به نقل از روزنامه جهان صنعت، در شرایطی که بانک‌ها بیش از هر زمان دیگری به یک منجی نیاز دارند، دولت، نظام بانکی را به عنوان نجات‌دهنده اقتصادی در نظر گرفته است. دولت روحانی برای بیرون آمدن از رکود، امید خود را به بانک‌ها بسته و این در حالی است که بانک‌ها خود در باتلاقی دست و پا می‌زنند که خروج از آن به این سادگی میسر نیست.

هرگاه مسوولان اقتصادی مانند وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی از دستاوردهایی که دولت به ارمغان آورده صحبت می‌کنند، به رقم بالای تسهیلات ارایه شده توسط بانک‌ها نیز اشاره می‌کنند؛ رقمی که سال گذشته نزدیک 342 هزار میلیارد تومان بود.

در حالی که همیشه قصد مسوولان بالاتر بردن میزان تسهیلات بانک‌هاست و وعده‌های بر این مبنی می‌دهند، خود این تسهیلات حبابی بیش نیست. به طوری که بیش از 75 درصد تسهیلاتی که سال گذشته بانک‌ها ارایه دادند، یعنی بالغ بر 256 هزار میلیارد تومان صرفا تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت مشتریان بود.

به طور معقول عدم بازپرداخت وام و تمدید آن برای مشتری حاکی از ناتوانی در پرداخت است که با توجه به سود بالای تسهیلات و همچنین رکودی که در اقتصاد وجود دارد، امر دور از انتظاری نیست؛ در عین حال بانک نیز راه چاره‌ای جز تمدید این تسهیلات ندارد چراکه پیگیری از طریق قانون هم پول بانک را برنخواهد گرداند.

با این اوصاف از این چرخه معیوب نتیجه‌ای جز فرورفتن اقتصاد در بحران نمی‌توان گرفت، گرچه این پرسش پیش می‌آید که پس نقدینگی افزوده شده به کشور صرف چه مواردی می‌شود که نه مردم نه بانک‌ها هیچ‌یک در شرایط مساعدی به سر نمی‌برند؟ همچنین اگر تا کنون تقویت سیستم‌های انضباط پولی و مالی توسط بانک مرکزی یکی از عوامل موثر در کاهش تورم بوده، پس چرا انضباط و نظارت صحیحی روی عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟...

 در بسته اقتصادی روحانی اساس و پایه سیاست‌هایی که جهت برون‌رفت از رکود تنظی شده روی دوش بانک‌ها قرار دارد، آن هم در شرایطی که خود بانک‌ها نیاز به ظهور یک منجی دارند تا آنها را از وضعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، نجات دهد.

براساس این گزارش، با توجه به اینکه 75 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌‌ها در سال گذشته تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتریان بوده، عملا مطالبات معوق شبکه بانکی بسیار فراتر از رقم 94 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

شاید تعبیر تاکسی فرسوده با نرخ کرایه بالا برای توصیف حال و روز نظام بانکی ایران نامناسب نباشد وقتی می‌شنویم اعطای 75 درصد از 342 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته در قالب تمدید تسهیلات قبلی با نرخ‌های سود جدید (بالای 24 درصد) بوده و در عمل بانک‌ها در یک سال توان تجهیز 86 هزار میلیارد تومان منابع را داشته‌اند...

 اگر 256 هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی‌شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به 350 هزار میلیارد تومان می‌رسید که با توجه به حجم 673 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق 52 درصد بالغ می‌شد. اما اگر با اغماض و خوش‌بینانه فرض کنیم نیمی تسهیلات تمدید شده به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری بوده است، در صورت تمدید نشدن، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به 222 هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به 32 درصد می‌رسید.

حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل 32 درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده‌اند با قرص و مُسکن‌های شدید سرپا هستند.