به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)، علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد از مدافعان کاهش نرخ سود است و نامه اخیر 4 وزیر کابینه به رئیس‌جمهور هم نشان از نارضایتی و فشار آنها برای دست برداشتن بانک مرکزی از سیاست‌های مهار تورم با هدف ایجاد رونق از محل تحریک تقاضا دارد. شورای پول و اعتبار اما نگران از وضعیت قرمز بانک‌ها با کاهش سود بانکی مخالف است.

در این میان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و البته بانکی، کاهش سود بانکی را در شرایط فعلی را تکرار یک اشتباه همیشگی اقتصاد ایران برای تحریک تقاضا از محل تزریق نقدینگی بدون درنظرگرفتن ملاحظات تورمی ارزیابی می‌کنند و بر این نظر هستند که کاهش سود وام‌های بانکی در تنگنای شدید اعتبارات بانک‌ها کمکی به بنگاه‌های تولیدی و بخش‌های واقعی اقتصاد نمی‌کند و تنها زمینه‌های رانت‌ را به‌ویژه برای خود بانک‌ها هموارتر می‌سازد. افزون بر اینکه فشار برای کاستن از نرخ سود بانکی بدون درنظر گرفتن الزامات تأثیر‌گذار جهت تقویت منابع بانکی، تنها به طولانی‌تر شدن صف متقاضیان دریافت وام می‌انجامد و نفوذ افراد حقیقی و حقوقی دارای ارتباطات خاص با مدیران شبکه بانکی را افزایش می‌دهد.

 سیاست‌های پولی و تعرفه‌ای زیر سوال می رود

در همین رابطه عضو ناظر شورای پول و اعتبار در مجلس یکی از دلایل اصلی مخالفت این شورا را  نگرانی بابت نرخ شکنی مؤسسات اعتباری بدون مجوز و برخی بانک ها دانست و اعلام کرد: همین موضوع موجب شد که شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در جلسه روز گذشته مخالفت کند.

محمد رضا پور ابراهیمی در گفت‌و‌گو با امید ایرانیان، با انتقاد از استمرار فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز عنوان کرد: همانگونه که بارها در کشور تجربه شده است عدم رعایت نرخ های مصوب از سوی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بانک ها را ناگزیر به نرخ شکنی می کند و همین موضوع سیاست های پولی و تعرفه ای را در شبکه بانکی و بازار پول زیر سؤال می برد.

وی ادامه داد: در حال حاضر از دغدغه‌های اصلی اعضای شورای پول و اعتبار در جریان بررسی کاهش نرخ سود بانکی، یافتن راه حل هایی برای جلوگیری از تکرار این اتفاق است. بر این اساس بررسی و تصمیم گیری در رابطه با سود بانکی در هفته جاری منتفی شد و به جلسات بعدی شورا منتقل خواهد شد.

بانک مرکزی توان سیاست‌گذاری ندارد

 از سویی دیگر وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با امید ایرانیان با بیان این که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ورشکستگی نظام بانکی کشور را به دنبال دارد عنوان کرد: تا زمانی که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور فعالیت کنند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تنها موجب حرکت نقدینگی به سوی این موسسات می شود و به تبع آن نظام بانکی کشور ورشکست می شود.

وی در ادامه با بیان این که بانک مرکزی کشور توان سیاست گذاری را ندارد ادامه داد: در خصوص کاهش نرخ سود سپرده باید تنها بانک های دولتی و خصوصی به اجماع برسند.

این کارشناس اقتصادی، در ادامه با بیان این که اقتصاد ما در حال حاضر درگیر رقابتی مخرب در افزایش نرخ سود به سمت بالاست ادامه داد: نظام بانکی ما به خصوص در مبحث بازار غیرمتشکل پولی به سمت رقابت برای افزایش نرخ سود روی آورده است.

این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی عملا در اقتصاد ما به این راحتی نیست ازآنجا که بانک ها برای دادن سودهای بالا به سپرده گذاران تعهد دارند در مقابل کاهش نرخ سود مقاومت می کنند. از طرفی اگر نرخ سود کاهش یابد به دلیل ساختار غیر شفاف اقتصاد ایران باز تقاضای کاذب ایجاد شده و باتوجه به فساد و رانتی که در اقتصاد ایران وجود دارد تسهیلات به سمت تولید نخواهد رفت.

وی در مورد دامن زدن دولت‌ها به این مسئله خاطر نشان کرد: متاسفانه همان طور که می دانید ۴۳ درصد واگذاری ها در دولت گذشته در قالب رد دیون بود که بخشی از این رد دیون متعلق به بانک ها بود.

شقاقی ادامه داد: اصلی ترین مقصر این نابه سامانی ها بانک مرکزی به دلیل عدم نظارت صحیح بر بانک ها بوده است و با وضعیت موجود در شورای پول و اعتبار و ضعف نظارتی بانک مرکزی، نظام بانکی ما خودسرانه به سمت بخش های غیرمولد و دلالی رفته است.

گفتنی است، تصمیم بر روند کاهش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی و فضای مثبت حاکم بر اقتصاد ایران، اگرچه می تواند گام رو به جلوی دیگری توسط دولت برای حرکت سریع‌تر به سمت شرایط بهتر اقتصادی تعبیر شود اما در چنین شرایطی به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار نباید صرفاً با استناد به کاهش نرخ تورم، کاهش معناداری در نرخ سود تسهیلات بانکی دست بزند. از سویی دیگر این اقدام اگرچه می‌تواند سرآغازی برای کاهش دامنه‌دار نرخ سود باشد ولی در کوتاه مدت نمی‌توان چندان به اثربخشی آن امیدوار بود خصوصاً اینکه بخش نظارتی بانک مرکزی به علل گوناگون در اعمال نظارت‌های کافی و دقیق بر شبکه بانکی برای جلوگیری از محاسبات خاص مبلغ بازپرداختی تسهیلات، چندان موفق نیست و متاسفانه امکان تخلف در این زمینه وجود دارد.