در نشست تخصصی بازار سرمایه با حضور مدیر عامل سمات و مدیرعامل پیشین شرکت بورس تهران مطرح شد که وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت در روزهای آتی با تصمیمات فوری به حل مشکلات و شفاف سازی این معضل بزرگ بورس تهران اقدام کنند.

به  گزارش اقتصادنیوز، دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران امروز میزبان یکی دیگر از سلسله نشست‌های آسیب‌شناسی اقتصادی با موضوع بازار سرمایه و واکاوی بورس تهران بود. این نشست با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور علی رحمانی، مدیرعامل پیشین شرکت بورس تهران و محمدرضا محسنی، مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) برگزار شد و دو طرف به بحث در خصوص علل رشد بی‌رویه شاخص در سال‌های اخیر، تداخل تصمیمات دولت در بازار سرمایه و ریشه‌های رکود عمیق در بورس پرداختند.

در ابتدای این نشست محسنی به تشریح ساختار بازار سرمایه پرداخت و گفت: بازارهای مالی وظیفه تامین نقدینگی را برای بنگاه‌های اقتصادی و دولت به عهده دارند. در همین خصوص بنگاه‌های اقتصادی برای تامین منابع مالی می‌توانند به بانک‌ها مراجعه یا از اوراق بهادار استفاده کنند. درحال حاضر بیشترین منابع تامین مالی از طریق سیستم‌های بانکی صورت می‌گیرد و بخش کمتری از آن از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می‌پذیرد.

وی در ادامه بیان کرد: در سال ۱۳۸۴ قانون جدیدی برای بازار اوراق بهادار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که جایگزین قانون قبلی بورس اوراق بهادار شد. بر اساس قانون جدید، بخش نظارتی جداگانه‌ای برای بازار تحت عنوان شورای عالی بورس تاسیس شد. این نهاد وظیفه تنظیم بازار، طراحی ابزار‌های مالی جدید، طراحی نهاد‌های مالی، صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و صدور مجوز نهاد‌های مالی و همچنین نظارت بر انتشار اوراق بهادار را بر عهده داشت.

در ادامه این نشست، علی رحمانی به بررسی محرک‌های اصلی افزایش قیمت و بازدهی سهام در سال ۹۲ پرداخت. وی دراین زمینه بیان کرد: در سال۹۲ ما شاهد افزایش نرخ دلار و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی در کشور بودیم. طبیعتا بخشی از شرکت‌ها به خصوص در صنایع پتروشیمی که صادرات قابل توجه داشتند و فروش آن‌ها نیز با ارز صورت می‌گرفت شاهد یک جهش در فروش‌ها بودند.

وی در ادامه بیان کرد: بحث دوم در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها است که در برنامه سوم برای بنگاه‌های دولتی پیش بینی‌های لازم برای آن شده بود، اما در بخش خصوصی به دلیل مالیات بالا انگیزه لازم برای این تجدید ارزیابی وجود نداشت. در همین زمینه در قانون برنامه پنجم این مورد در نظر گرفته شد که شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه بدهند. در این حوزه به دلیل نگرانی که در خصوص کاهش سود شرکت‌ها وجود داشت تجدید ارزیابی را محدود به زمین شد که این امر نیز به سود آوری شدید شرکت‌ها منجر شد.

رحمانی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از مواردی که حباب بازار را در آن سال‌ها افزایش داد، رکود در بازارهای مختلف بود که باعث شد حجم زیادی از نقدینگی به بازار سرمایه وارد شود. در همین زمینه در سال ۹۱ حجم زیادی از نقدینگی وارد بورس تهران شد، اما به دلیل اینکه عرضه‌های متناسب وجود نداشت باعث شد تا قیمت‌ها بیش از ارزش ذاتی افزایش پیدا کرد.

در این نشست دو طرف به بررسی اقدامات دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و شفاف سازی فعالیت معادن پرداختند و ابهام در این موارد را از بزرگترین مشکلات بازار سرمایه بیان کردند. آن‌ها همچنین ابراز امیدواری کردند وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت در روزهای آتی با تصمیمات فوری  به حل مشکلات و شفاف سازی این معضل بزرگ بورس تهران اقدام کنند.