به گزارش اقتصادنیوز، شهرام جزایری که به دلیل اتهامات مالی 13 سال را در زندان بود در گفت‌وگویی با خبرآنلاین از توانمند‌ی‌های اقتصادی خود تعریف کرده و گفته می‌تواند 300 هزار میلیارد تومان طلا و ارز راکد را به بازار بکشاند و در اختیار بخش خصوصی بگذارد و مشکلات بیکاری را حل کند.

همچنین وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو انتقاداتی به کابینه دولت وارد کرده و نسخه‌ای برای خروج از رکود داده است. اما انتقادات و راهکارهای شهرام جزایری برای اقتصاد چیست؟

راهکارهای اقتصادی
1- سال 83 - 84 یکی از متصدیان قضايی پرونده من فیلم catch me if you can را آورد به من داد. در زندان DVD و تلويزيون بود. وقتی فيلم را دیدم، به من گفت این سرنوشت تو است! البته مثل همان فيلم وقتي بازجویی‌های من تمام شد، کارشناسان وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات و حتی مأمور قضایي پرونده از من درباره پرونده‌هاي اقتصادي ديگر مشورت می‌گرفتند. من هم تا پرونده‌ها را می دیدم، می‌فهمیدم ايراد کار کجاست و همیشه کمک مي‌کردم. مي‌دانيد که شخصيت آن فيلم واقعي است.

2- من از سال‌ها پيش که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مشاور فنی بودم تا همين الان دورادور و غيررسمي به رفقای مجلس و همه کارشنان و دیگران مشورت می‌دهم. بعضی از دوستان چه در جبهه اصلاحات و چه در جبهه اصولگراها که به توانایی‌های من ایمان داشته و دارند، به صورت غیر رسمی به من پيشنهاد همکاری داده‌اند. برخي تصورشان اين بود که «شهرام» با نزدیک شدن به جريانات سياسي؛ به توانمندي اقتصادي رسيد. در حالي‌که ماجرا برعکس بود. خوشبختانه در حال حاضر هم از نزدیکی به این اربابان قدرت و حاکمان عزیز و مفید کشور اجتناب مي‌كنم و دور هستم و ضمن احترام وافر، هیچ علاقه ای هم به نزدیکی به آن بزرگواران ندارم.

3- من كاملا محكم و قاطعانه تعهد مي دم اگر اجازه بدهند ،حاضرم تحت كنترل و مراقبت‌هاي شديد دستگاه‌هاي نظارتي نظام، حدود سيصدهزار میلیارد تومن پول و سرمايه راكد بازار طلا و ارز را متقاعدكنم كه به سمت بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي هدايت بشوند و مشكل اقتصادكشور را حل كنم تا جوان‌هاي عزيزمان از اين بيكاري وفلاكت تجات پيداكنند. ولي دولتمردان عزيز ثابت كردهاند ، برغم حسن نيتشان علم دانش و تجربه كافي براي تحقق اين كار را ندارند!

4- راهکار حل مشکلات فعلی از نظر من این است که به جاي دست اندازي به بنگاه هاي اقتصادي موجود که دولتي هستند، ٤٠٠ ساختار اقتصادي جديد در کشور تشکيل دهيم. کار ديگر هم بايد اين باشد که به بنگاه هاي اقتصادي موفق موجود در کشور کمک کنيم، آنها را ساپورت مالي کنيم و يادشان بدهيم که چطور بروند مجوز بگيرند و وارد بازار سرمايه شوند. اين کار را دولت بايد انجام دهد. اما آيا اصلا بلد است که اين کار را بکند؟ دولتمردان ما در حوزه ستادي اين کارها را بلدند؟ آنها هم که در حوزه اجرايي، امور را در دست دارند، هر کدام يک طرفي هستند و کسي نيست که به همه انها اشراف داشته باشد.

5- يکي از دولتمرداني که ادعا مي کند اطلاعات کافي از بدنه و ساختار اقتصادي کشور دارد، بيايد تا من از او سوال کنم و معلوم شود که درست مي گويد يا نه! من حاضرم با پنج تن از دولتمردان فعال اقتصادي کشور مناظره کنم. وزير محترم اقتصاد، رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه، رئيس کل بانک مرکزي، مديران عامل بانک‌ها . رييس سازمان بورس من در اين مناظره ضمن احترام وافر به آنها، خواهم گفت که هر کدامشان چه قدرت و اختياراتي دارند، اما از آن استفاده نمي کنند. چون درگير كارهاي ستادي و عمدتا سياسي هستند به جاي کار اجرايي. چطور چهار وزير که اختيارات کافي براي اصلاح امور دارند، براي رئيس جمهور نامه مي نويسند که چنين است و چنان است؟ در اين مناظره آنها بگويند که چه برنامه اي از نظر کمي و کيفي براي اجرايي کردن بند اول سياست هاي اقتصاد مقاومتي دارند اصلا مي داند که تحت چه پروسه اي مي توان مردم را در بنگاه هاي اقتصادي، مشارکت واقعي داد؟

6- من حاضرم تحت كنترلهاي شديد امنيتي و نظارتي، به سادگي اين موضوع را برايتان عملياتي کنم. به سادگي يک ليوان آب خوردن! کاري ميکنم که خيل عظيمي از عموم مردم متقاعد به سرمايه گذاري در بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي شوند که صرفا توسط بخش خصوصي موفق و مستعد اداره مي شود. همانطوركه اشاره كردم اين خيل عظيم مردم، حدود 300 هزار ميليارد تومان منابع مالي در اختيار دارند که متاسفانه الان در سفته بازي ارز و طلا و پول هاي راکد، تضييع و تلف مي شود. آن هم به دليل ناتوانی مديران و مطالبه نکردن مردم و عدم اشراف و دانش کافي بنگاه هاي اقتصادي خصوصي. علي القاعده دولت بايد اين دانش را در اختيار آنها قرار بدهد که اتفاقا خودش هم اين دانش را ندارد.

