به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در سال‌های گذشته قدرت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی از فعالان اقتصادی سلب شده بود، در سال‌های قبل رفتارهای رانتی جای بسیاری از رفتارها و عملکردهای هوشمندانه در زمینه اقتصاد را گرفت و جلوی خلاقیت و بهره‌وری اقتصاد ایران گرفته شد. قابل اعتماد کردن شاخص‌های کلان اقتصادی منجر به رشد بیشتر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، بخش‌های فراوانی در اقتصاد کشور وجود دارد که قابلیت رقابت بین‌المللی را ندارد و البته این امر به دلیل کم بودن منابع، دانش و هوش این بخش‌ها نیست، بلکه به خاطر سیاست‌های ضدرقابتی در گذشته است. اگر در دوران پسا‌برجام هوشمندانه عمل کنیم، قطعا با رفع تحریم‌ها آن بخش‌هایی از اقتصاد کشور که قدرت و قابلیت رقابت بین‌المللی دارند، می‌توانند بازارگشایی کنند.»

برخی نهادها  در کمپین خودرو نخرید!
رییس دفتر رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تولید داخل اشاره کرد و نقبی به کمپین عدم خرید خودروی داخلی زد و گفت: «حتی برخی نهادهایی که سنگ تولید داخلی را به سینه می‌زنند به همین کمپین‌های ضد خرید خودروی داخلی پیوستند. باید ببینیم بالاخره با این همه منابعی که صرف صنعت خودرو در ایران شده و اینکه مصرف‌کننده هزینه فشارهای سیاسی را تحمل کرده و پرداخته است، آیا حاضر به جراحی این بخش هستیم یا خیر؟ حال باید دید برای بخش‌هایی که در حال حاضر قدرت رقابت اقتصادی ندارند چه باید کنیم؟ سیاست جدی و منطقی کشور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که جوهر این سیاست‌ها پیوستن به اقتصاد جهانی و مبتنی بر رشد درون‌زا و برون‌گراست.»
وی با اشاره به اینکه هر مصرف‌کننده حق دارد با بازشدن دروازه‌های اقتصادی، کالاهای با کیفیت بالا و در عین حال هزینه‌های پایین خریداری کند، تصریح کرد: «باید با پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در جهت بهبود کیفیت تولیدات داخلی تلاش و تولید داخلی را رقابتی کنیم، باید امنیت حقوقی برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور به صورت کامل و کافی به وجود‌ آید، یک سرمایه‌گذار باید با احساس امنیت برای سرمایه‌گذاری خود بتواند قرارداد ببندد. سال‌هاست همه واقعیت دولتی بودن اقتصاد را متوجه شده‌اند و اجماع ملی برای فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی از مدت‌ها پیش شروع شده است، البته کیفیت عمل به لوازم این نتیجه‌گیری بسیار بد بود و عملا آن هدف خصوصی‌سازی اعمال نشد و به کارآمدی بالاتر در بنگاه‌های اقتصادی نرسیدیم.»
رییس‌دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه وضعیت کنونی در اقتصاد ایران غلبه بنگاه‌های دولتی بر اقتصاد کشور نیست، افزود: «اتفاقا دولت امروز سهم اندکی در این امر دارد و در حال حاضر بخش‌هایی از حاکمیت در اقتصاد حضور پررنگ دارند و آثار و میراث این رویکرد انحصاری یا تبعیض‌آمیز به نفع بخش شبه‌خصوصی حاکمیتی ادامه دارد. این بخش‌ها دست به فعالیت اقتصادی بدون پرداخت هزینه قاعده‌مند زدند و این همان تعریف رانت اقتصادی است که بخش خصوصی را برای ادامه فعالیت اقتصادی و حضور در بازار رقابتی با مشکل روبه‌رو می‌کند.»

