یکی از ایراداتی که به قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت قبلی گرفته می‌شد تزریق بدون هدف منابع به جامعه بود. به‌نظر می‌رسد طرح وام‌دهی جهت خرید کالاهای بادوام داخلی در قالب بسته خروج از رکود نیز همین گونه باشد و نتایج قبلی را به همراه آثار تورمی تکرار کند.

 متاسفانه در تیم اقتصادی دولت بحث عرضه مطرح نیست و همه وظیفه خود را در کنترل تقاضا و سیاست‌های پولی خلاصه می‌کنند. اگر قرار است مشکل تولید برطرف شود قبل از مصرف‌کننده باید سراغ مسائل خود تولیدکنندگان برویم. دولت باید بدنبال تامین نیازهای تولیدکنندگان نظیر کمبود نقدینگی، تکنولوژی و غیره باشد. انتقاد دیگری که به این طرح وارد است مشخص نبودن منشأ این پول‌هاست. تزریق این منابع می‌تواند تورم را دوباره تشدید کند. از آنجا که کاهش تورم قدرت خرید را بالا می‌برد ادعای کنترل تورم توسط دولت به‌همراه پایین آمدن قدرت خرید در تناقض است. مشکل اساسی فعلی نیز همین کاهش قدرت خرید است. بیکاری گسترده علت اصلی کاهش قدرت خرید است و مشکلات فراوانی را به دنبال خواهد داشت.

هرچند با توجه به وضعیت رکود تورمی اقتصاد انتظار می‌رفت که رشد صنعتی منفی باشد، اما برای درمان مشکل صنعت باید همه صنایع را در نظر گرفت زیرا مشکل آنها از راه یکسان حل نمی‌شود. به عنوان مثال در صنایع غذایی مشکل اصلی کمبود تقاضا و بیکاری گسترده است. در صنایع نساجی مساله اصلی رقابت نابرابر در مقابل کالاهای وارداتی است. در صنعت خودرو کیفیت پایین علت افت تقاضای بخش است. در محصولات پتروشیمی بحث صادرات ایراد دارد. بنابراین صنایع مختلف در هر بخش‌ با وجود مشترکات، تفاوت‌های زیادی هم دارند و برای حل مشکلات آنان باید به صورت جداگانه راهکار ارائه کرد. باید مشکلات صنایع درک و شناخته شوند و برای درمان هر یک از آنها نسخه‌یی متناسب با شرایطشان پیچیده شود.