احمدی نژاد: تشخیص بدهم، فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا می کنم
موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اجرای آن، موضوع مورد علاقه رییس دولت است. هدفمندی آن‌قدر برای رییس دولت مهم است که این روزها هرجا می‌رود از هدفمندی و اجرای آن می‌گوید.

دیدار نمایندگان آذربایجان‌شرقی با رییس دولت هم البته از این قاعدتا مستثنی نبود. نمایندگان آذربایجان شرقی به دیدار محموداحمدی‌نژاد رفتند تا درباره مسائل استانی و حل مشکلاتشان با رییس دولت به گفت‌وگو بنشینند. اما محمود احمدی‌نژاد که می‌داند صحبت‌هایش از جلسه به بیرون درز خواهد کرد بر اجرای فاز دوم هدفمندی تاکید کرد و از خواسته خود گفت.

محمد باقری که از راویان جلسه 16نماینده آذربایجان‌شرقی با رییس دولت است درباره جزییات جلسه می‌گوید: «رییس‌جمهوری در این جلسه درباره نحوه مقابله با تحریم‌ها صحبت کردند و از اینجا به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رسیدند. ایشان بر اجرای فاز دوم هدفمندی تاکید و نظرات خود را در این رابطه توجیه می‌کردند.» احمدی‌نژاد حرف هدفمندی را پیش می‌کشد. حرفی که تنها به بی‌نتیجه‌ماندن جلسه نمایندگان آذربایجان‌شرقی با رییس دولت ختم می‌شود.

باقری حتی درباره آن به ایسنا می‌گوید: «جلسه مجمع نمایندگان استان با رییس‌جمهوری جلسه خوبی بود، اما با توجه به طرح موضوع اختلافی در این جلسه، نتیجه خاصی حاصل نشد.» محمدعلی مددی از دیگر راویان جلسه مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی با رییس دولت است که میل احمدی‌نژاد برای اجرای فاز دوم هدفمندی را از زبان شخص رییس دولت این‌گونه تشریح می‌کند: «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در محدودیت اختیارات قوه‌مجریه است و من هر زمان که تشخیص بدهم فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قابل اجراست آن را اجرایی می‌کنم.»

آن‌طور که مشخص است دولت می‌خواهد فاز دوم هدفمندی را هر طور شده اجرا کند.. تیم دولت با رسیدن به هر تریبونی از هدفمندی می‌گویند و مجلس هم مشکلات اجرای بعد از هدفمندی را یادآور می‌شود. علی مطهری پیغام می‌رساند اگر چنین شود احمدی‌نژاد زیر تیغ استیضاح می‌رود. علی مطهری اصرار بر اجرای فاز دوم هدفمندی را پایان کار دولت عنوان کرد: «اگر دولت بخواهد بدون اجازه مجلس فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در کشور اجرا کند و قیمت کالاهای موضوع این قانون را افزایش دهد به نظر من کار از سوال گذشته است و باید رییس‌جمهور را استیضاح و عدم کفایت سیاسی وی را مطرح کرد تا پس از برکناری او طبق قانون، ظرف پنجاه روز رییس‌جمهور جدید انتخاب شود.»

با این‌حال شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌گوید: «طرح هدفمندی یارانه‌ها محور سخنان رییس‌جمهوری در این جلسه خواهد بود. برداشت من از گمانه‌زنی‌ها این است که همه بر تداوم اجرایی هدفمندی یارانه‌ها متفق هستند، بنابراین باید اجرای هدفمندی ادامه یابد.» حتی مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز از اعلام آمادگی دولت برای اجرای قانون هدفمندی خبر داده بود. اجرای «باید»ی هدفمندی یارانه‌ها و تاکید بر آن از سوی دولتی‌ها در حالی است که منتقدان می‌گویند دولت قصد دارد با اجرای این طرح، میزان یارانه‌های نقدی پرداختی به مردم را افزایش دهد و از این کار هدف انتخاباتی دارد.

عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم با انتقاد از این اصرار دولت همه اثرات منفی اجرای هدفمندی را به فارس، این‌گونه توضیح می‌دهد: «در حال حاضر دولت برای تامین منابع پرداخت یارانه نقدی مشکل دارد و این مبلغ را از منابعی غیر از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی تامین می‌کند.

در این شرایط دولت نمی‌تواند تعهد دیگری را اضافه کند؛ زیرا هم‌اکنون با کاهش ۵۰‌درصدی درآمد حاصل از فروش نفت مواجهیم و اعتبارات عمرانی کمتر از ۳۰‌درصد تخصیص داده شده است. با این شرایط فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شدنی نیست و باید رقم نفت، قیمت ارز و درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده مشخص شود.»

ماجرا این است که نمایندگان مجلس در نشست علنی سه‌شنبه صبح ۲۳آبان به تصویب رساندند. اجرای فاز دوم قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ ممنوع و دولت حق ندارد در ماه‌های باقیمانده سال‌جاری، سرانه یارانه نقدی پرداختی به خانوارها را از هر منبعی افزایش دهد. اما علاقه وافر دولت به اجرای هدفمندی گویا قرار است قانون‌های نوشته را به کناری بزند. حال باید منتظر ماند که حضور احمدی‌نژاد در مجلس به اجرای فاز دوم هدفمندی منتهی خواهد شد یا دولت از علاقه‌اش (اجرای هدفمندی) دست برمی‌دارد.
-------------------------------------------------------------------
مخالفت نمایندگان و کارشناسان اقتصادی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در امسال

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی رئیس این مرکز در ابتدای این نشست اظهار داشت: این جلسه برای بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها به ویژه در فضای جدیدی که با توجه به اظهار نظرهای مختلف و فضای رسانه‌ای موجود، در آن قرار گرفته‌ایم، تشکیل شده و به بررسی علمی و کارشناسی موضوع خواهیم پرداخت.

در ادامه این نشست هادی زالنور استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به ارزیابی خود از فاز اول هدفمندی و تبعات اجرای فاز دوم آن پرداخت.

وی ضمن ارائه گزارشی از تأثیرات هدفمندی بر بودجه دولت، اقتصاد خانوار شهری و روستایی، تورم، نابسامانی ارزی و قاچاق سوخت تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم تا زمان رفع مشکلات مدیریتی اقتصاد و مشکلات بین‌المللی ناشی از تحریم، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متوقف شود.

سید نورانی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست با اشاره به شکاف قیمتی میان نرخ آزاد ارز و نرخ ارز در بازار رسمی گفت: این شکاف به دلیل فشار قابل توجه انتظارات تورمی بر بازار ارز، تبعات اجرای فاز اول هدفمندی و تلاش ناموفق اما مؤثر بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و دخالت بانک مرکزی برای تأمین مالی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بود.

سید نورانی با اشاره به تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر افزایش نرخ ارز بیان داشت: به لحاظ نظری افزایش نرخ ارز با اجرای قانون هدفمندی به دو دلیل رخ داد، که انتظار کاهش ارزش پول ملی توسط دارندگان نقدینگی و افزایش تقاضا برای واردات از جمله آنها است.

وی تصریح کرد: به طور کلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نابسمانی بازار ارز تأثیر داشته و شروع آشفتگی بازار ارز از زمان اجرای فاز اول این قانون بوده است.

در ادامه این جلسه رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید این سؤال را مطرح کنیم که آیا با قیمت‌های واقعی در بخش‌های مختلف می‌توان کار بهتری انجام داد یا با قیمت‌های دستوری و غیرواقعی که به طور قطع قیمت‌های واقعی کارآیی بهتری دارد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به اصل 44 قانون اساسی افزود: ما باید برای هدفمندی یارانه‌ها نسخه‌ای بنویسیم که سبب تداوم یافتن جریان تولید و سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و افزایش کارآیی شود.

عبداللهی با بیان اینکه دولت و مردم نیازمند استفاده از تولید و خدمات هستند، خاطرنشان کرد: اقداماتی که در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها انجام شد و یا چند برابر شدن یارانه نقدی در مرحله دوم نمی‌تواند مثمر ثمر باشد، اما یک راه خوب این است که قیمت کالاها، خدمات، حقوق و دستمزدها واقعی شود.