انتقاد از سوگلی‌سازی اقتصادی در گذشته
وی با بیان اینکه این تمرکز در قدرت اقتصادی یکی از موانع جدی پیش‌روی قدرت گرفتن بخش خصوصی اقتصاد کشور بوده و قدرت اقتصادی هم مرتبا خودافزاست و رشد می‌کند، ادامه داد: «به تعبیر مقام معظم رهبری باید بخش خصوصی توانمند شود که در قانون کسب و کار هم ساز‌و‌کارهای آن پیش‌بینی شده است اما باید برای جبران «سوگلی»سازی‌های اقتصادی در سال‌های گذشته به بخش خصوصی کمک کرد. متاسفانه این نوع سیاست‌ها به بخش خصوصی هم رسوخ کرده و شاهد هستیم که این بخش هم رانت‌جو شده و این امر به ضرر بخش خصوصی مبتکر است.»
وی به برنامه دولت برای افزایش رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: «باید این طرز تفکر که برای رشد اقتصادی نیازمند دولت هستیم، کنار گذاشته شود چرا که رشد اقتصادی با تلاش مردم حاصل می‌شود و دولت تنها باید چارچوب‌ها را برای مقابله با سوءاستفاده‌ها تنظیم و حرکت مردم را تسهیل کند. موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که در کشور فعالیت دارند در کشور در سال‌های گذشته رشد یافتند و به آینده فروشی اقتصاد دامن زدند.»
وی به اهمیت مساله نفوذ در کشور اشاره کرد و گفت: «باید از سوء تعریف از نفوذ در کشور جلوگیری شود. عده‌ای که به دنبال انزوای کشور و اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد بودند، الان به دنبال ارایه تعریف مورد نظر خود از نفوذ هستند. نفوذ اقتصادی نوعی از حرکت اقتصادی است که در آن به جای تقویت بنیان‌های اقتصادی، توقعات در کشور ایجاد کنند و جلوی افزایش بنیه اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی گرفته شود. اقتصاد ایران بیش از حد سیاست‌زده شده است و رابطه بین سیاست و اقتصاد مهم‌ترین امری است که در علم اقتصاد واقع‌نگر باید تبیین شود.»

سیاست را نمی‌توانیم از اقتصاد جدا کنیم
نهاوندیان با اشاره به اینکه اقتصاد سیاسی به معنای توجه به واقعیت فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اقتصاد است و فاکتور سیاسی قابل حذف از تصمیم‌گیری در اقتصاد نیست، اظهار داشت: اگر اثر سیاست بر اقتصاد تبدیل به اثر اقتصاد بر سیاست شود، شاهد فساد و خرید و فروش رای خواهیم بود.
رییس دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد اقتصادی در دولت تدبیر و امید با حضور رییس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت، تصریح کرد: «هماهنگی در تیم اقتصادی دولت، اثر خود را در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور نشان داد و در صورتی که در این تیم تناقض مبنایی وجود داشت، تورم کاهش نمی‌یافت و از رکود فلج‌کننده خارج نمی‌شدیم. در عین حال باید به جایی برسیم که برای حل مسائل کشور راه‌حل بومی ارایه دهیم و بی‌تردید حاصل کار یک دانشکده اقتصاد باید حل مشکلات اقتصاد ایران باشد.»

زمان فعلی، تاریخ‌ساز است
وی با بیان اینکه این جلسه در یک نقطه مهم‌زمانی در تاریخ اقتصاد کشور، برگزار می‌شود و می‌تواند به نقطه حساس و تعیین‌کننده در تاریخ اقتصاد این کشور تبدیل شود، گفت: «توفیق بزرگ در به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای می‌تواند عصر جدیدی برای اقتصاد ایران شکل دهد و هیچ کس تردیدی ندارد که ورود به یک شرایط جدید اقتصادی بین‌المللی و دسترسی سهل‌تر به بازار سرمایه و تکنولوژی، بر اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول و سازمان بین‌المللی اقتصادی برای اقتصاد ایران در سال آینده رشد قابل توجهی را پیش‌بینی کرده‌اند. متاسفانه در ١٠ سال گذشته حتی متوسط رشد اقتصادی ٥/٣ درصد هم محقق نشد و با آنچه آرمان کشور در این چشم‌انداز بود در برخی بخش‌ها فاصله زیادی تا واقعیت وجود دارد. ریشه‌یابی فسادها و آسیب‌های اقتصادی کشور برای راه آینده ضروری است.»