وقتی نرخ حقیقی ارز پایین بیاید، حجم واردات ما کم می شود؛ از طرفی اگر تولید داشته باشیم، صادرات ما هم می تواند افزایش یابد.بنابراین اگر دولت می‌خواهد نگاه تراز پرداخت خارجی هم به موضوع ارز داشته باشد، باید قیمت ارز را به نحوی تنظیم کند که تراز پرداخت خارجی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دچار کسری نشود.

 

وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، سیاستگذاری ارزی کشور را منحصر به تشکیل بورس ارز ندانست و گفت: عوامل متعددی از جمله تراز صادرات و واردات بر نرخ ارز متأثر است اما در شرایط فعلی، مهم این است که ما برای نرخ حقیقی ارز چه برنامه ای داریم.

داوود دانش جعفری به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: وقتی نرخ حقیقی ارز پایین بیاید، حجم واردات ما کم می شود؛ از طرفی اگر تولید داشته باشیم، صادرات ما هم می تواند افزایش یابد. بنابراین اگر دولت می‌خواهد نگاه تراز پرداخت خارجی هم به موضوع ارز داشته باشد، باید قیمت ارز را به نحوی تنظیم کند که تراز پرداخت خارجی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دچار کسری نشود.

خاطرنشان می شود: با گذشت چند سال از طرح موفق معاملات آتی سکه در بورس کالا که ارزش معاملات آن سالانه به چندین هزار میلیارد تومان می‌رسد، مقدمات تاسیس بازار معاملات آتی ارز فراهم شده است.

بنا به اعلام رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس ارز در قالب معاملات آتی ارز خواهد بود و در گام نخست سعی می شود مثل سکه طلا به عنوان یک تابلوی مجزا روی تابلوی یکی از بورس ها مورد معامله قرار گیرد؛ اما قطعا این پتانسیل هم وجود دارد که خود به یک بازار ثابت در کشور تبدیل شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از گفتگوی خود با سنا تصریح کرد: الان چیزی که دولت جدید هم به آن رسیده این است که بر سیاست های خود در خصوص ادامه کاهش نرخ تورم اصرار کند و این نیاز به فداکاری دارد؛ در واقع اصلاح اقتصاد هم نه یک اتفاق یک شبه بلکه یک فرآیند بلند مدت است و باید چند سال فداکاری کرد تا در سال های بعد نتیجه آن را دید.

دانش جعفری در پاسخ به این سوال که سیاست های اقتصادی جاری تا چه حد به سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری اطمینان می دهد، گفت: در حال حاضر مهم ترین موضوع اقتصادی کشور ، بحث تورم است و در واقع منشا مشکلات هم به همین بحث تورم برمی گردد؛ چرا که برای رسیدن به یک الگوی پیشرفته اقتصادی، قبل از هرچیز باید برای مهار تورم برنامه داشته باشیم .

وی سپس با اشاره به مسیری که برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه برای اصلاح اقتصاد خود طی کردند، افزود: ترکیه در دهه 1990 تا 2000 متوسط تورم 72 و نیم را پشت سر گذاشت. بنابراین آنها هم به این نتیجه رسیدند که قبل از هر چیز این مشکل را کنترل کنند.

وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی در پایان این گفت وگو هشدار داد: هرگونه بازگشت به افزایش تورم با هر عنوان مضر است و معلوم نیست چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آورد.