در بخش دیگری از این جلسه حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که بیت‌المال به جیب ثروتمندان نرود و فقرا از آن استفاده کنند، گفت: متأسفانه در مرحله اول اجرای این قانون پول‌هایی به جیب مردم ریخته شد که هیچ گونه کارآیی نداشت و فقط یک نوع نقدینگی محسوب می‌شد.

وی در ادامه افزود: بهتر است در این شرایط فاز اول هدفمندی یارانه‌ها را تکمیل کنیم و آن را به سمت حمایت از تولید سوق دهیم.

حسن‌نژاد با بیان اینکه مجلس باید شدیدا با این شکل از اجرای قانون هدفمندی مخالفت کند، گفت: افزایش یارانه نقدی در صورتی مؤثر است که در اختیار بخش‌های تولیدی قرار بگیرد.

در ادامه این جلسه احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با ارائه گزارشی از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی دولت در سال‌های اخیر به تشریح اثرات اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در کشور پرداخت.

در بخش پایانی این نشست نیز قاسمی معاون بودجه و اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هر سیاست اقتصادی باید متناسب با اهداف، هزینه‌ها و منابع آن ارزیابی شود، گفت: در ارتنباط با فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید تکلیف را روشن کنیم که آیا افزایش یارانه نقدی هدف است یا تغییر در تخصیص منابع و صرفه‌جویی در مصرف انرژی؟

وی در ادامه افزود: اگر هدفمندی یارانه‌ها را صرفا یک متغیر در اقتصاد کشور ببینیم و توجه نکنیم که افزایش قیمت حامل‌های انرژی چگونه سایر متغیرها و بخش‌های اقتصادی را متأثر می‌کند اشتباهی است که دولت نیز مرتکب شد و آثار آن را مشاهده می‌کنیم.

معاون بودجه و اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌داد که در کشور ما تعادل منابع و مصارف وجود نداشت و تا زمانی که منابع و هزینه‌های اقتصادی را در کنار یکدیگر نبینیم به هیچ نتیجه روشنی منتج نخواهد شد.

-------------------------------------------------

پیشنهاد قیمت‌های تبعیضی و ترجیحی انرژی تولید در مرحله دوم هدفمندی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهدی غضنفری امروز در حاشیه همایش معدن و صنایع معدنی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی دولت، بخش تولید از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منتفع خواهد شد، اظهار داشت: موضوع حمایت از تولید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها مد نظر است و حوزه تولید از اجرای مرحله دوم این قانون نفع خواهد برد.

وی ادامه داد: در مرحله اول هدفمندی، قیمت‌های تبعیضی و ترجیحی برای بخش تولید اعمال شد و در مرحله دوم نیز وزارت صنعت خواستار اعمال قیمت‌های تبعیضی و ترجیحی انرژی برای بخش تولید است.

غضنفری، سرمایه در گردش را یکی از نیازهای ضروری بخش تولید عنوان کرد و گفت: در صورت  اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها این نیاز در سطح بالاتری افزایش می‌یابد.

وی در مورد تصویب بخش دوم بسته حمایت از تولید در شورای پول و اعتبار نیز گفت: این بسته هنوز در شورای پول و اعتبار مطرح نشده است.

وزیر صنعت در پاسخ به سوالی در مورد الزام حضور وزرا در شورای گفت‌وگو و احتمال استیضاح آنها در صورت عدم حضور در جلسات این شورا نیز گفت: وزرا ممکن است گاهی به دلیل حضور در جلسات دولت یا مجلس موفق به شرکت در جلسات شورا نشوند، اما در این صورت نیز نمایندگان آنها با هماهنگی وزرا در این شورا حضور پیدا می‌کنند.

وی در مورد رعایت استاندارد یورو ۴ در صنعت خودروسازی نیز پاسخگویی به این موضوع را به خودروسازان واگذار کرد.