رئیس‌ پیشین اتاق بازرگانی تهران که تجربه صدارت بر وزارت بازرگانی و عضویت در کابینه دولت را در کارنامه دارد در این مورد به اقتصادنیوز توضیح می‌دهد: اگر دولت تصمیمی بگیرد می‌تواند آن را عملی کند منتها باید تصمیم بگیرد که نیروها و تصمیم‌گیران پیشران خود را از حوزه‌های سیاسی به حوزه‌های اقتصادی منتقل کند.

تاکید وی بر این است که دولت با اولویت قائل شدن به مسائل اقتصادی، تصمیم‌گیری کند نه با اولویت قائل شدن برای‌ مسائل سیاسی.

به اعتقاد وی، اگر دولت می‌خواهد مسائل پیش‌رویش را حل کند، اولویت اولش در عمل باید حل مسائل اقتصادی باشد و هزینه انجام تصمیم‌هایش را قبول کند.

آل‌اسحاق همچنین این‌گونه به دولت توصیه می‌کند: توصیه من به دولتمردان این است که در روزهای باقی‌مانده کارشان مسائل اقتصادی را با قاطعیت حل کنند، وگرنه با مشکل مواجه می‌شوند، حتی در حوزه سیاست ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند، چرا که اگر دولت مشکلات مربوط به مسائل اقتصادی را حل نکند در حوزه سیاسی هم با مشکل مواجه می‌شود.

وی همچنین عنوان می‌کند: این دولت، جنسش مردد نیست ولی تصمیم‌هایش در برخی بخش‌ها با تردید همراه بوده است. دلیلش هم این است که اولویت‌هایش فرق می‌کند. در مجموع دولت اگر می‌خواهد مسائل پیش‌رو را حل کند، اولویت اول دولت در عمل باید اقتصادی باشد و هزینه انجام این تصمیم‌ها را قبول کند و دایره اقتصادی دولت پیشران تصمیم‌های دولت باشد نه اینکه دایره سیاسی دولت چنین فرصتی را در اختیار بگیرد. این دولت می‌تواند تصمیم‌گیری کند اما مساله اصلی به نظر می‌رسد مورد دیگری باشد.

وی متذکر می‌َشود: دولت فعلی، دولتی است که قدرت تصمیم‌گیری دارد اما در اولویت‌بندی تصمیم‌هایش مساله هست. عرض بنده این است که اگر دولت تصمیم‌گیری کند می‌تواند آن را عملی کند منتها باید تصمیم بگیرد که نیروها و تصمیم‌گیران پیشران خود را از حوزه‌های سیاسی به حوزه‌های اقتصادی منتقل کند.

آل اسحاق تاکید کرد: هرکدام از بخش‌ها و دستگاه‌های مسوول اکنون تصمیم‌گیر در دولت هستند و در حوزه خودشان تصمیم‌هایی اتخاذ می‌کنند و در این مورد مساله‌ای به نظر نمی‌رسد. اما توصیه خیلی شجاعانه و از سر دلسوزی من به دولت این است که نیروهای تصمیم‌ساز کشور، اولویت را یک پله بالاتر ببرند و در مورد تصمیم‌های سیاسی در چارچوب تصمیم‌های اقتصادی تصمیم بگیرد. این به نفع حوزه سیاسی هم می‌تواند باشد.