اولین نرم افزار خرید های اعتباری پیرو مصوبه اخیر هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده تا در تمامی شرکت های کارگزاری مورد استفاده قرار می گیرد، بطوریکه نصاب های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه های نهادهای مالی به صورت روزانه در سیستمی خودکار محاسبه و کنترل شود.

ریس اداره بازرسی کارگزاران با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: مدتی بود که به نظر می رسید میزان تخصیص اعتبار توسط شرکت های کارگزاری و خرید اعتباری مشتریان آنها مطابق با نصاب های موضوع دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی رعایت نمی شد و میزان این اعتبارات از سقف های مورد نظر سازمان فراتر رفته بود. از این رو تصمیم به کنترل دقیق تر عملیات مذکور در معاملات اعتباری در بورس و فرابورس گرفته شد.

ابوالقاسم فرجی نیا افزود: با بررسی های به عمل آمده در خریدهای اعتباری، مشخص گردید عدم رعایت این نصاب ها به دلیل دریافت تسهیلات بیش از اندازه و اختصاص حجم قابل توجهی بین 70 تا 80 درصد تسهیلات اعطایی کارگزاری ها به تعداد انگشت شماری مشتری خاص بروز کرده است. این عملکرد زمینه ای را ایجاد کرد تا دستورالعمل اخیر هیأت مدیره سازمان در این خصوص تصویب شود.

وی اظهار داشت: طبق این دستورالعمل به وضوح تعیین شده که هر مشتری تا چه حد امکان خرید اعتباری در بورس و فرابورس را در اختیار داشته و براساس آن سقف اعتبار تخصیصی به هر مشتری برای خرید اعتباری، حداکثر معادل مانده حساب تضمین مشتری است که نباید از 10 درصد حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری بیشتر باشد.

این مقام مسئول پیرامون سقف اعتبارات مشتریان نیز گفت: براساس این مصوبه کارگزار اعتبار دهنده موظف است برای هر مشتری حساب تضمین جداگانه ای در دفاتر خود افتتاح کرده و ارزش اوراق بهادار خریداری شده را با اعمال ضرایب طراحی شده تعدیل و در حساب مذکور ثبت کند.

رییس اداره بازرسی کارگزاران افزود: طبق این ضرایب در خصوص سهام، معادل 60 درصد قیمت پایانی معامله به مشتریان اعتبار اعطا می شود. البته چنانچه در اثر افزایش بدهی تجاری یا کاهش مانده حساب تضمین، مانده بدهی تجاری مشتری برابر یا بیش از مانده حساب تضمین فرد گردد، کارگزار اعتبار دهنده موظف است، خرید اعتباری برای مشتری مورد نظر را تا زمان رفع این شرایط متوقف نماید و مشتری می تواند این مشکل را از طریق فروش بخشی از سهام خریداری شده رفع کند.

وی آثار مصوبه اخیر را بر کاهش شدید حجم معاملاتی و شکل گیری روند کم توان در بورس ناچیز دانست و اظهار داشت: به نظر بنده دستورالعمل معاملات اعتباری در نمایش واکنش منفی بورس چندان اثر قابل توجهی نداشته، چراکه این تصمیم برای ایجاد محدویت نبوده و تنها روند خریدهای اعتباری را قانونمندتر کرده تا این معاملات در چارچوب اجرایی لازم قرار گیرد.

فرجی نیا در خاتمه سخنان خود از ضمانت های اجرایی این دستورالعمل سخن به میان آورد و بیان داشت: تخلف کارگزاری از قرارداد خرید اعتباری یا مفاد این دستورالعمل، براساس دستورالعمل مربوطه رسیدگی می شود و تذکر و اخطار کتبی همراه با درج در پرونده، تعلیق فعالیت شعبه یا نمایندگی متخلف حداکثر تا یک سال، محدود کردن فعالیت کارگزاری حداکثری تا یک سال، محرومیت از ارایه خدمات خرید اعتباری به مشتریان حداکثر تا یکسال و حتی تعلیق و لغو مجوز کارگزاری و نیز لزوم پرداخت جریمه نقدی مطابق آیین نامه ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید از جمله تنبیهات در نظر گرفته شده است.