انتقادات شهرام جزایری به کابینه دولت یازدهم
1- اقتصاد کشور باید دست افرادی باشد که لااقل بتوانند یک تراز مالی تلفيقي بنویسند. متاسفانه بعضی ازکسانی که تصدی حاکمیت اقتصادي کشور را برعهده داشته اند، اصول اولیه حسابداری و حسابرسی عملیاتی را هم بلد نبودند. بعضی حتي توان مدیريت یک بنگاه اقتصادی خرد را هم ندارند. ادبیات اصول وفنون مذاکره را بلد نیستند. مهمترین اصل یک مدیریت اقتصادی که مشتری مداری و معاذالله مشتری خدایی است را اصلاً نمی فهمند! رفتارها و اعمالشان حاکمیتی است و دخالت های کاملاً بیجا در اقتصاد می کنند. مثلا همین اخیراً یک کمپینی تشکیل شد درباره خودرو، چقدر آن مقام مسئول عزیز که اتفاقاً فرد نابغه ای است، کم حوصلگی کرد و جریان طبیعی جامعه را که همه جای دنیا وجود دارد، تخطئه نمود. چه طور يک مقام دولتی به خودش اجازه ميدهد که این حرکت اجتماعی را تحمل نکند؟ باید صبوری مي کرد. این نوع رفتارها به دليل همان حاکميت دولت در حوزه اقتصاد است. اقتصاد باید دست بخش خصوصی باشد .

2- عزیز بزرگواری بود که سال ها به همراه هم به ديگران مشورت می دادیم مبنی بر این که اقتصاد باید خصوصی شود و بايد خصوصی سازی را حمایت کرد. این عزیز بعدها مسئول یک وزارت خانه شد و من بعد از شش ماه او را در یک محفلی دیدم و احوال پرسی کردم و گفتم فلانی چه خبر؟ فلان جا را خصوصی سازی کردی؟، فلان شرکت و فلان مجموعه را که خصوصی کردی حتماً. او پاسخ جالبی داد و گفت: آن حرف ها برای زمانی بود که من هنوز وزیر نشده بودم! حالا اگر در وزارت خانه این چند تا صندوق را خصوصی سازی کنم، دیگر چیزی تحت تصدی من نمی ماند! جسارتاً دعوا سر همين جورموضوعات است!

3- الان 377 شرکت فعال بازار سرمایه کشور، با حدود 350 میلیارد تومان ثروت و دارایی، کاملا در ید خصولتی هاست و به تبع آن دولتی ها با کمترین نظارت ،به سرمایه های عامه مردم، بيشترين آسيبها را مي زنند. آیا شما تا حالا شنیده اید که فلان شخص یا اشخاص به خاطر ضرر به اموال عمومی حاصل از امتناع ازخصوصي سازي ، محاکمه شده باشند؟ اما تا يک نفر 4 میلیارد تومان وام می گيرد، با اينکه اشتغالزايي هم مي‌کند اما به اتهام عدم بازپرداخت سود بانکي می گیرند و می برندش! در حالی که مقادیر معتنابهی از اموال و دارایی هاي بيت المال در شرکت های خصولتی به هدر مي رود و سرمایه مردم در بازار سرمایه، نابود مي شود.

4- چرا فردي که فرق بین اوتوبوس و دوچرخه را هم نمي‌داند بايد در مسند يکي از نهادهاي تصميم‌گير اقتصادي کشور قرار بگيرد تا از هر کسي که خوشش نيامد نماد معاملاتی‌اش را ببندد، يا اگر از شما خوشش آمد، مجوز افزايش سرمایه موردنظرتان را بدهد! متاسفانه به طورغيرموثق شنيده ام مديران مافوق آنها هم جسارت جا به جایی و پوست اندازی ندارند که افراد متخلف وسليقه كار را برکنار کنند!

5- من انتقاد شدیدی که به دولت محترم جدید دارم این است که برخي مديران جسارت كافي و شجاعت لازم براي تصمیم گیری ندارد، به رغم این که اشراف دارند. اتفاقاً دولت قبلی صرف نظر از این که ممكن است اقداماتش کارشناسانه نبوده، اما جسارت و قاطعیت داشت.

6- اخيرا چهار تن از وزراء نامه‌ای به ريیس جمهور محترم در خصوص بازار سرمایه نوشتند. برای من خیلی جالب بود، تمام مطالبی که درآن نامه انتقاد کرده بودند در حدود اختیارات خود آنها بود! من اگر جای رئیس جمهور محترم بودم، فورا هر چهارتای آن وزرا را توبیخ می‌کردم و مي‌گفتم حالا که فهمیدید مشکل کجاست، چرا خودتان راهکار برای آن پیدا نمی کنید؟ مگرنه آن است كه وزیر محترم اقتصاد ناظر بر امور بازار سرمایه است و طبق قانون هم دستش خیلی باز است و می تواند عندالزوم لوايح خوبی را به مجلس ببرد تا مسائل را حل کند. براي من سوال است که چطور وزير محترم اقتصاد و رئيس سازمان بورس نتوانستند پيش بيني کنند جرياناتي که نمي خواهند شيريني توافق به دل مردم بنشيند، فرداي توافق، شاخص بورس را منفي كرد؟ آنها بايد ترتيبي مي دادند تا حقوقي هاي بازارسرمايه فردای توافق، خريدار سهام مي شدند نه فروشنده سهم.