومان آن را تامین کند. در این شرایط تنها راهکار دولت برای برون‌رفت از این وضعیت، کنترل هزینه‌ها و کاهش مخارج دولت در بودجه 95 است. این موضوع خود یکی از نقاط ضعف دولت فعلی است که نتوانسته هزینه‌های جاری خود را با بحران اجتماعی تنظیم کند، درصورتی‌که می‌توانست از هزینه‌های جاری خود بیش از اینها بکاهد. بنابراین در بودجه 95، دولت باید به‌حداقل‌رساندن هزینه‌های جاری را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار دهد و سقف عملکردی 95 بسیار کمتر از سقف عملکردی سال 94 تحقق یابد. از دیگر محورهای مهمی که دولت باید در تدوین بودجه 95 به آن توجه داشته باشد، اختصاص تمام هزینه‌های ممکن به بودجه عمرانی و بازپرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران است. اگر دولت بتواند طرح‌های عمرانی خود را به‌دور از بروکراسی و قوانین دست‌وپاگیر به بخش‌خصوصی واگذار کند و تمامی درآمدهای مازاد خود را صرف بازپرداخت بدهی‌ها به پیمانکاران دولتی کند، بودجه 95 سمت‌گیری بسیار روشن‌تری از بودجه امسال و حتی سال‌های پیش خواهد داشت. اما دولت در بودجه 95 با مشکلات بسیاری روبه‌روست که مهم‌ترین آن کمبود شدید منابع در برابر مصارف بالاست. این کمبود منابع در 2سال اخیر به‌دلیل افت قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی و درنهایت سقوط قدرت خرید مردم اتفاق افتاده است که عامل سوم به‌شدت روی درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر می‌گذارد. با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود که مجموع درآمدهای دولت برای سال آینده بیش از 220 تا 230هزارمیلیاردتومان نباشد و حداکثر تاثیر مثبت لغو تحریم‌ها معادل تاثیر منفی کاهش قیمت نفت است و نمی‌توان به درآمدهای ارزی دوران پساتحریم هم چندان دلخوش بود. در این شرایط دولت بهتر است اوراق مشارکت و اوراق قرضه منتشر کرده و به‌سمت واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش‌خصوصی حرکت کند. مجموع هزینه‌های عمرانی درجریان تکمیل دولت در حال‌حاضر 400هزارمیلیارد تومان است و حدود 250 تا 300میلیارد تومان هم میزان خالص بدهی‌‌های دولت است که درمجموع 700هزارمیلیاردتومان می‌شود درحالی که دولت در سال 94 حداکثر 30هزارمیلیاردتومان برای حل وفصل این بدهی‌ها در دست دارد که با لغو تحریم‌ها این عدد ممکن است به 70تا 100هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کند اما با این‌همه بازهم دولت باید انضباط پولی خود را حفظ کند تا بتواند با شرایط موجود، وضعیت مطلوبی را رقم بزند.