اقتصادنیوز: استاد بازنشسته دانشگاه علامه اقتصاد متکی به فروش نفت را یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران در مسیر صنعتی شدن را دانست و گفت: اگر دولت بخواهد مانند دولت‌های نهم و دهم قیمت ارز را ثابت نگه دارد، یک سیاست نادرست را انتخاب کرده است.

بهروز هادی‌زنوز با بیان اینکه نقش دولت‌ها در صنعتی شدن بسیار حائز اهمیت است، گفت: دولت‌ها به لحاظ ماهیت، ساختار و کارکرد متفاوت ارزیابی می‌شوند. برخی دولت‌ها به مثابه دولت‌ کره و چین در 30 سال اخیر توسعه‌گرا هستند. برخی دولت‌ها نیز مانند دولت کنگو غارتگر هستند و برخی دیگر دولت‌های نفتی‌اند که توزیع‌کننده رانت تلقی می‌شوند. اما ایران جزو کشورهایی است که منابع طبیعی غنی دارد و یک دولت نفتی بر آن حاکم است. در چنین دولت‌هایی هم مشکلات عدیده‌ای برای رشد اقتصادی و صنعتی به وجود خواهد آمد به این معنا که تعارض منافع بر سر توزیع رانت است.

 

او افزود: در چنین دولت‌هایی بخش خصوصی و همه افراد ذی‌نفوذ سیاسی سعی می‌کنند عایدات نفتی که عایدات بادآورده‌ای است و بخشی از ثروت ملی است را تصاحب کنند. در این صورت از یک طرف بین دموکرات‌ها و صاحبان کسب و کار خصوصی و از طرفی دیگر بین بروکرات‌ها و افراد سیاسی معاملاتی رخ می‌دهد که در آن سعی می‌شود رانت حاصل از نفت بین همین اشخاص توزیع شود. در حالی که این رانت غیرمولد، فساد مالی به دنبال دارد که تنها سبب کاهش کیفیت نهادهای دولتی می‌شود. زمانی که دولت مستقل از منابع خصوصی نباشد، نمی‌تواند سکاندار خوبی برای اقتصاد کشور باشد و سیاست‌های توسعه‌ای را همواره به جامعه دیکته کند و در آن صورت اعتماد عمومی نسبت به آن سلب می‌شود.

 

این اقتصاددان، اقتصاد متکی به فروش نفت را همواره یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران در مسیر صنعتی شدن دانست و گفت: درآمدهای نفتی حالت چرخه‌ای دارند و این به معنای آن است که گاهی قیمت نفت افزایش می‌یابد و درآمدها بالا می‌رود و گاهی قیمت نفت سیر نزولی دارد و کاهش درآمدها حاصل می‌شود. سیاست دولت ایران این است که همه درآمدهای نفتی را از طریق بودجه خرج کند، بنابراین خصلت چرخه‌ای درآمدهای نفتی هم وارد بودجه دولت‌ها می‌شود اقتصاد کشور را درگیر می‌کند.

 

او افزود: معمولا در دوره رونق نفتی رشد اقتصادی بالاتر و در دوره رکود نفتی رشد پایین‌تر تجربه می‌شود. این حالت چرخشی طی 37 سال گذشته ایران بارها تجربه شده و 13 بار رشد منفی اقتصادی داشتیم که در رشد صنعتی و اقتصادی اثرگذار بوده طوری که تولید ناخالص سرانه ایران بعد از انقلاب از سال 55 تا سال 90 حتی قبل از تشدید تحریم‌ها، کاهش پیدا کرد. از این رو شوک‌های نفتی برای رشد اقتصاد پایدار مضر تلقی می‌شوند.

 

استاد بازنشسته دانشگاه علامه بیان کرد: در اقتصادهای نفتی بیماری به اسم بیماری هلندی وجود دارد و این به معنای آن است که درآمدهای نفتی از طریق بودجه به اقتصاد تزریق می‌‌شود و در نهایت فروش درآمدهای نفتی به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال صورت می‌گیرد. در این صورت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از طریق مازاد تجارت خارجی افزایش پیدا می‌کند و منابع مالی پرقدرت وارد اقتصاد می‌شود.

 

او با بیان اینکه سیاست مالی انبساطی به تبع خودش سیاست پولی انبساطی را در پی دارد، اظهار کرد: این دو سیاست منجر به گرایشات تورمی در اقتصاد می‌شود و در راستای مقابله با تورم مانند اتفاقی که در دهه گذشته و دولت‌های نهم و دهم رخ داد، باید به قیمت ارز متوسل شد. در صورتی که با تثبیت‌ قیمت ارز، واردات ارزان و صادرات گران تمام می‌شود. در حقیقت قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله‌ای مانند مسکن و خدمات نسبت به کالاهای قابل مبادله‌ای مثل کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. در این صورت سرمایه‌گذاری‌ها از بخش‌های تولیدی به سمت مستغلات، واسطه‌گری، دلالی و سفته‌بازی سوق می‌یابد.

او افزود: حتی ممکن است که رشد سرمایه‌گذاری و اقتصادی هم حاصل شود ولی در مقابل توان رقابتی در بازار جهانی از دست رفته و بازارها به نوعی در جریان صنعت‌زدایی نابود شده‌اند. بنابراین برای اینکه بتوانیم در مسیر صنعتی‌شدن حرکت کنیم و از شوک‌های نفتی خلاص شویم باید از سیاست‌های مالی‌ برخوردار شویم که دارای ضربه‌گیرهای پیش‌بینی شده‌ای باشد تا شوک‌های نفتی سیاست‌گذاری‌های ما را دچار تغییر و تحول نکند.