اغلب شرکت ها در حالی طی یک ماه اخیر اطلاع رسانی های لازم را در خصوص نحوه عملکرد آنها طی نیمه اول امسال انجام دادند که اکثر این گزارشات ناامید کننده و حاکی از شرایط نامناسب سودآوری شرکت ها بوده است. این در حالی است که در شرایطی که به زمان اجرایی شدن طرح برجام از سوی طرفین مذاکره نزدیک می شویم و همزمان با آن دولت برنامه هایی برای خروج از رکود اقتصادی تدوین کرده و در حال اجرای آن است، این سوال مطرح می شود که آیا با این اوصاف می توان به بهبود عملکرد شرکت های فعال در بازار سرمایه طی دوره های بعدی امید داشت و آیا احتمال رشد سودآوری صنایع و شرکت ها تا پایان امسال وجود دارد؟

در همین ارتباط، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: دولت در نظر دارد از نیمه دوم آبان ماه جاری به منظور خروج از رکود اقتصادی طرحی با محوریت تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور از طریق بانک ها اجرایی کند که این برنامه جهت تحریک بخش تقاضا برای خرید کالاهای داخلی همچون کالاهای واسطه ای، سرمایه ای، خودرو و مسکن تدوین شده تا تقاضا از طریق دریافت وام کم بهره و با اقساط طولانی مدت افزایش یابد. حال آنکه هنوز مکانیزم اجرای این طرح با ابهام همراه است.

احسان بدیعی افزود: اگر چه شرایط دریافت وام خودرو به گونه ای به نظر می رسد که بسیاری از افراد کم درآمد از توانایی خرید خودروهایی با حاشیه سود و تیراژ تولید بالای شرکت های خودورساز برخوردار خواهند شد، اما اجرای این برنامه بسیاری از بانک ها را با مشکلاتی مواجه می سازد.

وی به انتشار گزارشات نامناسب عملکرد نیمه اول شرکت ها اشاره کرد و گفت: انتظار می رود تا همراه با عملی شدن لغو تحریم های بین المللی طی روزهای پایانی آذر ماه امسال و رفع محدودیت های اعمالی بر سر راه صادرات و واردات محصولات با فرض ثابت بودن سایر پارامترها همچون شرایط سیاسی و عدم رخداد اتفاق جدید در مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرام برجام شاهد سرازیر شدن جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه باشیم و بموجب آن شاخص کل با شیب ملایم روند صعودی را در پیش بگیرد.

این در حالی است که اعمال اثرات مثبت حاصل از برداشته شدن تحریم ها و اجرای برنامه های دولت در بسته اقتصادی در بلند مدت بر وضعیت سودآوری شرکت ها دیده شود. به گونه ای که انتظار می رود تا گزارش عملکرد 9 ماهه شرکت ها همچون شش ماهه اول سال باشد و تغییرات مثبت محسوسی در آنها ایجاد نخواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه عملکرد سه ماهه سوم شرکت ها همچون سه ماهه دوم است و شاید به مراتب بدتر از آن باشد، در خصوص وضعیت آتی صنایع ابراز داشت: به نظر می رسد با پیشبرد برنامه های دولت در راستای ایجاد رونق اقتصادی و رفع تحریم های بین المللی به تدریج شاهد بهبود وضعیت صنایع باشیم که البته اثر پذیری هر صنعتی از این موضوع به حوزه فعالیت آن صنعت وابسته است.

در خاتمه گفت: اثر روانی تحولات ایجاد شده در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در حالی در کوتاه مدت در روند معاملات بازار سرمایه مشاهده می شود که اثرات عملی آن در شرایط سودآوری شرکت ها طی ماه های پایانی امسال و سال آینده نمایان خواهد شد. علاوه بر این، از یک سو چشم انداز مثبتی پیش روی روند قیمت جهانی نفت متصور نیست و از سوی دیگر نرخ دلار به آرامی در حال افزایش است که این موضوع با توجه به رفع محدودیت های موجود در فرآیند صادرات محصولات بر سودآوری صنایع صادرات محور موثر واقع خواهد شد.

بر این اساس همانطور که عنوان شد با نزدیک شدن به روزهای پایانی آذر ماه امسال درصورتیکه شرایط سیاسی و اقتصادی با ثباتی داشته باشیم، رشد ملایم بازار سرمایه و شاخص کل دور از انتظار نخواهد بود.