ساعت ۲۴-پایگاه اینترنتی المانیتور نوشت: بررسی کلی نرخ برابری ریال در برابر دیگر ارزهای مهم در دو سال گذشته نشان می دهد که احتمالا افزایش اخیر قیمت دلار در ایران باعملکرد دولت روحانی و بانک مرکزی ارتباطی ندارد.

  این پایگاه اینترنتی در تحلیلی به قلم محمد علی شعبانی افزود: در ایران ارزش پول ملی تنها به سیاست های بانک مرکزی، توازن تجاری و تورم بستگی ندارد.در نبود شاخص اطمینان مصرف کننده و تجارت، ارزش واحد پول عامل کلیدی نشان دهنده اوضاع اقتصادی و از آن گسترده تر جایگاه بین المللی کشور است.در حقیقت تقریبا غیر ممکن است در تهران وارد یک بحث خصوصی در مورد ارزش پول ملی بشوید بدون آن که به این موضوع اشاره نشود که قیمت دلار زمانی ۷۰ ریال بوده است.
در سال ۲۰۰۲ ایران پس از سال ها بازار ارز را تک نرخی اعلام کرد و در یک دهه پس از آن به یمن مداخله بانک مرکزی ارزش پول ایران تقریبا از ثبات برخوردار بود اما این نظام در سال ۲۰۱۲ سقوط کرد یعنی زمانی که اتحادیه اروپا و آمریکا بخش های مالی، اقتصادی و نفت ایران را تحریم کردند. در این زمان بود که بازار ارز باز هم چند نرخی شد.
بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ اختلاف بین نرخ رسمی ارز و نرخ بازار تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت. در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۳ حسن روحانی بهبود اوضاع اقتصادی را اولویت اول خود اعلام کرد و گفت چرخش سانتریفوژها مهم است اما چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد.
در حقیقت در دوره روحانی ایران از یک رکود شدید خارج شد به گونه ای که میزان تورم که تا حدود ۴۰ درصد افزایش یافته بود، به شدت کاهش یافت. به دنبال امضای برنامه جامع اقدام مشترک بسیاری از مردم عادی ایران انتظار یک ارتقای اقتصادی فوری را داشتند که عدم موفقیت دولت در مدیریت انتظارات نیز به آن دامن زد. به هرحال با متوقف شدن فعالیت بیشتر سانتریفوژهای ایران به دنبال اجرای برجام رشد اقتصادی کشور هم متوقف شد.
اقدامات مالی و پولی که به منظور کاهش تورم انجام شده بود، رشد اقتصادی را نیز کاهش داد به گونه ای که روحانی اخیرا مجبور شد کاملا تغییر جهت دهد و یک بسته محرک اقتصادی را به اجرا درآورد. البته برخی تحلیلگران معتقدند این اقدامات که در راستای تشویق بخش خصوصی به گرفتن وام برای اجرای پروژه ها است، احتمالا برای تحریک اقتصاد کافی نخواهد بود.
نویسنده در ادامه با اشاره به افزایش قیمت دلار در ایران در ماه های اخیر برخلاف آنچه انتظار می رفت، درصدد یافتن علت آن برآمده و افزوده است: یک روز پیش از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری در ۱۴ ژوئن سال ۲۰۱۳ نرخ دلار در بازار آزاد ۳۶ هزار و ۴۵۰ ریال بود. اکنون حتی به دنبال افزایش قیمت دلار در ماه های اخیر نرخ آن در بازار آزاد تقریبا همان میزان یعنی ۳۶ هزار و ۵۰۰ ریال است.
کاهش تورم ۳۴/۷ درصدی سال مالی ۱۳۹۲ (مارس ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۴) تا ۱۵/۵ درصد در سال پس از آن نشان دهنده آن است که بانک مرکزی توانسته است کاری بیش از حفظ ثبات در بازار ارز انجام دهد.
علاوه بر آنکه تصور عموم از کاهش ارزش ریال پس از برجام تنها زمانی معنی پیدا خواهد کرد که نرخ دلار به تنهایی مورد توجه قرار گیرد.
درحقیقت بررسی کلی قیمت ریال در برابر دیگر ارزهای مهم در دو سال گذشته نشان می دهد که احتمالا دلیل اولیه افزایش اخیر قیمت دلار در ایران باعملکرد دولت روحانی و بانک مرکزی ارتباطی ندارد. بررسی ها نشان می دهد درحالیکه نرخ دلار در مقایسه با پیش از ریاست جمهوری روحانی ثابت مانده است اما قیمت یورو ۱۰ درصد کاهش یافته است. در حقیقت افزایش قیمت دلار بیش از آنکه به کاهش ارزش ریال بستگی داشته باشد به تقویت دلار مربوط است. در سال ۲۰۱۳ شاخص قیمت دلار ۸۳/۲ بود در حالیکه اکنون این رقم به بیش از ۹۸ رسیده که بیشترین میزان از اواخر سال ۲۰۰۳ است.